Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/810 مورخ 1385/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_حکم #دادسرا #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در دادسراهای تشکیل‌شده، صدور قرار موقوفی اجرای حکم یا اقدامات مشابه در صلاحیت دادسراست؟

پاسخ: بله، اجرای حکم و صدور قرارهای مربوطه در جاهایی که دادسرا تشکیل شده با دادسراست و نیازی به اقدام دادگاه نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره اختیار دادسرا در اجرای حکم و اقدام موقت در وضعیت‌های مشمول ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ است. نظر اعلام‌شده این است که در محل دارای دادسرا، دادسرا می‌تواند با رعایت شرایط ماده اقدام کند و نیازی به دخالت دادگاه نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات تشکیل دادسرا و اجرای احکام، اعلام کرده است که دادسرا می‌تواند قرار موقوفی اجرا صادر کند و در وضعیت مشمول ماده ۲۹۱ نیز اقدام موقت انجام دهد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادسراها و مراجع اجرای حکم درباره مرجع صالح برای اقدام در محل‌های دارای دادسرا راهنماست.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۳؛ آیین‌نامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، مواد ۸، ۲۸۵ و ۲۹۱

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، قرار موقوفی اجرا، اقدام موقت، صلاحیت دادسرا، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در محل‌هایی که دادسرا تشکیل شده، اجرای حکم و اقدام موقت موضوع ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ با کدام مرجع است؟

دادسرای محل می‌تواند اقدام کند و نیازی به اقدام یا اظهارنظر دادگاه نیست.

کلیدواژه‌ها: دادسرا، اجرای حکم، قرار موقوفی اجرا، دادگاه، صلاحیت کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

توجهاً به ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. و آيين نامه اصلاحي آن مصوب سال 1381 كه وارد بر مادتين 285 و 291 ق.آ.د.ك. 1378 بوده و بر اساس آن اجراي حكم در جاهايي كه دادسرا تشكيل شده با دادسراي محل خواهد بود، بنابراين همانطور كه طبق ماده 8 ق.آ.د.ك. 1378 دادسرا مي تواند قرار موقوفي اجراي حكم را صادر نمايد، به طريق اولي به طور موقت اگر موضوع مشمول ماده 291 قانون فوق الذكر باشد، تحت شرايطي كه در ماده مرقوم آمده مي تواند اقدام نمايد و نيازي به اقدام و اظهارنظر دادگاه نمي باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین