نظر مشورتی 7/8153 مورخ 1383/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب. ت. ب. قسمت اخير بند الف ماده 3 قانون اصلاحي دادگاههاي عمومي و انقلاب در حوزه هاي قضايي بخش وظيفه دادستان را دادرس علي البدل به عهده دارد و در جرايم داخل در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي و انقلاب، دادرس علي البدل جانشين دادستان است كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي در صورت اعتقاد به مجرميت قرار لازم را صادر و پرونده را با كيفرخواست حسب مورد به دادگاه صالح ارسال مي نمايد. بنابراين به جز درخواست اعاده دادرسي كه قانون در اين خصوص تصريحي ندارد و بند 3 ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري كه درخواست اعاده دادرسي را به رييس حوزه قضايي تفويض نموده، و به قوت خود باقي است، در ساير موارد ماده 18 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا. من جمله نظارت بر زندان ها و اجراي احكام كيفري در حوزه هاي قضايي بخش با دادرس علي البدل كه جانشين دادستان است، مي باشد. مطابق مقررات قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347، دارندگان وسايل نقليه موتوري مسؤول جبران خسارت بدني و مالي دانسته كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود مكلف هستند مسؤوليت خود را نزد شركتهاي بيمه، بيمه نمايند و ثالث كسي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان مالي يا جسمي شود با حفظ مقدمه وصول ديه از دو شركت تحت شرايطي به شرح زير قابل مطالبه مي باشد: الف - چنانچه ديه مورد حكم از ديه مذكور در قرارداد كمتر باشد در اين حالت بيمه گذار مي تواند به هركدام از بيمه گرهايي كه مصلحت بداند و مايل باشد مراجعه و در صورت اخذ كل مبلغ مورد حكم حق مراجعه به بيمه گر ثاني از وي سلب مي شود زيرا خسارت وارده كلاً جبران گرديده و موجبي براي مراجعه به بيمه گر ثاني نيست. ب - چنانچه ديه مورد حكم بيشتر از ديه مقرر در هريك از قراردادهاي منعقده با بيمه باشد در اين حالت بيمه گذار مي تواند براي دريافت جمع خسارات مورد حكم به هر دو بيمه گر مراجعه و خسارت مورد حكم را در حدود قرارداد از هر دو بيمه گر مطالبه و شركت هاي بيمه طرف قرارداد نيز در حدود قرارداد مكلف به جبران خسارت وارده مي باشند. ج - چنانچه ديه مورد حكم از جمع تعهدات هر دو شركت بيمه گر بيشتر باشد در اين حالت بيمه گذار مي تواند به هر دو شركت بيمه گر طرف قرارداد مراجعه و مبلغ مورد حكم را مطالبه و شركتهاي بيمه گر مكلف به جبران خسارت وارده در حدود قراردادهاي منعقده بوده منتهي مازاد بر تعهدات دو شركت بيمه گر را بيمه گذار بايد بپردازد و در خاتمه بايد گفت ملزم بودن دارندگان وسايل نقليه موتوري به بيمه كردن وسيله نقليه خود نزديكي از شركتهاي بيمه دلالت بر عدم جواز بيمه كردن آن نزد چند شركت بيمه ندارد.