Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/863 مورخ 1376/01/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل تعقیب بودن و اعمال ماده 583 قانون مجازات اسلامی نسبت به مأمورین دولتی که به دستور مقام صلاحیتدار نسبت به جلب

سبدِ من

#مامورین_دولتی #اداره_کل #مجازات #توقیف #شاکی #حبس #جرم #مدعی_خصوصی #جزای_نقدی #ریال #تعقیب #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جلب یا توقفی بدون دستور مقام صالح توسط مأموران بدون داشتن شاکی قابل تعقیب است؟

پاسخ: بله، این جرم دارای جنبه عمومی است و برای تعقیب آن نیازی به درخواست شاکی خصوصی نیست.

به زبانِ ساده

اگر مأمور دولتی کسی را بدون حکم مقام صلاحیت‌دار و خارج از موارد مجاز قانونی توقیف یا مخفی کند، عمل او جرم است. برای پیگیری این جرم، شکایتِ شخصِ زیان‌دیده یا مدعی خصوصی لازم نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست و موضوع درباره اقدام مأموران دولتی یا نیروهای مسلح است.

چگونه: پرسیده شده بود آیا در نبود شاکی می‌توان مأمور را تعقیب کرد. اداره کل حقوقی پاسخ داده است که این جرم جنبه عمومی دارد و بدون درخواست شاکی نیز قابل تعقیب است.

چرا مهم است: این نظر برای آگاهی از امکان پیگیری توقیف غیرقانونی حتی بدون شکایت خصوصی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

مفاهیمِ حقوقی: توقیف غیرقانونی، حبس، مخفی‌کردن به‌عنف، جنبه عمومی جرم، تعقیب کیفری، مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا توقیف یا مخفی‌کردن غیرقانونی اشخاص از سوی مأموران دولتی بدون شکایت خصوصی قابل تعقیب است؟

بله؛ جرم جنبه عمومی دارد و رأساً قابل تعقیب و مجازات است.

کلیدواژه‌ها: توقیف غیرقانونی، مأموران دولتی، جرایم عمومی، تعقیب کیفری، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: آيا جلب يا توقيف يا اخفاء اشخاص توسط مأمورين دولتي بدون دستور مقام ذي صلاح قانوني، اگر شاكي نداشته باشد، قابل تعقيب و مجازات است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه جلب افراد بر خلاف قانون و يا بدون داشتن حكمي از سوي مقامات صلاحيتدار (جرم موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامي)(*) داراي جنبه عمومي است و براي تعقيب آن نيازي به درخواست شاكي و يا مدعي خصوصي وجود ندارد و رأساً قابل تعقيب و مجازات مي باشد. * ـ ماده 583 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: هركس از مقامات يا مأ مورين دو لتي يا نيرو هاي مُسلح يا غير آن ها بدو ن حكمي از مقامات صلاحيتدار درغير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عُنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین