Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/8657 مورخ 1382/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تجدیدنظر #قضات #لایحه #اعاده_دادرسی #محکومیت #حد #قانون_نظارت #قوانین #روزنامه_رسمی #قضاییه #دادگاه_عالی #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ناسخ مقررات قبلی در خصوص اعاده دادرسی است؟

پاسخ: ماده ۲ لایحه قانونی یادشده ناسخ مقررات صدر ماده ۳ قانون سال ۱۳۳۷ نیست، اما از جهت تبدیل «دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی» به «هیأت تجدیدنظر انتظامی»، ماده ۳ را در حد مغایرت نسخ کرده است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مرجع و امکان درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌های انتظامی قضات و وکلاست. نظر، اثر ماده ۲ لایحه سال ۱۳۵۸ را محدود می‌داند؛ اما توضیح متن می‌گوید ماده ۳ قانون سال ۱۳۳۷ بعداً در سال ۱۳۹۰ لغو شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ اختلاف یا پرسش‌کننده مشخصی در متن معرفی نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر ماده ۲ لایحه سال ۱۳۵۸ و مقایسه آن با ماده ۳ قانون سال ۱۳۳۷ نظر داده است. متن همچنین لغو ماده ۳ در سال ۱۳۹۰ را یادآوری می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای فهم مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی انتظامی مفید است.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸، ماده ۲؛ قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۳۷، ماده ۳؛ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، بند ۹ ماده ۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، تجدیدنظر انتظامی، دادگاه عالی انتظامی قضات، هیأت تجدیدنظر انتظامی، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا احکام دادگاه عالی انتظامی قضات درباره وکلا هم قابل درخواست اعاده دادرسی است؟

بله؛ طبق نظر مشورتی، احکام آن دادگاه، از جمله احکامی که درباره وکلا صادر شده، قابل درخواست تجویز اعاده دادرسی در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.

آیا ماده ۲ لایحه سال ۱۳۵۸ ماده ۳ قانون سال ۱۳۳۷ را نسخ کرده بود؟

فقط در حدی که مرجع «دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی» را به «هیأت تجدیدنظر انتظامی» تبدیل کرده بود؛ نه از جهت امکان درخواست اعاده دادرسی.

وضعیت ماده ۳ قانون سال ۱۳۳۷ طبق توضیح متن چیست؟

متن توضیح می‌دهد که این ماده به موجب بند ۹ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ لغو شده است.

کلیدواژه‌ها: دادگاه عالی انتظامی قضات، اعاده دادرسی، تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر انتظامی، نسخ قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اطلاق ماده 2 لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 1358(*2)، احكام دادگاه عالي انتظامي قضات ـ اعم از اين كه نسبت به قضات صادر شده باشد يا به عنوان مرجع تجديدنظر مبني بر محكوميت وكلاي دادگستري قابل درخواست تجويز اعاده دادرسي در هيأ ت تجديدنظر انتظامي است و نتيجتاً، ناسخ مقررات صدر ماده 3 قانون راجع به تجديدنظركردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 1337، از جهت مزبورنيست لكن از اين جهت كه «دادگاه عالي تجديدنظرانتظامي» مذكور در قانون راجع به تجديدنظر كردن در.... مصوب 1337 را به «هيأ ت تجديدنظر انتظامي» تبديل كرده است. ماده 2 مارالذكر در حد مغايرت ماده 3 موصوف را نسخ كرده است.*1 ـ توضيح ـ (به موجب بند 9 ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 ماده 3 قانون راجع به تجديد نظر كردن در ... لغو شده است). *2 ـ اين لايحه قانوني در صفحه 34 مجموعه قوانين سال 1358 روزنامه رسمي درج شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 4

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین