پرسش: در صورت اختلاف یا عدم تعیین حقالوكاله در حکم، مرجع تعیین آن کدام است؟
پاسخ: دادگاه صادرکننده حکم مکلف است با جلب نظر کارشناس و رعایت آییننامه تعرفه، مبلغ مقطوع حقالوکاله را تعیین کند و واحد اجرای احکام اختیاری در این خصوص ندارد.
به زبانِ ساده
اختلاف دربارهٔ این بود که وقتی مبلغ حقالوکاله در حکم نیامده یا وکیل و موکل بر سر آن اختلاف دارند، چه مرجعی مبلغ را تعیین میکند. ادارهٔ حقوقی گفته است این کار با دادگاه صادرکنندهٔ حکم است، نه واحد اجرای احکام؛ دادگاه نیز باید ضوابط تعرفه را رعایت کند.
چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ اختلاف ممکن است میان وکیل و موکل باشد و در فرض دیگر، وکیل علیه موکل دعوای مطالبهٔ حقالوکاله اقامه کرده است.
چگونه: ادارهٔ حقوقی اعلام کرده است واحد اجرای احکام باید برای رفع ابهام به دادگاه صادرکنندهٔ حکم مراجعه کند. دادگاه مبلغ را طبق آییننامه، با توجه به ارزش واقعی خواسته و نظر کارشناس تعیین میکند و واحد اجرا اختیار ارجاع مستقل امر به کارشناسی را ندارد.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا، موکلان و واحدهای اجرای احکام روشن میکند که تعیین مبلغ حقالوکالهٔ درجنشده در حکم با کدام مرجع است.
قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ مادهٔ ۳ آییننامهٔ تعرفهٔ حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینههای سفر وکلا مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ رئیس قوهٔ قضائیه؛ مادهٔ ۱۸۷ قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ جمهوری اسلامی ایران.
مفاهیمِ حقوقی: حقالوکاله، رفع ابهام از محکومبه، اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکنندهٔ حکم، ارزش واقعی خواسته، جلب نظر کارشناس، تعرفهٔ حقالوکاله
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر مبلغ حقالوکاله در حکم تعیین نشده باشد، واحد اجرای احکام میتواند خودش آن را محاسبه کند؟
خیر؛ واحد اجرا باید از دادگاه صادرکنندهٔ حکم درخواست رفع ابهام کند و تعیین مبلغ بر عهدهٔ همان دادگاه است.
دادگاه حقالوکاله را بر چه مبنایی تعیین میکند؟
بر اساس آییننامهٔ تعرفه و ارزش واقعی خواسته، با جلب نظر کارشناس و رعایت سقف و نصاب مادهٔ ۳ آییننامه.
آیا در دعوای وکیل علیه موکل، بدون قرارداد، همین روش اجرا میشود؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
اگر ميزان حق الوكاله در حكم تصريح نشده اما در مرحله اجراي حكم پرداخت آن لازم باشد و يا مانند موردي كه بين وكيل و موكل درباره ميزان آن اختلاف باشد آيا قاضي اجراي احكام اختيار تعيين آن را ب. ا. ت. يا قانون يا قيمت واقعي ملك براساس نظر كارشناس دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
در فرض مطروحه، اگر دادگاه در حكم صادره مبلغ حق الوكاله وكيل را مقطوعاً تعيين نكرده باشد واحد اجراي احكام مدني وفق ماده 27 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 درخواست رفع ابهام از محكومٌبه و تعيين مبلغ مقطوع آن را مي نمايد و دادگاه صادركننده حكم مكلف است طبق آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه هاي سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 رئيس قوه قضائيه، حق الوكاله را براساس ارزش واقعي خواسته با جلب نظر كارشناس با رعايت سقف و نصاب مذكور در ماده3 آيين نامه مرقوم تعيين كند و اين وظيفه به عهده دادگاه صادركننده حكم است و واحد اجراي احكام مدني نمي تواند آن را به كارشناسي ارجاع و محاسبه نمايد. كارشناسي انجام شده توسط يكي از طرفين نيز نمي تواند ملاك محاسبه حق الوكاله قرار گيرد. در فرضي هم كه وكيل عليه موكل خود دعوي مطالبه حق الوكاله اقامه نموده و قراردادي بين طرفين نباشد حكم قضيه همين است.
نظریه مشورتی شماره 7/88/3599 مورخ 1388/06/14
موضوع استعلام درباره تعیین میزان حقالوکاله در شرایطی است که در حکم به آن اشارهای نشده و بین وکیل و موکل اختلاف وجود دارد. سوال این است که آیا قاضی اجرای احکام میتواند میزان حقالوکاله را بر اساس تعرفه، قانون یا قیمت واقعی ملک تعیین کند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر دادگاه مبلغ حقالوکاله را مشخص نکرده باشد، واحد اجرای احکام مدنی طبق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید از دادگاه درخواست رفع ابهام و تعیین مبلغ مقطوع کند. دادگاه صادرکننده حکم موظف است حقالوکاله را بر اساس ارزش واقعی خواسته و با نظر کارشناسی و رعایت سقف و نصاب تعیینشده در ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، تعیین کند. این مسئولیت بر عهده دادگاه است و واحد اجرای احکام نمیتواند آن را به کارشناسی ارجاع دهد. همچنین، کارشناسی که توسط ی. ا. ط. انجام شده باشد، نمیتواند مبنای محاسبه حقالوکاله قرار گیرد.
تاریخ نظریه: 1388/06/14
شماره نظریه: 7/88/3599
شماره پرونده: 88-97-870
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه، اگر دادگاه در حکم صادره مبلغ حقالوکاله وکیل را مقطوعاً تعیین نکرده باشد واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 درخواست رفع ابهام از محکومٌبه و تعیین مبلغ مقطوع آن را مینماید و دادگاه صادرکننده حکم مکلف است طبق آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینههای سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 رئیس قوه قضائیه، حقالوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته با جلب نظر کارشناس با رعایت سقف و نصاب مذکور در ماده 3 آییننامه مرقوم تعیین کند و این وظیفه به عهده دادگاه صادرکننده حکم است و واحد اجرای احکام مدنی نمیتواند آن را به کارشناسی ارجاع و محاسبه نماید. کارشناسی انجام شده توسط ی. ا. ط. نیز نمیتواند ملاک محاسبه حقالوکاله قرار گیرد. در فرضی هم که وکیل علیه موکل خود دعوی مطالبه حقالوکاله اقامه نموده و قراردادی بین طرفین نباشد حکم قضیه همین است.