Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/89/6917 مورخ 1389/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف در صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #اداره_کل #دستور_تخلیه #حل_اختلاف #صلاحیت #تخلیه #عین_مستأجره #شورا #موجر #مستأجر #قوانین #حق_کسب_و_پیشه #سرقفلی #اماکن #قضاییه #نظریه #استنباط #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: طبق نظر اداره حقوقی، دستور تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ دعوی محسوب نمی‌شود تا در صلاحیت قاضی شورا باشد، هرچند دعاوی تخلیه در صلاحیت شورا است.

به زبانِ ساده

متن درباره تفاوت میان دعوای تخلیه و دستور تخلیه فوریِ موضوع قانون موجر و مستأجر است. نظریه درج‌شده، دعوای تخلیه را در صلاحیت قاضی شورا می‌داند، اما دستور تخلیه را دعوا نمی‌شمارد و آن را در این صلاحیت قرار نمی‌دهد. بااین‌حال، متن تصریح می‌کند که اداره کل حقوقی بعداً از این نظر عدول کرده است.

چه کسی: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده مشخص نشده و موضوع درباره صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به سؤال درباره صلاحیت صدور دستور تخلیه، میان دعوای تخلیه و دستور تخلیه تفاوت گذاشته است؛ متن همچنین از عدول بعدی از این نظر خبر می‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای موجر، مستأجر و وکلایی مهم است که مرجع صالح برای رسیدگی یا صدور دستور تخلیه را بررسی می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف، بند ۲ ماده ۱۱؛ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: دستور تخلیه، دعوای تخلیه، عین مستأجره، صلاحیت قاضی شورا، سرقفلی، حق کسب و پیشه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دستور تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است؟

طبق این نظریه، خیر؛ دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون موجر و مستأجر دعوا نیست تا در صلاحیت قاضی شورا باشد.

چه دعاوی تخلیه‌ای در صلاحیت قاضی شورا دانسته شده است؟

دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، به‌جز دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه.

آیا این نظریه همچنان نظر اداره کل حقوقی است؟

متن می‌گوید اداره کل حقوقی با نظریه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ از این نظر عدول کرده است.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، دستور تخلیه، موجر و مستأجر، صلاحیت قضایی، عین مستأجره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال آيا اصدار دستور تخليه اماكن مسكوني در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه طبق بند2 ماده11 قانون شوراهاي حل اختلاف كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سر قفلي و حق كسب و پيشه در صلاحيت قاضي شورا است اما دستور تخليه عين مستأجره موضوع ماده 3 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 دعوي نيست تا در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف باشد. توضيح مؤلفان: با صدور نظريه شماره 1441/7 مورخ 12/7/1391، اداره كل حقوقي از اين نظريه عدول كرده است مع ذلك براي آشنايي علاقمندان با استدلالهاي مختلف و استنباط هاي گوناگون از قوانين هر دو نظريه دراين مجموعه درج شده است. نظریه مشورتی شماره 7/89/6917 مورخ 1389/11/09 موضوع استعلام درباره صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف در صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی است. بر اساس بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره، به جز دعاوی مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت قاضی شورا قرار دارد. با این حال، دستور تخلیه عین مستاجره طبق ماده 3 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376، به عنوان دعوی محسوب نمی‌شود و در نتیجه در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار نمی‌گیرد. شایان ذکر است که نظریه شماره 1441/7 مورخ 1391/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این استنباط قبلی را تغییر داده است. تاریخ نظریه: 1389/11/09 شماره نظریه: 7/89/6917 شماره پرونده: 89-127/1-1533 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: توضیح مولفان: با صدور نظریه شماره 1441/7 مورخ 1391/7/12، اداره کل حقوقی از این نظریه عدول کرده است مع ذلک برای آشنایی علاقمندان با استدلالهای مختلف و استنباط‌های گوناگون از قوانین هر دو نظریه دراین مجموعه درج شده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین