Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/91/1038 مورخ 1391/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#پروانه_بهره‌برداری #اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #محاکم_دادگستری #اجرای_قانون #احاله #تشخیص_صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #مدیرعامل #شرکت #پیش‌بینی #جرم #قوانین #قضاییه #پروانه #نظریه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #جرایم #محاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت کدام مرجع است؟

پاسخ: کلیه اختلافات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه و قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت کمیسیون مربوطه است و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی نیستند، مگر در خصوص جرائم کیفری.

به زبانِ ساده

این متن می‌گوید برای حل اختلافات مربوط به چاه‌های آب بدون پروانه، دیگر نباید به دادگاه‌های معمولی (دادگستری) مراجعه کرد، بلکه مرجع رسیدگی، یک «کمیسیون ویژه» است. دادگاه‌ها موظف‌اند پرونده‌های این‌چنینی را به این کمیسیون بفرستند، مگر اینکه موضوع یک «جرم» باشد که در آن صورت دادگاه کیفری همچنان مسئول است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ مراجع قضایی و ذی‌نفعان قانون توزیع عادلانه آب (مخاطبان).

چگونه: با تفسیر صریح تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، مرجع رسیدگی به اختلافات غیرکیفری مشخص و تکلیف دادگاه‌ها برای ارجاع پرونده‌ها تعیین شد.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات مهم است تا از سردرگمی در انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چاه‌های آب جلوگیری شود.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، قانون توزیع عادلانه آب، ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، قرار عدم صلاحیت، قانون توزیع عادلانه آب، مرجع اختصاصی، جرم، صلاحیت کیفری.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اختلافات مربوط به قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است؟

خیر، این اختلافات در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه است.

تکلیف دادگاه‌های عمومی در خصوص پرونده‌های جاری مربوط به چاه‌های آب چیست؟

باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند.

آیا رسیدگی به جرایم مربوط به آب (مانند ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب) در صلاحیت این کمیسیون است؟

خیر، رسیدگی به جنبه‌های جزایی و کیفری همچنان در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است.

کلیدواژه‌ها: چاه‌های فاقد پروانه، توزیع عادلانه آب، صلاحیت دادگاه، کمیسیون، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال رسيدگي به اختلافاتي كه در قانون توزيع عادلانه آب پيش بيني شده آيا در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاههاي فاقد پروانه بهره برداري است يا دادگاههاي عمومي؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. صراحت تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 13/4/1389 از تاريخ تصويب اين ماده واحده، كليه اختلافات ناشي از اجراي اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب بايد در كميسيون موضوع اين تبصره مورد رسيدگي قرار گيرد و محاكم دادگستري مجاز به ورود يا ادامه رسيدگي نيستند، بنابراين دادگاههاي عمومي مكلفند پرونده هاي مربوط به دعاوي اشخاص عليه دولت را كه ناشي از اجراي قانون مذكور و قانون توزيع عادلانه آب نزد آنها مطرح است و منجر بصدور حكم نهايي نشده با صدور قرار عدم صلاحيت به كميسيون موضوع اين قانون احاله نمايند و چون رعايت مقررات قسمت اخير ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ضروري است لذا پرونده مستقيماً براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد و بخشنامه يا دستورالعمل مديرعامل شركت آب منطقه نيز كه در راستاي اجراي اين مقررات مي باشد، قانوني است. رسيدگي به موضوعاتي كه جنبه جزايي داشته و طبق قانون توزيع عادلانه آب جرم تلقي مي شود، مانند جرائم موضوع ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 خارج از صلاحيت كميسيون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري است و در محاكم عمومي جزايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/91/1038 مورخ 1391/05/24 موضوع استعلام مربوط به تعیین صلاحیت برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389/04/13، تمامی اختلافات مربوط به این قوانین باید در کمیسیون مربوطه بررسی شوند و دادگاه‌های عمومی مجاز به رسیدگی یا ادامه بررسی این موارد نیستند. بنابراین، این دادگاه‌ها موظف‌اند پرونده‌های مرتبط را با صدور قرار عدم صلاحیت به کمیسیون ارجاع دهند. همچنین، رسیدگی به موضوعات جزایی مرتبط با قانون توزیع عادلانه آب، نظیر جرائم موضوع ماده 45 قانون مذکور مصوب 1361، خارج از صلاحیت کمیسیون است و باید در محاکم عمومی جزایی مورد بررسی قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1391/05/24 شماره نظریه: 7/91/1038 شماره پرونده: 91-33-513 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. صراحت تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389/4/13 از تاریخ تصویب این ماده واحده، ‌کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب باید در کمیسیون موضوع این تبصره مورد رسیدگی قرار گیرد و محاکم دادگستری مجاز به ورود یا ادامه رسیدگی نیستند، بنابراین دادگاه‌های عمومی مکلفند پرونده‌های مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت را که ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب نزد آنها مطرح است و منجر بصدور حکم نهایی نشده با صدور قرار عدم صلاحیت به کمیسیون موضوع این قانون احاله نمایند و چون رعایت مقررات قسمت اخیر ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضروری است لذا پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد و بخشنامه یا دستورالعمل مدیرعامل شرکت آب منطقه نیز که در راستای اجرای این مقررات می‌باشد، قانونی است.

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین