Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/91/205 مورخ 1391/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دامنه شمول ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_محاسبات_عمومی #اداره_کل #صلاحیت #قرارداد #مراجع_قضائی #شرکت #رسیدگی_به_اختلاف #پیمانکار #ارائه_خدمات #رسیدگی #قضاییه #نظریه #انعقاد #تصمیم #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اختلاف ناشی از هزینه‌کرد پیمانکار برای شرکت دولتی بدون انعقاد قرارداد، مشمول ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی است؟

پاسخ: خیر، موضوع از شمول ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است.

به زبانِ ساده

موضوع، هزینهٔ خدماتی است که پیمانکار پیش از انعقاد قرارداد برای یک شرکت صددرصد دولتی انجام داده است. نظر مشورتی می‌گوید این موضوع مشمول ماده ۹۲ نیست و رسیدگی به اختلاف با مراجع قضایی ذی‌صلاح است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش راجع به پیمانکار و شرکت صددرصد دولتی است و نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: دربارهٔ خدمات انجام‌شده به امید انعقاد قرارداد، پرسش شده و اداره کل حقوقی موضوع را خارج از ماده ۹۲ دانسته و رسیدگی را در صلاحیت مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای پیمانکاران و شرکت‌های دولتی در تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف‌های پیش از انعقاد قرارداد مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶

مفاهیمِ حقوقی: پیمانکار، شرکت دولتی، قرارداد، هزینهٔ خدمات، صلاحیت قضایی، اختلاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا هزینهٔ خدماتی که پیمانکار به امید انعقاد قرارداد با شرکت صددرصد دولتی انجام داده، مشمول ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی است؟

خیر؛ موضوع استعلام از شمول ماده ۹۲ خارج است.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت کدام مرجع است؟

مراجع قضایی ذی‌صلاح.

کلیدواژه‌ها: قانون محاسبات عمومی، پیمانکار، شرکت دولتی، صلاحیت قضایی، قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال در فرضي كه پيمانكار به اميد انعقاد قرارداد با صرف هزينه خدماتي براي يك شركت صددرصد دولتي انجام داده لكن قرارداد منعقد نشده است آيا موضوع مشمول ماده 92 قانون محاسبات عمومي است؟ اگر پاسخ منفي باشد، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت كدام مرجع قانوني است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه موضوع استعلام منصرف از ماده 92 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 است و اتخاذ تصميم درخصوص آن در صلاحيت مراجع قضايي ذي صلاح مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/91/205 مورخ 1391/02/09 موضوع استعلام درباره وضعیت پیمانکاری است که به امید انعقاد قرارداد، هزینه‌هایی را برای ارائه خدمات به یک شرکت کاملاً دولتی متحمل شده، اما قرارداد نهایی نشده است. سوال این است که آیا این موضوع تحت شمول ماده 92 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 قرار می‌گیرد یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده که این موضوع تحت شمول ماده 92 قانون محاسبات عمومی نیست و رسیدگی به این اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی ذی‌صلاح است. تاریخ نظریه: 1391/02/09 شماره نظریه: 7/91/205 شماره پرونده: 91-94-77 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: موضوع استعلام منصرف از ماده 92 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 است و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مراجع قضایی ذی‌صلاح م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین