نظر مشورتی 7/91/205 مورخ 1391/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دامنه شمول ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اختلاف ناشی از هزینهکرد پیمانکار برای شرکت دولتی بدون انعقاد قرارداد، مشمول ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی است؟
پاسخ: خیر، موضوع از شمول ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است.
به زبانِ ساده
موضوع، هزینهٔ خدماتی است که پیمانکار پیش از انعقاد قرارداد برای یک شرکت صددرصد دولتی انجام داده است. نظر مشورتی میگوید این موضوع مشمول ماده ۹۲ نیست و رسیدگی به اختلاف با مراجع قضایی ذیصلاح است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش راجع به پیمانکار و شرکت صددرصد دولتی است و نام طرفین در متن نیامده است.
چگونه: دربارهٔ خدمات انجامشده به امید انعقاد قرارداد، پرسش شده و اداره کل حقوقی موضوع را خارج از ماده ۹۲ دانسته و رسیدگی را در صلاحیت مراجع قضایی ذیصلاح اعلام کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای پیمانکاران و شرکتهای دولتی در تشخیص مرجع رسیدگی به اختلافهای پیش از انعقاد قرارداد مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶
مفاهیمِ حقوقی: پیمانکار، شرکت دولتی، قرارداد، هزینهٔ خدمات، صلاحیت قضایی، اختلاف
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا هزینهٔ خدماتی که پیمانکار به امید انعقاد قرارداد با شرکت صددرصد دولتی انجام داده، مشمول ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی است؟
خیر؛ موضوع استعلام از شمول ماده ۹۲ خارج است.
رسیدگی به اختلاف در صلاحیت کدام مرجع است؟
مراجع قضایی ذیصلاح.
کلیدواژهها: قانون محاسبات عمومی، پیمانکار، شرکت دولتی، صلاحیت قضایی، قرارداد
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
