نظر مشورتی 7/9102 مورخ 1384/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نسخ ماده 11 قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب سال 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی دیات مصوب ۱۳۶۱ منسوخ شده و مسئولیت پرداخت دیه قتل خطای محض در صورت نکول از قسامه چیست؟
پاسخ: بله، ماده ۱۱ قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ منسوخ شده است؛ همچنین در صورت نکول قاتل از قسامه، دیه بر عهده خود اوست.
به زبانِ ساده
این متن توضیح میدهد که قوانین قدیمی دیه که با قانون سال ۱۳۷۰ مغایر بودند، دیگر اعتبار ندارند و دادگاهها باید به قانون جدید استناد کنند. همچنین مشخص میکند که در قتلهای خطایی، اگر قاتل از سوگند خوردن (قسامه) خودداری کند، خودش باید دیه را بپردازد و خانوادهاش (عاقله) مسئولیتی ندارند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخدهنده)؛ دادگاههای کیفری.
چگونه: با استناد به ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که قوانین مغایر را ملغی کرده و تحلیل شرایط پرداخت دیه در صورت نکول قاتل.
چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا جهت تعیین قانون حاکم و مسئول پرداخت دیه در پروندههای قتل بسیار حیاتی است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰)، ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰)، ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب ۱۳۶۱ (منسوخ).
مفاهیمِ حقوقی: قتل خطای محض، قسامه، عاقله، نکول، نسخ قانون، دیه.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب ۱۳۶۱ هنوز معتبر است؟
خیر، این ماده به دلیل مغایرت با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ منسوخ شده است.
اگر قتل خطای محض با قسامه ثابت شود، دیه بر عهده کیست؟
دیه بر عهده عاقله است.
اگر شرایط قسامه فراهم باشد اما قاتل از اجرای آن نکول (خودداری) کند، دیه بر عهده کیست؟
دیه بر عهده خود قاتل است و عاقله مسئولیتی ندارد.
کلیدواژهها: دیات، قتل خطای محض، قسامه، عاقله، نسخ قانون
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری و اخلال در نظم عمومی جایز است
ماده 497 قانون مجازات اسلامی آخرین ماده این قانون می گوید که کلیه مقررات م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 و 244 مورخ 1385/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 497 قانون مجازات اسلامی صرفا در مواد معارض و مغایر ملغی است
-
رأی
هماستناد
تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری و اخلال در نظم عمومی جایز است
ماده 497 قانون مجازات اسلامی آخرین ماده این قانون می گوید که کلیه مقررات م
-
رأی
هماستناد
تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری و اخلال در نظم عمومیجایز است
ماده 497 قانون مجازات اسلامی آخرین ماده این قانون می گوید که کلیه مقررات م
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/952 مورخ 1362/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 305 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: در قتل خطای محض در صورتی که قتل با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30
قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 497
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ مجدد جزای نقدی جایگزین حبس پس از بازداشت به سبب رفع اعسار محکوم علیه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 497
-
نشست قضایی
هماستناد
برائت یا پذیرش رضایت آگاهانه بیمار
ماده 497 قانون مجازات اسلامی که در موارد خاص اخذ رضایت و برائت از سوی بیما
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 497 — قانون مجازات اسلامی
ماده 497 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام(*
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 305 — قانون مجازات اسلامی
ماده 305 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: در قتل خطای محض در صورتی که قتل با
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
جنایت عمد: جنایت عمدی نسبت به مجنون
ماده 305 قانون مجازات اسلامی در مورد جنایت عمدی نسبت به مجنون آمده است:«مر
-
مقاله
هماستناد
ضمان پزشک: در قانون
ماده 497 قانون مجازات اسلامی: «در موارد ضروری که تحصیل برایت ممکن نباشد و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
