نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/9137 مورخ 1377/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعسار محکوم علیه جزاى نقدى با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اعسار_محکومعلیه #محکومعلیه #اداره_کل #اعسار #مستأجر #موجر #اجارهبها #تخلیه #جزای_نقدی #اجرتالمثل #اجاره_نامه #بازداشت #اجارهنامه_رسمی #دفترخانه #عین_مستأجره #معسر #ناظر #مجازات #زندان #اخطار #سند_اجاره #اجرای_ثبت #اجرائیه #اجاره #صندوق #حبس #اثبات #بدهکار #دین #پیشبینی #مطالبه #اجور_معوقه #حکم_تخلیه #مورد_اجاره #صادرکننده #سند_رسمی_اجاره #ابلاغ #پرداخت_خسارت #دادرسی #دادخواست #محکوم #قضاییه #اظهارنامه #تودیع #ولی #صورت #نظریه #اخطاریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا محکومان به جزای نقدی در صورت اعسار از زندان آزاد میشوند؟
پاسخ: ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکومان به جزای نقدی را حتی در صورت اعسار تجویز کرده است، زیرا بازداشت بدل از مجازات است.
به زبانِ ساده
کسی که به جزای نقدی محکوم شده، حتی اگر بیپول (معسر) باشد باز هم زندانی میشود چون جزای نقدی مجازات است؛ اما در بدهیهای مالی عادی، اگر اعسار ثابت شود فرد آزاد میشود. همچنین برای تخلیه ملک به دلیل ندادن اجاره، ارسال اخطار یا اظهارنامه الزامی است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه، محکومان مالی و جزای نقدی، مستأجر و موجر
چگونه: با تفکیک میان ماهیت کیفری جزای نقدی و ماهیت حقوقی محکومیتهای مالی و بدهیها.
چرا مهم است: این متن مرز بین مجازاتهای مالی (جزای نقدی) و دینهای حقوقی و نحوه تخلیه ملک را روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 (مواد 1، 2 و 3)
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، جزای نقدی، مجازات، مستثنیات دین، اجارهبها
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا محکومعلیه جزای نقدی با وجود اعسار حبس میشود؟
بله، محکومعلیه جزای نقدی هرچند معسر باشد حبس میشود (بدل از جزای نقدی).
تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها نیازمند چه اقدامی است؟
مستلزم ارسال اظهارنامه یا اخطاریه ده روزه است.
کلیدواژهها: جزای نقدی، اعسار، محکومیتهای مالی، زندان، مجازات
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
«محكوم عليه جزاي نقدي هرچند معسر باشد حبس مي شود. ولي محكوم عليه ملاي در صورت اثبات اعسار، آزاد مي گردد».
سؤال ـ ب. ت. ب. قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 آيا اعسار مندرج در ماده (3) قانون مذكور ناظر به مادتين (1 و 2) است يا فقط ناظر به ماده (2) است به عبارت ديگر آيا در محكوميتهاي به جزاي نقدي نيز ادعاي اعسار پذيرفته است يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
ماده (1) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377
بازداشت محكومين به جزاي نقدي را هرچند كه معسر باشند، تجويز نكرده است، زيرا اين بازداشت بدل از جزاي نقدي است كه
مجازات است، در صورتي كه موضوع ماده (2) قانون مذكور مربوط به محكوميتهاي مالي و استرداد مال است نه مجازات. بنابراين در مورد محكومين به بازداشت موضوع ماده (2) اين قانون چنانچه ثابت شود به جزء مستثنيات دين، فاقد هرگونه مالي مي باشد به لحاظ اعسار از زندان آزاد مي شود با اين حال شرعاً و قانوناً به دين، بدهكار است و هر زمان مالي از او به دست آيد، استيفاي طلب مي شود. درحالي كه محكومين ماده (1) با وجود اعسار تا استهلاك دين به قرار روزي پنجاه هزارريال و يا انقضاي مهلتي كه در قانون پيش بيني شده در زندان مي ماند.
نظريه شماره 7773/7 مورخ 29/11/1377 (پرونده كلاسه 16371/2977)
«تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها يا اجرت المثل مسؤال به ارسال
اظهارنامه يا اخطاريه ده روزه است».
سؤال ـ در مواردي كه
اجاره نامه عادي بوده يا رسمي باشد و
مستأجر از پرداخت اجاره بها يا اجرت المثل امتناع نمايد آيا موجر تكليف دارد كه براي مستأجر اظهارنامه ده روزه يا اخطاريه ده روز براي
مطالبه اجور معوقه بفرستد؟ يا اين كه احراز عدم پرداخت اجور از ناحيه مستأجر براي صدور حكم تخليه كفايت مي كند؟
نظريه اداره حقوقي
ب. ت. ب. مقررات بند «9»(*) ماده (14)
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، صدور حكم بر تخليه
مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها يا اجرت المثل موكول به ارسال اظهارنامه در صورت عدم وجود اجاره نامه رسمي و ارسال اخطاريه ده روزه از
دفترخانه صادركننده سند رسمي اجاره نامه، در صورت وجود اجاره نامه رسمي خواهد بود.
*-بند9 ماده 14 ـ در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 اين قانون از پرداخت مال الاجاره يا اجرت المثل خودداري نموده وبا ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم كننده
سند اجاره يا اظهارنامه در موردي كه اجاره نامه عادي بوده يا اجاره نامه اي در بين نباشد ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب افتاده را نپردازد. دراين مورد اگر اجاره نامه رسمي باشد موجر مي تواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدور اجرائيه برتخليه و وصول اجاره بها را درخواست نمايد.
هرگاه پس از صدور اجرائيه مستأجر اجاره بهاي عقب افتاده را توديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف مي كند ولي موجر مي تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجره را بنمايد.
هرگاه اجاره نامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد موجر مي تواند براي تخليه عين مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه كند.
در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه بر اجاره بهاي معوقه صدي بيست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستري توديع نمايد حكم به تخليه صادر نمي شود و مستأجر به
پرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده نيز به موجر پرداخت مي گردد، ولي هر مستأجر فقط يك بار مي تواند از اين ارفاق استفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در اين بند قطعي است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه مستأجر دوبار ظرف يك سال در اثر اخطار يا اظهارنامه مذكور در بند 9 اين ماده اقدام به پرداخت اجاره بها كرده باشد و براي بارسوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد موجر مي تواند با تقديم
دادخواست مستقيماً از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجره را بنمايد. حكم دادگاه دراين مورد قطعي است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.