Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1329 مورخ 1392/07/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تعیین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#آزادی_مشروط #اداره_کل #تصمیم‌گیری #آزادی #مجازات #صادرکننده #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_کیفری #امور_کیفری #دادسرا #دادستان #رجوع #رأی_قطعی #اجرای_حکم #رسیدگی #اعتراض #نقض_رأی #انقلاب #دادگاه_بدوی #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #تصمیم #احکام #تأیید #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع تصمیم‌گیری در خصوص آزادی مشروط، کدام دادگاه است؟

پاسخ: دادگاهی که رأی لازم‌الاجرا را صادر کرده است (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) مرجع تصمیم‌گیری در خصوص آزادی مشروط است.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی مشخص می‌کند که درخواست آزادی مشروط را کدام دادگاه باید بررسی کند. معیار، دادگاهی است که رأی لازم‌الاجرا را صادر کرده؛ این مرجع بسته به روند پرونده ممکن است دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد. اجرای احکام کیفری نیز بر عهده دادسراست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، مرجع تصمیم‌گیری را بر اساس اینکه رأی لازم‌الاجرا را دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر کرده تعیین کرده است. متن همچنین اجرای احکام کیفری را وظیفه دادسرا دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، وکلا و مراجع قضایی روشن می‌کند درخواست آزادی مشروط باید به کدام دادگاه ارائه شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، که طبق متن با ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است؛ ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بند «الف» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

مفاهیمِ حقوقی: آزادی مشروط، رأی قطعی، رأی لازم‌الاجرا، دادگاه صادرکننده حکم، اجرای احکام کیفری، دادسرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع تصمیم‌گیری درباره آزادی مشروط کدام دادگاه است؟

دادگاهی که رأی لازم‌الاجرا را صادر کرده است.

اگر رأی بدوی قطعی باشد، کدام دادگاه درباره آزادی مشروط تصمیم می‌گیرد؟

دادگاه بدوی.

اگر دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید یا خودش حکم صادر کند، مرجع تصمیم‌گیری کدام است؟

دادگاه تجدیدنظر.

اجرای احکام کیفری بر عهده کدام مرجع است؟

دادسرا به ریاست دادستان.

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط، دادگاه صادرکننده حکم، رأی قطعی، قانون مجازات اسلامی، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. ماده 278 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، تنها رأي قطعي قابليت اجراء دارد و هرگونه تغيير در اجراي حكم صادره از جمله اعمال مقررات آزادي مشروط نيز بايد ناشي از تصميم دادگاه صادركننده آن رأي باشد؛ بنابراين منظور از «دادگاه صادركننده حكم» در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاهي است كه رأي لازم الاجراء را صادر كرده است. بديهي است در صورتي كه رأي دادگاه بدوي ذاتاً قطعي باشد يا به علت عدم طرح دردادگاه تجديدنظر قطعيت يافته باشد (احكام موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 278 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري)٭1 دادگاه صادركننده رأي قطعي، دادگاه بدوي است و چنانچه رأي دادگاه بدوي پس از رسيدگي به اعتراض عيناً در دادگاه تجديدنظر تأييد و يا اينكه اين مرجع با نقض رأي دادگاه بدوي، رأساً مبادرت به صدور حكم نمايد، مرجع صادركننده حكم آزادي • – مشروط، دادگاه تجديدنظر خواهد بود. ضمناً اجراي احكام كيفري طبق بند (الف) ماده 3 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي٭2 به عهده دادسرا به رياست دادستان است. ٭ـ توضيح مؤلفان: 1ـ اين قانون به موجب ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 نسخ شده است و پس از لازم الاجراء شدن قانون اخيرالذكر بايد مطابق ماده 490 آن رفتار شود. 2ـ ماده3 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به موجب ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 نسخ شده است و پس از لازم الاجراء شدن قانون اخيرالذكر بايد به ماده22 به بعد آن رجوع شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1329 مورخ 1392/07/08 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای احکام کیفری و مرجع صادرکننده حکم آزادی مشروط است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، تنها احکام قطعی قابلیت اجرا دارند. هرگونه تغییر در اجرای حکم، از جمله آزادی مشروط، باید با تصمیم دادگاه صادرکننده رای انجام شود. اگر حکم دادگاه بدوی قطعی شده یا در دادگاه تجدیدنظر تایید شده باشد، مرجع صادرکننده حکم آزادی مشروط به ترتیب دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. همچنین، اجرای احکام کیفری بر اساس بند (الف) ماده 3 (اصلاحی 1381/07/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 بر عهده دادسرا به ریاست دادستان است. این ماده به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 نسخ شده و باید مطابق ماده 490 آن عمل شود. تاریخ نظریه: 1392/07/08 شماره نظریه: 7/92/1329 شماره پرونده: 92-186/1-674 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: – مشروط،‌ دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. ضمناً اجرای احکام کیفری طبق بند (الف) ماده 3 (اصلاحی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭2 به عهده دادسرا به ریاست دادستان است. ٭- توضیح مولفان: 1- این قانون به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق ماده 490 آن رفتار شود. 2- ماده 3 (اصلاحی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید به ماده 22 به بعد آن رجوع شود.

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین