Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1380 مورخ 1392/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #حبس #مزایده #مواد_مخدر #برنده_مزایده #تعلیق_اجرای_مجازات #کارشناسی #ملائت #صورتجلسه #اصلاح_قانون #جزای_نقدی #تخفیف_مجازات #تعلیق_مجازات #تعویق_صدور_حکم #مهریه #عقد_نکاح #آزادی #محکومیت #پرداخت_محکوم‌به #دادخواست #حمایت_خانواده #بانک #ضمانت #اجرای_احکام_مدنی #قیمت #قانون‌گذاری #تشخیص #قوانین #تکلیف_قانونی #محکوم‌علیه #پیش‌بینی #قضاییه #جرایم #احراز #تخفیف #قاچاق #بلامانع #مقنن #نظریه #زمان #قیمت‌مال #پایان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اعمال تخفیف و مجازات‌های جایگزین در جرایم خاص مواد مخدر چگونه است؟

پاسخ: در صورت سکوت قانون خاص، اعمال تخفیف، تعلیق و مجازات‌های جایگزین حبس تابع عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است.

به زبانِ ساده

اگر قانون مبارزه با مواد مخدر درباره موضوعی حکم خاص داشته باشد، همان حکم اجرا می‌شود. در مواردی که آن قانون ساکت است، قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال می‌شود. بنابراین تخفیف، تعلیق، تعویق و مجازات جایگزین حبس، با محدودیت‌ها و شرایط گفته‌شده در متن، امکان‌پذیر است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره اجرای قواعد تخفیف و نهادهای ارفاقی در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نظر داده است. نظر، در نبود حکم خاص، به قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ استناد می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که درباره امکان اعمال تخفیف یا نهادهای ارفاقی در این جرایم تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با مواد مخدر؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ماده ۳۸، بند «ت» ماده ۴۷ و فصل نهم.

مفاهیمِ حقوقی: تخفیف مجازات، جهات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، مجازات جایگزین حبس، قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می‌توان مجازات را تخفیف داد؟

بله؛ در صورت احراز جهات مخففه، طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عمل می‌شود.

آیا تعلیق یا تعویق صدور حکم در این جرایم ممکن است؟

بله، جز در موارد استثنای بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، از جمله قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان.

آیا مجازات جایگزین حبس در این جرایم قابل اعمال است؟

بله، با رعایت مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، مجازات جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در هر مورد كه حكم خاصي در ق.م.م.م. وجود دارد بايد بر اساس اين قانون عمل شود؛ اما درمواردي كه اين قانون ساكت است مشمول عمومات ق.م.ا. 1392 است وچون در ماده 38 اين قانون نحوه اعمال تخفيف مقرر گرديده است لذا در جرايم موضوع قانون مذكور درصورت احراز جهات مخففه بايد طبق مقررات اين ماده عمل شود. اعمال مقررات تعليق اجراي مجازات وتعويق صدور حكم نيز به جز موارد استثناء شده در بند ت ماده 47 ق.م.ا.1392 (قاچاق عمده مواد مخدر وروان گردان) در جرايم موضوع ق.م.م.م بلامانع است. ب. ت. ب. ديدگاه مقنن اعمال مجازات هاي جايگزين حبس نيز با رعايت مقررات مربوط به فصل نهم ق.م.ا.1392 در جرايم موضوع قانون مذكور فاقد منع قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1380 مورخ 1392/07/15 موضوع این استعلام به نظریه‌ای مربوط می‌شود که در تاریخ 15/7/92 با شماره 1380/92/07 صادر شده است. در این نظریه، هیچ پرسش یا استعلام خاصی مطرح نشده و تنها به ارائه نظر کارشناسی در زمینه حقوقی و قانونی پرداخته شده است. بنابراین، پاسخ مستقیم و مشخصی در متن موجود نیست و نیاز به بررسی دقیق‌تر محتوا و زمینه‌های مربوطه دارد. نظریه شماره: 1380/92/7 شماره پرونده: 723-16/9-92 1-آیا مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف مجازات و تعلیق مجازات تعویق صدور حکم و مجازاتهای جایگزین حبس و... دررابطه با مجرمین جرائم مبارزه با مواد مخدرموضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز اعمال می‌گردد یا خیر؟ 2- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه م. ب. یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده زوج حبس می‌گردد؟ 3- چنانچه پس از برگزاری مزایده در زمان معین (مثلا اول وقت اداری) برنده مزایده 10% قیمت مال موضوع مزایده را تا پایان ساعت اداری پرداخت ننماید و به بانک مراجعه ننماید اولا ضمانت اجرای عدم پرداخت قیمت مال موضوع مزایده توسط برنده مزایده چیست؟ ثانیا: آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند پس از اطلاع از امتناع برنده مزایده از پرداخت 10% در همان روز در پایان ساعت اداری یا بعد از آن (خارج از وقت مقرر مزایده) صورتجلسه مزایده دیگری تنظیم نماید و مال موضوع مزایده و ارزیابی شده را به قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن به شخص دیگری واگذار نماید و صورتجلسه قبلی را الغاء نماید یا خیر؟ 4- آیا قانون مجازات اسلامی جدید ناسخ ضمنی بندهای 1 و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین م. ب. یا خیر. 1-نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان مقرر داشته که هیچیک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال و نقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود اما درمواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 است وچون در ماده 38 این قانون نحوه اعمال تخفیف مقررگردیده است لذا در جرائم موضوع قانون مذکور در صورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود، اعمال مقررات تعلیق اجرای مجازات وتعویق صدور حکم نیز بجز موارد استثناء شده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 (قاچاق عمده مواد مخدر وروان گردان) درجرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بلامانع است و ب. ت. ب. دیدگاه مقنن اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیز ب. ر. م. مربوط به فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم موضوع قانون مذکور فاقد منع قانونی است. 4- باتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است زیرا طبق بند1ماده3 قانون مذکور در هرمورد که در قوانین مجازات کمتر از 91 روزحبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موقعی اعمال می‌شود که محکوم ٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیراینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون موخرناسخ بند 1 ماده3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین باشد. بند2 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات قانون حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد ودرمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 13

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین