Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2184 مورخ 1392/11/16 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تسری موقوف ماندن تعقیب به موارد مشمول مرور زمان طبق تبصره (1) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ا

سبدِ من

#مرور_زمان #اداره_کل #دادرسی #جرم #قرار_ترک_تعقیب #امور_کیفری #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ماده_۷۹ #تعزیر #لازم‌الاجرا_شدن #آیین_دادرسی #تعقیب #تسری #زمان #انقلاب #محاکمه #جرایم #نظریه‌مشورتی #اتهامی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف پرونده کیفری پس از شمول مرور زمان چیست؟

پاسخ: با شمول مرور زمان، تعقیب جرایم موقوف می‌گردد و باید قرار موقوف ماندن تعقیب صادر شود.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید قرار ترک تعقیب وقتی مطرح است که اساساً امکان قانونی تعقیب و محاکمه وجود داشته باشد. اگر جرم مشمول مرور زمان شده باشد، باید قرار موقوف ماندن تعقیب صادر شود؛ متن همچنین یادآور می‌شود قانون سال ۱۳۷۸ نسخ شده و مقررات ماده ۷۹ قانون سال ۱۳۹۲ باید رعایت شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر مقررات ترک تعقیب و مرور زمان، تفکیک میان این دو وضعیت را بیان کرده و سپس به نسخ قانون پیشین اشاره کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و شاکیان در تشخیص قرار مناسب در پرونده‌های مشمول مرور زمان مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، تبصره ۱ ماده ۱۷۷ و بند ۶ ماده ۶؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۰۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۷۰ و ۷۹

مفاهیمِ حقوقی: ترک تعقیب، موقوف ماندن تعقیب، مرور زمان، تعقیب کیفری، جرم تعزیری، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اتهام مشمول مرور زمان شده باشد، آیا می‌توان قرار ترک تعقیب صادر کرد؟

متن می‌گوید باید قرار موقوف ماندن تعقیب صادر شود.

آیا قرار ترک تعقیب زمانی صادر می‌شود که اساساً اتهام متوجه متهم نباشد یا عمل جرم نباشد؟

خیر؛ متن صدور آن را وابسته به وجود جهات قانونی برای تعقیب و محاکمه می‌داند.

پس از نسخ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸، متن به کدام ماده ارجاع می‌دهد؟

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: مرور زمان، موقوف ماندن تعقیب، جرایم تعزیری، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

صدور قرار ترك تعقيب طبق تبصره (1) ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378٭ فرع بر وجود جهات قانوني براي تعقيب و محاكمه متهم است و ذكر عبارت «در غير موارد فوق» در بند (ب) ماده177 قانون مذكور نيز مؤيد اين مطلب است و چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد امكان ادامه تعقيب و محاكمه متهم وجود ندارد و ملاك مذكور به مواردي كه موضوع مشمول مرور زمان گرديده نيز تسري دارد زيرا طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامي 1392 و بند ششم ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، شمول مرور زمان، تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي كند لذا چنانچه جرم مشمول مرور زمان شده باشد, بايد قرار موقوف ماندن تعقيب صادر شود. ٭ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 نسخ شده است و بنابراين پس از لازم الاجراء شدن قانون اخيرالذكر بايد مطابق مقررات ماده 79 آن رفتار شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/2184 مورخ 1392/11/16 موضوع استعلام به صدور قرار ترک تعقیب در فرآیند کیفری و شرایط قانونی آن مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بیان شده است که بر اساس تبصره (1) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، صدور قرار ترک تعقیب نیازمند وجود دلایل قانونی برای تعقیب و محاکمه متهم است. همچنین، بند (ب) ماده 177 با استفاده از عبارت «در غیر موارد فوق» تاکید می‌کند که در صورت عدم وجود اتهام یا عدم جرم بودن عمل انتسابی، ادامه تعقیب امکان‌پذیر نیست. این اصل به موارد شمول مرور زمان نیز گسترش می‌یابد، زیرا طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند ششم ماده 6 قانون آیین دادرسی مذکور، شمول مرور زمان باعث موقوف شدن تعقیب جرایم تعزیری می‌شود. بنابراین، اگر جرمی مشمول مرور زمان شده باشد، باید قرار موقوف شدن تعقیب صادر شود. لازم به ذکر است که قانون مذکور طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، باید بر اساس مقررات ماده 79 آن عمل شود. تاریخ نظریه: 1392/11/16 شماره نظریه: 7/92/2184 شماره پرونده: 92-186/1-1620 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صدور قرار ترک تعقیب طبق تبصره (1) ماده 177 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378٭ فرع بر وجود جهات قانونی برای تعقیب و محاکمه متهم است و ذکر عبارت «در غیر موارد فوق» در بند (ب) ماده 177 قانون مذکور نیز موید این مطلب است و چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد امکان ادامه تعقیب و محاکمه متهم وجود ندارد و ملاک مذکور به مواردی که موضوع مشمول مرور زمان گردیده نیز تسری دارد زیرا طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند ششم ماده 6 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شمول مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند لذا چنانچه جرم مشمول مرور زمان شده باشد, باید قرار موقوف ماندن تعقیب صادر شود. ٭- توضیح مولفان: این قانون به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و بنابراین پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق مقررات ماده 79 آن رفتار شود.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین