پرسش: نحوه و نوع تأمین مناسب برای خروج اطفال و مجانین از کشور طبق قانون حمایت خانواده چیست؟
پاسخ: تأمین میتواند هر مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد و اجرای آن تابع قواعد عمومی تعهدات مدنی است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اجازه خروج طفل یا مجنون از کشور و تأمینی است که دادگاه باید بگیرد. نظر بیانشده میگوید تأمین میتواند مال یا پول باشد و برای دریافت خسارت در صورت تخلف، باید دعوای جداگانه مطرح و موضوع در دادگاه اثبات شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: چند پرسش درباره نوع تأمین، اجرای آن، مدت بازگشت و محل اخذ تأمین مطرح شده است. پاسخ موجود فقط نوع تأمین و لزوم طرح دعوای جداگانه برای مطالبه خسارت را توضیح میدهد و متن در بخش پاسخ به پرسش سوم ناتمام است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاه خانواده و ذینفعانی مفید است که درباره تأمینِ خروج طفل یا مجنون و مطالبه خسارت پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۸ و ۴۲
مفاهیمِ حقوقی: تأمین مناسب، خروج طفل از کشور، خروج مجنون از کشور، تعهد مدنی، تخلف متعهد، مسئولیت مدنی، دعوای جداگانه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
تأمین مناسب برای خروج طفل یا مجنون از کشور چه میتواند باشد؟
هر مالی، اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد.
اگر طفل یا مجنون بازنگردد، تأمین چگونه به اجرا گذاشته میشود؟
مطالبه خسارت نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذینفع و اثبات تخلف، مسئولیت و خسارت در دادگاه ذیربط است.
آیا دادگاه باید برای بازگشت طفل یا مجنون مهلت تعیین کند؟
متن موجود پاسخ این بخش را کامل بیان نمیکند.
تأمین باید در کدام پرونده اخذ شود؟
متن موجود پاسخ این بخش را بیان نمیکند.
کلیدواژهها: قانون حمایت خانواده، خروج از کشور، تأمین، اطفال، مجانین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
ب. ت. ب. اينكه وفق ماده42 قانون حمايت خانواده براي خارج كردن اطفال ومجانين از كشور دادگاه ميبايست تامين مناسبي اخذ كند به نظر آن اداره محترم:
اولا- تامين مناسب ميبايست چه چيزي باشد؟ مخصوصا ب. ت. ب. اين امركه احتمال عدم بازگشت براي طفل يا مجنون وجود دارد.
ثانيا- ضمانت ونحوه به اجرا گذاشتن تامين ماخوذه در صورت عدم بازگشت طفل يا مجنون چگونه بايد باشد؟
ثالثا- آيا درصورت اذن در خروج ميبايست مدتي براي بازگشت طفل يا مجنون از سوي دادگاه تعيين شود؟ رابعا- براي اذن به خروج بايد پروندهاي مستقل تشكيل شود يا اينكه در پرونده حضانت يا ملاقات يا قيمومت بايد تامين اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در كداميك از پروندهها اقدام به اخذ تامين شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
اولاً: ب. ت. ب. سياق عبارات به كار گرفته شده در ماده 42 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و به ويژه عبارت:« درخواست ذي نفع» و «تأمين مناسبي اخذ مي كند»، به نظر مي رسد تأمين مي تواند هر مالي اعم از منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد باشد.
ثانياً: احكام ناظر بر تأمين مأخوذه از حيث «ضمانت و نحوه اجراي آن»، تابع قواعد عمومي حاكم بر تعهدات مدني است و احراز تخلف متعهد و مسئوليت وي و پرداخت خسارات، نيازمند طرح دعواي جداگانه از سوي ذي نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذي ربط است. ضمناً ب. ت. ب. ماده 8 قانون فوق الذكر، رسيدگي دادگاه خانواده فاقد تشريفات آيين دادرسي مدني است.
ثالثاً: از آنجائيكه در ماده 42 فوق الذكر عنوان شده كه دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذي حق» و در صورت صلاحديد، اجازه خروج از كشور طفل يا مجنون را مي دهد، بنابراين در صورت اذن در خروج، به نظر مي رسد بايد مدتي براي آن از سوي دادگاه تعيين شود. رابعاً: ب. ت. ب. ماده 42 مورد بحث اذن خروج صغير يا مجنون بنا به درخواست ذي نفع صورت مي گيرد و نياز به تقديم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداري و ملاقات نيز به عمل آيد، با منعي مواجه نيست./الف
نظریه مشورتی شماره 7/92/2306 مورخ 1392/12/03
موضوع استعلام به شرایط و الزامات خروج اطفال و مجانین از کشور بر اساس ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مربوط میشود. در این استعلام، سوالاتی درباره نوع تامین مناسب، نحوه اجرای تامین در صورت عدم بازگشت، تعیین مدت زمان بازگشت و لزوم تشکیل پرونده مستقل برای اجازه خروج مطرح شده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: تامین مناسب میتواند شامل هر نوع مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد. نحوه اجرای تامین تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و نیاز به طرح دعوای جداگانه برای اثبات تخلف متعهد دارد. در صورت صدور اجازه خروج، دادگاه باید مدتی برای بازگشت تعیین کند. همچنین، اجازه خروج بر اساس درخواست ذینفع صورت میگیرد و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و میتواند در پروندههای حضانت یا ملاقات نیز اعمال شود.
تاریخ نظریه: 1392/12/03
شماره نظریه: 7/92/2306
شماره پرونده: 92-9/16-1786
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: