نظر مشورتی 7/9262 مورخ 1381/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

در صورت وجود جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي (ماده ق.آ.د.ك. 1378) از قبيل شكايت شاكي به دادگاهي كه متهم در حوزه قضايي آن مقيم است، دادگاه وفق بند ج ماده 51 قانون مزبور، تحقيقات مقتضي محل را به عمل آورده، با عنايت به اين كه طبق صدر ماده 54 همان قانون "متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است". پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه محل وقوع جرم ارسال مي دارد و در صورتي كه متهم زنداني شده باشد، دستور اعزام وي را همراه پرونده صادر مي كند (ماده 52) لكن اگر دادگاه صلاحيت ذاتي رسيدگي به اتهام متهم را نداشته باشد، حق انجام تحقيقات مقدماتي را ندارد و بايد دستور اعزام متهم را به مرجع صالح صادر كند. قاضي تحقيق، عضو دادگاه محسوب نمي شود، حضور متهم نزد وي و يا تقديم لايحه دفاعيه به قاضي تحقيق موجب حضوري محسوب شدن رأي نيست در ماده 217 ق.آ.د.ك. 1378 نيز حضور متهم يا وكيل وي در جلسات دادگاه براي محاكمه مورد نظر است نه مرحله تحقيقات مقدماتي. قاضي مجري نيابت قضايي هم مكلف است موضوع اتهام و دلايل وقوع جرم و انتساب بزه را صريحا به متهم تفهيم كند و اگر در برگ نيابت دلايل مزبور تصريح نشده باشد، قاضي مجري نيابت بايد آن را نزد قاضي معطي نيابت عودت دهد تا پس از تكميل آن را اعاده نمايد تا اقدام قانوني معمول دارد والا ممكن است مرتكب تخلف از قانون شود كه تشخيص آن با دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است. جرم و مجازات مقرر در ماده 714 با جرم و مجازات مقرر در ماده 616 ق.م.ا. همانطور كه در تبصره ذيل ماده اخيرالذكر تصريح شده، متفاوت است.