Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/1035 مورخ 1393/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضبط_اموال #دادگاه_انقلاب #صلاحیت #رسیدگی #جرم #قضاییه #دادگاه_عمومی #نظریه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع تعیین تکلیف اموال مکشوفه موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری کدام دادگاه است؟

پاسخ: تعیین تکلیف این اموال بر عهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد، اعم از دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب.

به زبانِ ساده

پرسش این است که تصمیم دربارهٔ ضبط اموال مکشوفه را کدام دادگاه می‌گیرد. پاسخ این است که همان دادگاهی تصمیم می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به جرم مربوط را دارد؛ این دادگاه ممکن است عمومی جزایی یا انقلاب باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه این نظر مشورتی را صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پروندهٔ مربوط در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به پرسش دربارهٔ مرجع تصمیم‌گیرنده، اداره کل حقوقی معیار را صلاحیت قانونی رسیدگی به جرم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و افرادی که دربارهٔ ضبط اموال پرونده‌شان پرسش دارند، مرجع تصمیم‌گیری را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴۸

مفاهیمِ حقوقی: ضبط اموال، اموال مکشوفه، صلاحیت دادگاه، دادگاه عمومی جزایی، دادگاه انقلاب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

کدام دادگاه دربارهٔ ضبط اموال یا اشیای موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم می‌گیرد؟

دادگاهی که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوط را دارد.

این دادگاه در هر پرونده کدام دادگاه ممکن است باشد؟

حسب مورد، دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب.

کلیدواژه‌ها: ماده ۱۴۸، آیین دادرسی کیفری، اموال مکشوفه، دادگاه عمومی جزایی، دادگاه انقلاب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال درماده148قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 كه بيان نموده درمورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين ميكند منظور از دادگاه كدام دادگاه است؟ دادگاه عمومي جزايي يا دادگاه انقلاب؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ضبط اموال مكشوفه موضوع ماده 148 قانون آئين دادرسي كيفري سال 1392 ، بر عهده دادگاهي است كه قانوناً صلاحيت رسيدگي به جرم مربوطه را دارد كه بر حسب مورد ممكن است، دادگاه عمومي جزايي و يا دادگاه انقلاب باشد./ب نظریه مشورتی شماره 7/93/1035 مورخ 1393/05/01 موضوع استعلام به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می‌شود که درباره ضبط اموال یا اشیاء مکشوفه و تعیین تکلیف آن‌ها توسط دادگاه بحث می‌کند. پرسش این است که آیا منظور از دادگاه در این ماده، دادگاه عمومی جزایی است یا دادگاه انقلاب. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که ضبط اموال مکشوفه به عهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد. این دادگاه می‌تواند بسته به نوع جرم، دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب باشد. تاریخ نظریه: 1393/05/01 شماره نظریه: 7/93/1035 شماره پرونده: 93-168/1-701 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین