Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/1377 مورخ 1393/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #صلاحیت #دادسرا #دادگاه_انقلاب #جرایم_قاچاق #قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالا #ناظر #قضاییه #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #تعزیرات #نظریه #نظریه‌مشورتی #قاچاق

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع موضوع بندهای الف و ب ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت کیست؟

پاسخ: با توجه به صدر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرجع رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوعی است که در بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۲ آمده‌اند. نظر می‌گوید رسیدگی به این جرائم با دادگاه انقلاب است، نه سازمان تعزیرات حکومتی.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است. پرسش درباره صلاحیت رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۲ است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به صدر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارتباط بندهای مورد پرسش با کالاهای ممنوع، صلاحیت را برای دادگاه انقلاب دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع صالح در پرونده‌های مربوط به قاچاق کالاهای ممنوع به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۲ و ۴۴.

مفاهیمِ حقوقی: قاچاق کالا، کالای ممنوع، صلاحیت دادگاه انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوعِ موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت کدام مرجع است؟

دادگاه انقلاب.

آیا رسیدگی به این جرائم در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا، صلاحیت دادگاه، دادگاه انقلاب، کالای ممنوع، قانون مبارزه با قاچاق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال رسيدگي به جرايم مندرج در بندهاي الف و ب ماده22 قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز مصوب 21/11/92 درصلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب ميباشد يا درصلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز 1392 ، رسيدگي به جرائم قاچاق كالاهاي ممنوع به طور كلي در صلاحيت دادگاه انقلاب است. بنابراين رسيدگي به جرائم مرتبط با كالاهاي مذكور در بندهاي الف و ب ماده 22 قانون فوق الذكر كه ناظر بر كالاهاي ممنوع مي باشد، با لحاظ صدر ماده اخيرالذكر در صلاحيت دادگاه انقلاب است./ نظریه مشورتی شماره 7/93/1377 مورخ 1393/06/12 موضوع استعلام درباره تعیین صلاحیت رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای الف و ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21 بهمن 1392 است. پرسش این است که آیا این جرایم تحت صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد یا سازمان تعزیرات حکومتی؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع به‌طور کلی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنابراین، جرایم مربوط به کالاهای ذکر شده در بندهای الف و ب ماده 22 این قانون نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1393/06/12 شماره نظریه: 7/93/1377 شماره پرونده: 93-051-1002 رسیدگی به جرایم مندرج در بندهای الف و ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مصوب 21/11/92 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب م. ب. یا در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین