Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/1699 مورخ 1393/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #شرکت #بیمه #نام #محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #توقیف #بیمه_اجباری #مسئولیت_مدنی #پرونده_اجرایی #صدمه_بدنی #محکوم‌به #مبالغ_دریافتی #توقیف_اموال #مطالبه #رسیدگی #بی‌احتیاطی #اجرای_احکام #قضاییه #افتتاح #نظریه #محکوم #قضایی #اناث #وحدت‌ملاک #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مطالبه وجوه اضافه پرداخت‌شده توسط محکوم‌له خارج از دادگاه مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی است؟

پاسخ: پرداخت وجوه خارج از دادگاه مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نبوده و مطالبه آن مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضایی است.

به زبانِ ساده

در این پرونده، پس از پرداخت دیه از سوی بیمه و محکوم‌علیه، ادعا شد محکوم‌له بیش از میزان لازم دریافت کرده است. اداره کل حقوقی گفته اجرای احکام نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۳۹، وجه یا اموال او را توقیف کند و برای پس‌گرفتن مبلغ مورد ادعا باید دعوا مطرح شود.

چه کسی: این نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. محکوم‌علیه خواهان بازپس‌گیری وجه بوده و محکوم‌له دریافت‌کننده وجه معرفی شده است؛ شرکت بیمه نیز دیه را پرداخت کرده است.

چگونه: پس از پرداخت دیه و محاسبه دریافتی‌های محکوم‌له، ادعا شد مبلغی اضافه دریافت شده است. اداره کل حقوقی اعلام کرد اجرای احکام نمی‌تواند بر پایه ماده ۳۹ وجه را توقیف کند و مطالبه نیازمند طرح دعوا و رسیدگی قضایی است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه، محکوم‌له و اجرای احکام روشن می‌کند که اختلاف درباره وجه اضافه باید از راه طرح دعوا پیگیری شود، نه توقیف مستقیم در اجرای احکام.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳۹؛ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، به تصریح متن.

مفاهیمِ حقوقی: اعاده وجه، دریافت اضافه، محکوم‌علیه، محکوم‌له، توقیف حساب بانکی، توقیف اموال، طرح دعوا، دیه اناث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای احکام می‌تواند برای بازگرداندن وجه اضافه‌ای که محکوم‌له از بیمه یا محکوم‌علیه دریافت کرده، حساب یا اموال او را توقیف کند؟

خیر؛ موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجه اضافه نیازمند طرح دعوا و رسیدگی قضایی است.

آیا شرکت بیمه باید دیه زن را به میزان دیه مرد بپردازد؟

بله؛ متن اعلام می‌کند پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، اعاده وجه، محکوم‌به، شرکت بیمه، رسیدگی قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال احتراما به استحضار ميرساند در پرونده اجرايي محكومعليه به علت ارتكاب بياحتياطي در امر رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني محكوم به پرداخت ديه د. ح. محكوملها ميگردد و شركت بيمه با افتتاح حساب در يكي ازبانكها به نام محكومله ما وجه را به حساب نامبرده واريز مينمايد نهايت امر با محاسبه مبالغ دريافتي توسط محكومله از شركت بيمه و محكومعليه مشخص ميگردد نامبرده مبلغي اضافه دريافت نموده است. حال، محكومعليه درخواست اعاده وجه اضافي از محكومله را دارد. آيا اين اجرا ميتواند با وحدت ملاك از ماده39 قانون اجراي احكام مدني اقدام به توقيف وجه اضافه ازحساب بانكي مخصوصي كه بيمه به نام محكومله افتتاح نموده يا ساير حسابهاي بانكي به نام نامبرده يا دركل اقدام به توقيف اموال محكومله تا ميزان مبلغ اضافه دريافتي نموده و به محكومعليه پرداخت نمايد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه در فرض سؤال كه وجوهي رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعاي محكومٌ عليه، به محكومٌ له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني نيست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوي و رسيدگي قضائي ميباشد. شايان ذكر است برابر قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني اشخاص ثالث، پرداخت ديه اناث از سوي شركت بيمه، برابر ديه ذكور ميباشد ./ب نظریه مشورتی شماره 7/93/1699 مورخ 1393/07/22 موضوع استعلام مربوط به پرونده‌ای است که در آن م. ع. ب. دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی به پرداخت دیه محکوم شده است. در این پرونده، شرکت بیمه مبلغ دیه را به حساب محکوم‌له واریز کرده است. پس از بررسی، مشخص شد که محکوم‌له مبلغی بیشتر از میزان مقرر دریافت کرده است و اکنون م. ع. خواستار بازگرداندن این وجه اضافی است. پرسش این است که آیا می‌توان بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، وجه اضافی را از حساب بانکی محکوم‌له توقیف کرد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که وجوهی که خارج از دادگاه به محکوم‌له پرداخت می‌شود، تحت شمول ماده 39 نیست و برای درخواست بازگرداندن وجه اضافی، باید دعوی قضایی مطرح شود. همچنین طبق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، دیه اناث برابر با دیه ذکور پرداخت می‌شود. تاریخ نظریه: 1393/07/22 شماره نظریه: 7/93/1699 شماره پرونده: 92-25-1902 احتراما به استحضار میرساند در پرونده اجرایی م. ع. ب. علت ارتکاب بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه د. ح. محکوملها میگردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی ازبانک‌ها به نام محکومله ما وجه را به حساب نامبرده واریز مینماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکومله از شرکت بیمه و م. ع. مشخص میگردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، م. ع. درخواست اعاده وجه اضافی از محکومله را دارد. آیا این اجرا میتواند با وحدت ملاک از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکومله افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکومله تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به م. ع. پرداخت نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ علیه، به محکومٌ له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی م. ب.. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور م. ب../ب

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین