پرسش: آیا پرداخت دیه از بیتالمال در فرض متواری بودن متهم با دستور دادستان امکانپذیر است یا نیازمند صدور حکم دادگاه است؟
پاسخ: پرداخت دیه از بیتالمال نیازمند صدور حکم از سوی دادگاه است و با دستور دادسرا و صرف ارسال پرونده به اجرای احکام امکانپذیر نمیباشد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره پروندهای بود که متهم در آن متواری است و شاکی یا اولیای دم دیه را از بیتالمال میخواهند. پاسخ این است که دستور دادستان برای پرداخت کافی نیست و دادگاه باید شرایط قانونی را بررسی و حکم صادر کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع استعلامکنندهای مطرح شده که در متن نامش ذکر نشده است. طرفهای پرونده در فرض سؤال، شاکی یا اولیای دم و متهم متواریاند.
چگونه: در فرض مطالبه دیه از بیتالمال، پرونده بدون قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی فرستاده میشود. دادگاه پس از بررسی و احراز شرایط، حکم صادر میکند و پرداخت با دستور دادسرا ممکن نیست.
چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، اولیای دم و مراجع قضایی مشخص میکند که مرجع صدور حکم پرداخت دیه از بیتالمال دادگاه است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: دیه، بیتالمال، متهم متواری، اولیای دم، دادگاه عمومی جزایی، قرار مجرمیت، کیفرخواست
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای پرداخت دیه از بیتالمال با دستور دادستان کافی است؟
خیر؛ دادگاه باید پس از بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی حکم پرداخت دیه را صادر کند.
پرونده برای رسیدگی به پرداخت دیه از بیتالمال چگونه به دادگاه میرود؟
بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال میشود.
کلیدواژهها: دیه، بیتالمال، متهم متواری، اجرای احکام، دادگاه عمومی جزایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
آيا در جرايمي كه داراي جنبه عمومي و خصوصي پرداخت ديه مي باشد و متهم متواري است و شاكي درخواست پرداخت ديه از بيت المال را مي كند، آيا نيازي به صدور حكم از طرف دادگاه مي باشد يا اينكه ديه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجراي احكام كيفري دادسرا از طريق مرجع مربوط به بيت المال قابل پرداخت مي باشد./ع
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
درفرض سؤال، درصورت مطالبه ديه توسط شاكي يا اولياء دم از بيت المال به استناد مواد470و487 قانون مجازات اسلامي 1392، پرونده كيفري بدون صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي گردد و دادگاه با بررسي موضوع و احراز شرايط قانوني، حكم به پرداخت ديه از بيت المال را صادر مي نمايد وبا دستور دادسرا امكان پذير نمي باشد./ن
نظریه مشورتی شماره 7/93/1729 مورخ 1393/07/26
موضوع استعلام درباره پرداخت دیه در جرایمی است که دارای جنبههای عمومی و خصوصی هستند و متهم نیز متواری است. سوال این است که آیا در چنین شرایطی نیاز به صدور حکم دادگاه برای پرداخت دیه از بیتالمال وجود دارد، یا اینکه با دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا میتوان دیه را پرداخت کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در صورت درخواست دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیتالمال، بر اساس مواد 470 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال میشود. دادگاه پس از بررسی و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر میکند. بنابراین، پرداخت دیه تنها با حکم دادگاه امکانپذیر است و نمیتوان آن را صرفاً با دستور دادسرا انجام داد.
تاریخ نظریه: 1393/07/26
شماره نظریه: 7/93/1729
شماره پرونده: 93-187/3-1185
آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه م. ب. و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت المال را می کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه م. ب. یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت المال قابل پرداخت م. ب../ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درفرض سوال، در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد 470و487 قانون مجازات اسلامی 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال میگردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر مینماید وبا دستور دادسرا امکان پذیر نمیباشد./ن