Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/1838 مورخ 1393/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حکم_ورشکستگی #ابلاغ #قانون_تجارت #اعتراض #تاجر #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #آگهی #ناظر #ذی‌نفع #ورشکستگی #رای_غیابی #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #قضاییه #مهلت #نظریه #احکام #وزارت_عدلیه #صورت #پیوست #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حکم ورشکستگی حضوری است یا غیابی و نحوه ابلاغ و مهلت اعتراض آن چگونه است؟

پاسخ: حکم ورشکستگی تابع احکام خاص قانون تجارت است، قابل اعتراض می‌باشد و ابلاغ آن به تاجر طبق آیین دادرسی و به دیگران از طریق آگهی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اعتراض به حکم ورشکستگی، شیوه ابلاغ آن و معنای مهلتی در قانون تجارت است. حکم ورشکستگی برای تاجر به شیوه معمول ابلاغ می‌شود، اما برای دیگر اشخاص ذی‌نفع با آگهی؛ حکم نیز در مهلت مقرر قابل اعتراض است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سه پرسش است؛ پرسش‌کننده مشخص نشده و اشخاص مرتبط، تاجر و سایر اشخاص ذی‌نفع‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات قانون تجارت، شیوه ابلاغ حکم و مهلت اعتراض را توضیح داده و مهلت ماده ۵۳۸ را به ماده ۴۱۲ مرتبط دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای تاجران و اشخاص ذی‌نفع در فهم نحوه ابلاغ و اعتراض به حکم ورشکستگی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۵۳۶، ۵۲۷، ۵۳۸ و ۴۱۲؛ آیین دادرسی مدنی؛ نظام‌نامه وزارت عدلیه شماره ۷۰۶۸ مورخ ۱۳۱۱/۱۱/۳، ماده ۴؛ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بند ۲ ماده ۲۴.

مفاهیمِ حقوقی: حکم ورشکستگی، اعتراض به حکم، تاجر، شخص ذی‌نفع، ابلاغ، نشر آگهی، مهلت قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم ورشکستگی همیشه غیابی یا همیشه حضوری است؟

متن درباره حضوری یا غیابی بودن حکم تعیین‌نظر نکرده و می‌گوید حکم، ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض است.

حکم ورشکستگی چگونه ابلاغ می‌شود؟

به تاجر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و به سایر اشخاص ذی‌نفع از طریق نشر آگهی.

مهلت موضوع ماده ۵۳۸ قانون تجارت به کدام مهلت اشاره دارد؟

به مدت مقرر در ماده ۴۱۲ قانون تجارت، با لحاظ مقررات مورد اشاره در نظر مشورتی.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، قانون تجارت، ابلاغ حکم، اعتراض به حکم، تاجر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال 1- آيا راي ورشكستگي هميشه غيابي است؟ يا اينكه هميشه حضوري است؟ يا حسب مورد متغيير است؟ 2- شيوه ابلاغ حكم ورشستگي بايد به چه صورت باشد تا صحيح باشد؟ 3- مقصود از مهلت مندرج در ماده 538 قانون تجارت، كدام مهلت است. نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- رسيدگي و صدور حكم ورشكستگي، تابع احكام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابليت اعتراض مشمول مواد 536 و 527 اين قانون است كه ب. ت. ب. مفاد اين دو ماده، حكم ورشكستگي در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و ساير اشخاص ذينفع قابل اعتراض ميباشد. 2- ابلاغ حكم ورشكستگي به تاجر، طبق مقررات آئين دادرسي مدني و براي ساير اشخاص ذينفع از طريق نشر آگهي به عمل ميآيد. 3- مقصود از مهلت مذكور در ماده 538 قانون تجارت، مدت مقرر در ماده 412 اين قانون است كه حسب مورد، ناظر به ماده 4 نظام نامه وزارت عدليه به شماره 7068 مورخ 3/11/1311 (كه تصوير آن پيوست است ) و يا بند 2 ماده 24 قانون اداره تصفيه امورورشكستگي ميباشد./ب نظریه مشورتی شماره 7/93/1838 مورخ 1393/08/04 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره رای ورشکستگی، روش ابلاغ حکم ورشکستگی و مهلت ذکر شده در ماده 538 قانون تجارت است. در پاسخ به پرسش اول، مشخص شد که رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی تابع احکام خاص قانون تجارت است و حکم ورشکستگی قابل اعتراض در مهلت مقرر برای تاجر و سایر اشخاص ذی‌نفع است، بنابراین نوع رای (غیابی یا حضوری) ممکن است متفاوت باشد. در خصوص روش ابلاغ حکم ورشکستگی، ابلاغ به تاجر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذی‌نفع از طریق نشر آگهی صورت می‌گیرد. همچنین، مهلت ذکر شده در ماده 538 قانون تجارت به مدت مقرر در ماده 412 این قانون اشاره دارد که با نظام‌نامه وزارت عدلیه به شماره 7068 مورخ 1311/11/03 و بند 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مرتبط است. تاریخ نظریه: 1393/08/04 شماره نظریه: 7/93/1838 شماره پرونده: 93-079-1584 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد 536 و 527 این قانون است که ب. ت. ب. مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض م. ب.. 3- مقصود از مهلت مذکور در ماده 538 قانون تجارت، مدت مقرر در ماده 412 این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده 4 نظام نامه وزارت عدلیه به شماره 7068 مورخ 1311/11/3 (که تصویر آن پیوست است) و یا بند 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه امورورشکستگی م. ب../ب

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین