نظر مشورتی 7/93/2010 مورخ 1393/08/24 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص قوانین مربوط به سوگند در امور کیفری و حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی

در امور كيفري با توجّه به ماده208 قانون مجازات اسلامي 1392، حدود و تعزيرات با سوگند، نفي يا اثبات نمي شود؛ اما قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات ميشود. لذا درمواردي كه مدعي خصوصي دليلي براي اثبات ادعا ندارد، مي تواند درخواست سوگند متهم منكر دخالت در وقوع جرم را بنمايد و بدون درخواست شاكي، موردي به سوگند متهم منكر نيست. به اين معني در ماده332 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، تصريح شده است. در امور حقوقي نيز با توّجه به مواد270و272 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني، اتيان سوگند منوط به درخواست مدعي، اعم از خواهان يا خوانده است. اضافه مي شود كه طبق ماده283 قانون مذكور، دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوي سوگند دهد و اگر سوگند داد، اثري برآن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس ازآن، درخواست اجراي سوگند شود، بايد سوگند تجديد گردد. نظریه مشورتی شماره 7/93/2010 مورخ 1393/08/24 موضوع این استعلام بررسی امکان استفاده از سوگند در امور کیفری و حقوقی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در امور کیفری و طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سوگند نمی‌تواند برای اثبات حدود و تعزیرات به کار رود، اما در موارد مربوط به قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، سوگند پذیرفته می‌شود. اگر مدعی خصوصی دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، می‌تواند از متهم منکر درخواست سوگند کند و این درخواست نیازی به موافقت شاکی ندارد. همچنین، در امور حقوقی و طبق مواد 270 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، سوگند تنها با درخواست مدعی انجام می‌شود و بر اساس ماده 283 همان قانون، دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست طرفین دعوی سوگند دهد و اگر سوگند بدون درخواست انجام شود، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1393/08/24 شماره نظریه: 7/93/2010 شماره پرونده: 862-1/186-93 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: