نظر مشورتی 7/9318 مورخ 1385/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

به زبانِ ساده

این نظریه درباره قبض مال در عقد رهن و بازداشت املاک در اداره ثبت است. نتیجه این است که قبض عرفی برای صحت رهن کافی است و بازداشت ملک مانع نقل و انتقال است ولی تاثیری بر اصل قبض ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه و طرفین عقد رهن.

چگونه: با تفسیر مواد ۷۷۲ و ۷۸۶ قانون مدنی و تفکیک میان قبض عرفی و بازداشت ثبتی.

چرا مهم است: برای فهم دقیق شرایط صحت رهن و وضعیت حقوقی املاک بازداشت‌شده مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی (ماده ۷۷۲، ماده ۷۸۶)

مفاهیمِ حقوقی: قبض رهن، مرتهن، راهن، منافع متصل و منفصل، بازداشت ملک