نظر مشورتی 7/94/1280 مورخ 1394/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای ضرر و زیان از جانب اعلام کننده جرم در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: تکلیف دادگاه در جرایم قابل گذشت با شکایت شخص فاقد سمت چیست؟
پاسخ: دادگاه باید با لحاظ قوانین مربوط، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
به زبانِ ساده
متن دربارهٔ اثرِ نداشتن سمت قانونیِ اعلامکنندهٔ جرم است. در جرم غیرقابل گذشت، رسیدگی کیفری مستقل از هویت اعلامکننده ادامه مییابد، اما دعوای ضرر و زیانِ شخص فاقد سمت رد میشود. در جرم قابل گذشت، شکایت شخص فاقد سمت مانع قانونی لازم برای تعقیب را فراهم نمیکند و دادگاه باید تعقیب را متوقف کند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسشکننده نامطمئن است؛ اشخاص مورد بحث، اعلامکنندهٔ جرم و دادگاه کیفری دو هستند.
چگونه: استعلام دربارهٔ شکایت شخص فاقد سمت در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مطرح شده است. اداره کل حقوقی برای هر دو حالت، نتیجهٔ جداگانه بیان کرده است: رد دعوای ضرر و زیان در حالت نخست و صدور قرار موقوفی تعقیب در حالت دوم.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، وکلا و اشخاصی مهم است که میخواهند بدانند نداشتن سمت چه اثری بر تعقیب کیفری و مطالبهٔ خسارت دارد.
قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده ۳۴۰، ماده ۱۱ و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت، سمت قانونی، دعوای ضرر و زیان، قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اعلامکنندهٔ جرمی که قابل گذشت نیست میتواند در دادگاه کیفری دعوای ضرر و زیان مطرح کند؟
خیر؛ اگر اعلامکننده سمت قانونی نداشته باشد، دادگاه دعوای ضرر و زیان او را رد میکند.
اگر شخص فاقد سمت، شکایتِ مربوط به جرم قابل گذشت مطرح کند، دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
چنانچه، جرم اعلام شده در دادگاه از جرايم غيرقابل گذشت باشد، دادگاه بدون درنظر گرفتن اين كه جرم از ناحيه چه كسي اعلام شده، به موضوع رسيدگي ميكند و چنانچه اعلام كننده جرم، دعواي ضرر و زيان مطرح نموده باشد، دادگاه دعواي وي را به لحاظ فقدان سمت قانوني، ردّ مينمايد. امّا در مواردي كه جرم مطروحه از جمله جرايم قابل گذشت است، ب. ت. ب. اين كه در اين جرايم، فقدان شكايت از سوي شاكي خصوصي از موانع تعقيب كيفري است، مادام كه اين مانع وجود دارد، دادگاه نمي تواند به ماهيت موضوعات كيفري ورود و رسيدگي نمايد. بنابراين دادگاه كيفري دو در فرض سؤال كه به لحاظ شكايت فرد فاقد سمت در اين گونه جرايم (جرايم قابل گذشت) عملاً تعقيب را آغاز كرده است، بايد ب. ت. ب.
بند الف ماده340 ق.آ.د.ك1392 و با استفاده از ملاك ماده 11 قانون فوق الذكر و لحاظ مواد12و13 اين قانون، قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؛ زيرا درهرحال، صدور قرار منع تعقيب به لحاظ عدم امكان اظهارنظر ماهيتي در اين فرض، منتفي است و بايگاني كردن پرونده بدون صدور قرار قانوني با حق اعتراض كسي كه به ادعاي داشتن سمت، شكايت كرده است، در تعارض ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/94/1280 مورخ 1394/05/25
موضوع استعلام به نحوه رسیدگی دادگاه به جرایم غیرقابل گذشت و قابل گذشت و تاثیر شکایت افراد فاقد سمت قانونی در این خصوص میپردازد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که در جرایم غیرقابل گذشت، دادگاه به موضوع رسیدگی میکند و اگر اعلامکننده دعوای ضرر و زیان را مطرح کند، به دلیل نداشتن سمت قانونی، دادگاه آن را رد میکند. اما در جرایم قابل گذشت، عدم وجود شکایت از سوی شاکی خصوصی مانع از تعقیب کیفری است و دادگاه نمیتواند به بررسی ماهیت موضوع بپردازد. بنابراین، در مواردی که تعقیب آغاز شده ولی شکایت از فرد فاقد سمت باشد، دادگاه باید بر اساس بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با در نظر گرفتن مواد 11، 12 و 13 همان قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم امکان اظهارنظر ماهیتی منتفی است. همچنین بایگانی پرونده بدون صدور قرار قانونی، با حق اعتراض شاکی در تضاد است.
تاریخ نظریه: 1394/05/25
شماره نظریه: 7/94/1280
شماره پرونده: 94-168/1-570
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه، جرم اعلام شده در دادگاه از جرایم غیرقابل گذشت باشد، دادگاه بدون درنظر گرفتن این که جرم از ناحیه چه کسی اعلام شده، به موضوع رسیدگی میکند و چنانچه اعلام کننده جرم، دعوای ضرر و زیان مطرح نموده باشد، دادگاه دعوای وی را به لحاظ فقدان سمت قانونی، ردّ مینماید. امّا در مواردی که جرم مطروحه از جمله جرایم قابل گذشت است، ب. ت. ب. این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمیتواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی نماید. بنابراین دادگاه کیفری دو در فرض سوال که به لحاظ شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) عملاً تعقیب را آغاز کرده است، باید ب. ت. ب.
بند الف ماده 340 ق.آ.د.ک1392 و با استفاده از ملاک ماده 11 قانون فوق الذکر و لحاظ مواد 12و13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا درهرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض م. ب..