Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/94/838 مورخ 1394/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور اجرائیه علیه اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرائیه #محکوم‌علیه #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اجرای_احکام #حق_اجرا #ابلاغ_اجرائیه #اموال_دولتی #قضاییه #اموال #مهلت #نظریه‌مشورتی #پایان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مهلت ۱۸ ماهه قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت چه تأثیری بر صدور اجراییه و حق اجرا دارد؟

پاسخ: این مهلت مانع صدور اجراییه نیست، اما حق اجرای مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تنها پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه ابلاغ اجراییه و ۱۸ ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم تعلق می‌گیرد.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید صدور اجرائیه علیه دولت می‌تواند پیش از پایان مهلت هجده‌ماهه انجام شود. اما برای تعلق حق اجرا، هم مهلت ده‌روزه پس از ابلاغ اجرائیه و هم مهلت هجده‌ماهه باید پایان یافته باشد و دولت حکم را داوطلبانه اجرا نکرده باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ محکوم‌علیه مورد بحث دولت است و طرف دیگر در متن مشخص نشده است.

چگونه: نظر با در نظر گرفتن خاص بودن قانون مربوط به پرداخت محکوم‌به دولت، میان صدور اجرائیه و تعلق حق اجرا تفکیک می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و واحد اجرای احکام در تعیین زمان صدور اجرائیه و مطالبه حق اجرا کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۳۴ و ۱۶۰

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه دولتی، اجرائیه، مهلت هجده‌ماهه، مهلت ده‌روزه، حق اجرا، اجرای داوطلبانه حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پیش از پایان مهلت هجده‌ماهه می‌توان علیه دولت اجرائیه صادر کرد؟

بله؛ مهلت هجده‌ماهه مانع صدور اجرائیه نیست.

آیا صرف گذشت مهلت ده‌روزه پس از ابلاغ اجرائیه، حق اجرا را ایجاد می‌کند؟

خیر؛ باید مهلت هجده‌ماهه مقرر نیز منقضی شده باشد.

حق اجرا چه زمانی به محکوم‌له تعلق می‌گیرد؟

وقتی هر دو مهلت ده‌روزه و هجده‌ماهه سپری شده باشد و محکوم‌علیه داوطلبانه حکم را اجرا نکرده باشد.

کلیدواژه‌ها: اجراییه، دولت، محکوم‌به، حق اجرا، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ، مانع صدور اجرائيه در مواردي كه دولت محكومٌ عليه است، نميباشد. 2-ب. ت. ب. اينكه قانون ياد شده ، قانون خاص است، در مواردي كه قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائيه صادر مي شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد34 و160 قانون اجراي احكام مدني، موجب تعلق حق اجرا نمي شود؛ بلكه اگر مهلت ده روزه از تاريخ ابلاغ اجرائيه و هجده ماه از تاريخ انقضاء سال صدور حكم ، هر دو منقضي شده باشد و محكومٌ عليه طوعاً حكم را اجرا نكرده باشد، حق اجراي مقرر شده در ماده 160 ياد شده، تعلق خواهد گرفت./ن نظریه مشورتی شماره 7/94/838 مورخ 1394/04/03 موضوع این استعلام بررسی مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، در ارتباط با صدور اجراییه در مواردی است که دولت محکومٌ‌علیه م. ب.. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این مهلت مانع از صدور اجراییه نمی‌شود. اگر اجراییه قبل از پایان مهلت هجده ماهه صادر شود، انقضای ده روزه مقرر در مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، باعث تعلق حق اجرا نخواهد شد. همچنین، حق اجرای مقرر در ماده 160 تنها در صورتی تعلق می‌گیرد که هر دو مهلت ده روزه و هجده ماهه به پایان رسیده باشند و محکومٌ‌علیه حکم را به صورت داوطلبانه اجرا نکرده باشد. تاریخ نظریه: 1394/04/03 شماره نظریه: 7/94/838 شماره پرونده: 93-3/1-2072 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین