Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/94/936 مورخ 1394/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان ارجاع موضوعات مربوط به جرائم عمومی و خارج از وظایف اختصاص یافته به ضابطان خاص با اصلاحات و الحاقات ب

سبدِ من

#اداره_کل #ضابط_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #جرایم_عمومی #اختصاص #قضاییه #جرایم #ضابط #احراز #نظریه‌مشورتی #نظریه

اوّلا:ً بند ب ماده 29 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ضابطان خاص را تعريف ميكند مقرر مي دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب ميشوند ... » كه مفهوم آن اين است كه ايشان در خارج از حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب نميشوند. ثانياً: ب. ت. ب. اينكه برابر ماده 30 قانون ياد شده، احراز عنوان ضابط دادگستري، مستلزم فراگيري مهارتهاي لازم و گذراندن دورههاي آموزشي خاص ميباشد و علي الاصول دورههاي آموزشي ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدودهاي كه قانون وظايف ضابط بودن را بر عهده ايشان گذاشته است، دورههاي آموزشي را سپري ميكنند و در خصوص ساير موارد، ضابط قلمداد نميشوند، بنابراين، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومي و نيز مسائلي خارج از وظايف اختصاص يافته به آنها از منظر قانوني، مشمول تبصره ماده 32 قانون ياد شده ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/94/936 مورخ 1394/04/14 موضوع این استعلام، تعیین حدود وظایف و صلاحیت‌های ضابطان خاص در نظام حقوقی ایران است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان خاص به مقامات و مامورانی گفته می‌شود که فقط در چارچوب وظایف محول شده، به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند و خارج از این چارچوب، ضابط محسوب نمی‌گردند. همچنین، ماده 30 این قانون تاکید دارد که احراز عنوان ضابط دادگستری نیازمند فراگیری مهارت‌ها و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص است و این دوره‌ها برای ضابطان خاص و عام متفاوت است. بنابراین، ارجاع امور مربوط به جرائم عمومی و موضوعات خارج از وظایف مشخص شده برای ضابطان خاص، طبق تبصره ماده 32 این قانون، از نظر قانونی مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1394/04/14 شماره نظریه: 7/94/936 شماره پرونده: 94-168/1-495 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 30 قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورههای آموزشی خاص م. ب. و علی الاصول دورههای آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدودهای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دورههای آموزشی را سپری میکنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمیشوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یاد شده م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین