پرسش: آیا آرای داوری مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و امکان بازداشت محکومعلیه میباشند؟
پاسخ: بله، آرای داوری که اجرای آنها بر عهده اجرای احکام دادگستری است، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بوده و دادگاه میتواند دستور بازداشت محکومعلیه را صادر کند.
به زبانِ ساده
آرای داوری از طریق اجرای احکام دادگاهها اجرا میشوند. بنابراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، از جمله امکان صدور دستور بازداشت محکومعلیه طبق ماده ۳، درباره آنها نیز اجرا میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع مربوط به محکومعلیه رأی داوری است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به اجرای آرای داوری از طریق اجرای احکام دادگاهها و ماده ۲۷ قانون، شمول مواد مربوط به اجرای محکومیتهای مالی را نتیجه گرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و محکومعلیه رأی داوری و وکلای آنان در مرحله اجرای رأی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲، ۳ و ۲۷
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اجراي آراي داوري، به وسيله اجراي احكام دادگاهها به عمل مي آيد. بنابراين، با عنايت به اينكه حسب ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، آراي مدني مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است ، مقررات اين قانون در مورد آن مجري است؛ لذا آراي داوري، مشمول قانون مزبور، از جمله ماده 3 آن مي باشد كه دادگاه صادر كننده اجرائيه به عنوان مرجع اجرا كننده آن مطابق مواد 2 و 3 اين قانون، دستور بازداشت محكومٌعليه را صادر مي نمايد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1125 مورخ 1395/05/13
موضوع استعلام مربوط به امکان صدور دستور حبس برای م. ع. د. مواردی است که شخص بر اساس رای داوری محکوم به پرداخت مالی شده و مالی از او یافت نشده است. پرسش این است که با وجود ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان 93، آیا میتوان بر اساس ماده 3 این قانون دستور حبس م. ع. را صادر کرد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اجرای آرای داوری تحت نظارتاجرای احکام دادگاهها صورت میگیرد و ب. ت. ب. ماده 27 قانون مذکور، آرای داوری مشمول این قانون و بهویژه ماده 3 آن هستند. بنابراین، دادگاه صادرکننده اجراییه میتواند بر اساس مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت م. ع. را صادر کند.
تاریخ نظریه: 1395/05/13
شماره نظریه: 7/95/1125
شماره پرونده: 754-26-95
احتراماً با عنایت به این مهم که در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان 93 هر کس به موجب حکم دادگاه محکوم به دادن مالی شود و از اجرای حکم خودداری کند و بر اساس ماده 2 قانون مارالذکر با تقاضای محکومٌله نسبت به توقیف اموال محکومٌعلیه اقدام میگردد و در نهایت چنانچه استیفای محکومٌبه از طرق مندرج در ماده 1و 2 امکانپذیر نباشد برابر ماده 3 قانون صدرالذکر به تقاضای محکومٌله تا زمان ثبوت اعسار و یا وصول رضایت محکومٌله حبس می-شود و از طرف دیگر در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان 93 اشاره شده است که مقررات این قانون در مورد آرای مدنی سایر مراجع که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است قابل اجرا است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان 93 قانونگذار صراحتا بیان نموده است که حبس با رعایت مواد یک و دو قانون مارالذکر نسبت به اجرای حکم در خصوص آرای صادره از محاکم است صادره میگردد اکنون سوال این است آیا با وجود ماده 27 قانون مارالذکر چنانچه شخص به موجب رأی داوری محکوم به پرداخت مالی شده است و مالی از محکومٌعلیه یافت نشده است آیا به موجب ماده 3 این قانون میتوان دستور حبس محکومٌعلیه را صادر نمود علیهذا جهت ارائه نظریه مشورتی به این دادگاه اعلام میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اجرای آرای داوری، به وسیله اجرای احکام دادگاهها به عمل میآید. بنابراین، با عنایت به اینکه حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است؛ لذا آرای داوری، مشمول قانون مزبور، از جمله ماده 3 آن م. ب. که دادگاه صادر کننده اجرائیه به عنوان مرجع اجرا کننده آن مطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت محکومٌعلیه را صادر مینماید.