نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-با عنايت به اينكه
اعسار و ايسار اشخاص، تابع زمان و مكان بوده و بسته به شرايط اقتصادي و معيشتي اشخاص و وضع اقتصادي جامعه، در حال تغيير مي باشد، بنابراين امكان طرح و رسيدگي به ادعاي اعسار براي نوبت هاي دوم و سوم و... به شرط تغيير وضعيت معيشتي و درآمدي محكومٌ¬عليه يا تغيير فاحش وضعيت اقتصادي جامعه وجود دارد. به همين جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تعديل اقساط را پيش بيني كرده است. بنابراين در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعواي اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسيدگي خواهد كرد. با اين حال، تقديم
دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادي يا جلوگيري از
بازداشت محكوم¬عليه با معرفي كفيل يا ايداع وثيقه نمي¬باشد. زيرا متن ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي كه آزادي مدعي اعسار را به صورت بلاقيد و تبصره 1 آن كه آزادي وي را با قيد كفالت يا وثيقه پيش بيني نموده است، مبتني بر اين امر است كه وضعيت محكوم¬عليه مدعي اعسار از جهت اعسار يا ايسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، بايد از حبس وي خودداري شود. اما شخصي كه در اجراي متن يا تبصره 1 اين ماده دعواي اعسار خود را طرح و به آن رسيدگي و رد شده است، ديگر وضعيت وي از حالت مجهول بودن خارج شده است و همين حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب مي¬شود، ضمن آنكه اعتقاد به آزادي محكوم¬عليه با قيد كفالت يا وثيقه در مرتبه هاي دوم و ... باعث مي¬شود كه محكوم¬عليه بتواند با طرح دعاوي پي¬در¬پي اعسار مانع حبس خود شود كه بر خلاف غرض مقنن است.
2-
خسارت تأخير تأديه، اعم از وجه چك يا ساير محكوميت هاي مالي تا زمان صدور حكم اوليه داير بر اعسار يا تقسيط محكوم به محاسبه مي¬شود. پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط، محاسبه خسارت تأخير تأديه متوقف مي¬گردد.
3- با عنايت به ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394 با صدور حكم به تقسيط، دادگاه دو امر را
احراز مي¬نمايد، يكي اعسار محكوم¬عليه از پرداخت يكجاي محكوم¬به و ديگري تمكن وي به پرداخت محكوم¬به، به صورت اقساط. بنابراين باصدور حكم به تقسيط اولاً محكوم¬عليه بايد فوراً بلا قيد آزاد شود، زيرا اعسار وي از پرداخت يكجاي محكوم¬به احراز شده است. ثانياً از آنجا كه دادگاه تمكن وي را به پرداخت اقساط احراز كرده است و حكم لازم¬الاجراي اصلي كه به موجب آن محكوم¬عليه محكوم به پرداخت دين خود شده است و اين حكم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقي است و النهايه ب. ت. ب. احراز اخير دادگاه، اين حكم بايد به صورت اقساط اجرا شود، توقف كامل اجراي آن تا زمان تأييد رأي تقسيط در دادگاه تجديدنظر با عنايت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانوني است. بديهي است پس از صدور رأي دادگاه تجديدنظر، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراين در فرض سوال پس از صدور رأي دادگاه تجديدنظر ملاك اخذ اقساط همين رأي است و اگر محكوم¬عليه تمام يا بخشي از اقساط ده ميليون توماني را نپرداخته باشد، فقط در حد مبلغ تعيين شده توسط دادگاه تجديدنظر(پنج ميليون تومان) از وي اخذ مي¬شود، ولي اگر وي اقساط ده ميليون توماني را پرداخت نموده باشد، امكان استرداد پنج ميليون تومان از هر قسط يا محاسبه مازاد پرداختي براي اقساط بعدي وجود ندارد، زيرا وي با پرداخت مبالغي از محكوم¬به، به تكليف خود عمل نموده و عمل وي حكايت از ملائت او در حدود مبالغ پرداختي در زمان پرداخت آن دارد.
4-دادگاه مكلف است خسارت تأخير تأديه ديون را بر اساس شاخص بانك مركزي محاسبه نمايد و اين شاخص به صورت ماهانه از سوي اين بانك از طريق پايگاه اطلاع رساني و
رسانه ها اعلام مي¬شود. بديهي است اعلام شاخص هر ماه قبل از اتمام آن امكان¬پذير نيست و بالطبع در هر ماه بايد شاخص اعلامي ماه قبل لحاظ و خسارت تأخير تأديه برابر فرمول تعيين شده محاسبه مي¬شود.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1128 مورخ 1395/05/13
موضوع استعلام درباره امکان طرح مجدد دعوای اعسار و شرایط آن بر اساس قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394 است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که در صورت تغییر وضعیت معیشتی م. ع. یا تغییر شرایط اقتصادی جامعه، امکان طرح مجدد دعوای اعسار وجود دارد. با این حال، این امر منجر به
آزادی یا جلوگیری از بازداشت فرد نمیشود. همچنین، خسارت تاخیر تادیه تا زمان صدور
حکم اعسار یا تقسیط محاسبه میشود و پس از آن متوقف خواهد شد. در صورت صدور حکم تقسیط، م. ع. باید فوراً آزاد شود و
اجرای حکم به صورت اقساط ادامه یابد. دادگاه نیز موظف است خسارت تاخیر تادیه دیون را بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه کند، که این شاخص بهصورت ماهانه اعلام میشود.
تاریخ نظریه: 1395/05/13
شماره نظریه: 7/95/1128
شماره پرونده: 59-62-662
1- با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر میباشد، بنابراین امکان طرح و
رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394،
تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا ایداع
وثیقه نمیباشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت
بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید
کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث میشود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.
2-
خسارت تأخیر تأدیه، اعم از
وجه چک یا سایر محکومیت های مالی تا زمان صدور حکم اولیه دایر بر اعسار یا تقسیط محکوم به محاسبه میشود. پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف میگردد.
3- با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید، یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً م. ع. باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم به احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن م. ع. محکوم به پرداخت دین خود شده است و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه ب. ت. ب. احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان تأیید رأی تقسیط در دادگاه
تجدیدنظر با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال پس از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر ملاک اخذ اقساط همین رأی است و اگر م. ع. تمام یا بخشی از اقساط ده میلیون تومانی را نپرداخته باشد، فقط در حد مبلغ تعیین شده توسط دادگاه تجدیدنظر(پنج میلیون تومان) از وی اخذ میشود، ولی اگر وی اقساط ده میلیون تومانی را پرداخت نموده باشد، امکان استرداد پنج میلیون تومان از هر قسط یا محاسبه مازاد پرداختی برای اقساط بعدی وجود ندارد، زیرا وی با پرداخت مبالغی از
محکوم به، به تکلیف خود عمل نموده و عمل وی حکایت از ملائت او در حدود مبالغ پرداختی در زمان پرداخت آن دارد.