نظر مشورتی 7/95/1242 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب. ت. ب. مادّه 58 قانون اداره امور ورشكستگي كه به موجب آن به حق اولويت طلبكاران با وثيقه تصريح شده است، اولويت و رجحاني براي طلبكاراني كه سابقاً از طريق اجرائيه دادگاه، مالي را توقيف نموده باشند، ملاحظه نمي شود، لذا با صدور حكم توقف تاجر، توقيف مالي كه نسبت به اموال شخص ورشكسته سابقاً به عمل آمده بايستي مرتفع شود، ضمناً تأمين هاي صورت گرفته از سوي دادگاه موضوع مادّه 128 قانون آئين دادرسي مدني صرفاً ناظر به توقيف عين معين مي باشد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1242 مورخ 1395/05/27 موضوع این استعلام بررسی حق تقدم طلبکارانی است که قبل از صدور حکم ورشکستگی، اقدام به توقیف اموال تاجر کرده‌اند. سوال این است که آیا اداره تصفیه می‌تواند این حق تقدم را به عنوان وثیقه در نظر گرفته و بر اساس ماده 58 قانون اداره امور ورشکستگی، طلبکار را نسبت به حاصل فروش اموال ورشکسته بر سایر بستانکاران مقدم بداند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نکته اشاره دارد که بر اساس ماده 58 قانون اداره امور ورشکستگی، حق اولویت برای طلبکاران دارای وثیقه تصریح شده و اولویت و برتری برای طلبکارانی که اموالی را توقیف کرده‌اند، وجود ندارد. با صدور حکم ورشکستگی، توقیف مالی که قبلاً انجام شده، باید لغو شود و تامین‌های صورت گرفته از سوی دادگاه، تنها به توقیف عین معین مربوط است. تاریخ نظریه: 1395/05/27 شماره نظریه: 7/95/1242 شماره پرونده: 679-79-95 در صورتیکه قبل از صدور حکم ورشکستگی و قبل از دوران توقیف محکوم له اموال مربوط به تاجر را توقیف نموده و در جریان اجرا تاجر ورشکسته گردد و اجرای احکام مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی عمل نماید آیا با عنایت به اینکه محکوم له نسبت به توقیف اموال حق تقدم پیدا کرده اداره تصفیه در تقسیم اموال ورشکسته می‌تواند این حق تقدم را یک نوع وثیقه نسبت به مال تلقی نماید و به استناد ماده 58 قانون اداره تصفیه بستانکار موصوف را نسبت به حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار دهد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مادّه 58 قانون اداره امور ورشکستگی که به موجب آن به حق اولویت طلبکاران با وثیقه تصریح شده است، اولویت و رجحانی برای طلبکارانی که سابقاً از طریق اجرائیه دادگاه، مالی را توقیف نموده باشند، ملاحظه نمی شود، لذا با صدور حکم توقف تاجر، توقیف مالی که نسبت به اموال شخص ورشکسته سابقاً به عمل آمده بایستی مرتفع شود، ضمناً تأمین های صورت گرفته از سوی دادگاه موضوع مادّه 128 قانون آئین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به توقیف عین معین م. ب..