پرسش: آیا پرداخت مبلغ ناچیز ماهیانه توسط شوهر، رافع مسئولیت کیفری جرم ترک انفاق است؟
پاسخ: خیر، اگر مبلغ پرداختی جوابگوی نیازهای متعارف زن نباشد رافع مسئولیت کیفری نبوده و دادگاه می تواند از نظر کارشناس استفاده کند.
به زبانِ ساده
نظر درباره این است که نفقه فقط یک مبلغ ثابت نیست و باید نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را تأمین کند. اگر شوهر با وجود توانایی مالی و تمکین زن این نیازها را تأمین نکند، ممکن است بهسبب ترک انفاق پیگرد شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر است؛ موضوع درباره تکلیف شوهر در برابر زن است.
چگونه: نظر با بیان تعریف نفقه و شرایط مسئولیت کیفری، پرداخت ناکافی را بررسی کرده و امکان استفاده از کارشناس را مطرح میکند.
چرا مهم است: این نظر برای زنان، شوهران و دادگاهها در تشخیص کفایت نفقه و مسئولیت ترک انفاق مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی؛ تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از جمله مسکن، پوشاک، غذا، اثاث منزل، هزینه درمان و بهداشت و در شرایط مقرر خادم.
آیا پرداخت ماهانه پنجاه هزار تومان همیشه شوهر را از مسئولیت ترک انفاق معاف میکند؟
خیر؛ اگر این مبلغ نیازهای متعارف و متناسب را تأمین نکند، مسئولیت کیفری را رفع نمیکند.
دادگاه برای تشخیص کفایت نفقه چه کاری میتواند انجام دهد؟
در صورت تردید میتواند از نظر کارشناس امور نفقه استفاده کند.
چه شرایطی برای پیگرد شوهر بهسبب ترک انفاق ذکر شده است؟
استطاعت مالی شوهر و تمکین زن، با لحاظ تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مطابق ماده 1107 (اصلاحي 19/8/1381) قانون مدني؛ نفقه عبارت است از" همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينههاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض"؛ بنابراين، شوهري كه با داشتن استطاعت مالي و تمكين زن (با لحاظ تبصره ماده 53 قانون حمايت خانواده مصوب 1391) نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن را فراهم نكند، به عنوان مرتكب بزه ترك انفاق، قابل پيگرد است. بنابراين اقدام شوهر به پرداخت ماهيانه مبلغ پنجاه هزار تومان در هر ماه، اگر جوابگوي امور فوق به طور متعارف نباشد، رافع مسئوليت كيفري وي نيست و دادگاه در موارد ترديد ميتواند از نظر كارشناس امور نفقه استفاده نمايد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1261 مورخ 1395/05/30
موضوع استعلام درباره امکان پیگرد کیفری شوهر به دلیل ترک انفاق و تاثیر مبلغ پرداختی نفقه بر این موضوع است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 1107 قانون مدنی (اصلاحی 1381/08/19)، نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن م. ب.. بنابراین، اگر شوهر با وجود توانایی مالی و تمکین زن، نیازهای متعارف او را تامین نکند، میتواند به جرم ترک انفاق تحت پیگرد قرار گیرد. پرداخت ماهیانه مبلغ 50 هزار تومان، در صورتی که پاسخگوی نیازهای متعارف زن نباشد، مسئولیت کیفری شوهر را رفع نمیکند و دادگاه میتواند در موارد تردید از نظر کارشناس امور نفقه استفاده کند.
تاریخ نظریه: 1395/05/30
شماره نظریه: 7/95/1261
شماره پرونده: 873-182-95
اگر زوج مبلغ به عنوان نفقه ماهیانه به وی پرداخت نماید مثلا ماهی 50 هزار تومان این میتواند به عنوان ترک انفاق کیفری وی را تحت تعقیب قرار داد و در ترک انفاق کیفری میزان پرداخت نفقه نیز مهم م. ب. یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 1107 (اصلاحی 1381/8/19) قانون مدنی؛ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض؛ بنابراین، شوهری که با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن (با لحاظ تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را فراهم نکند، به عنوان مرتکب بزه ترک انفاق، قابل پیگرد است. بنابراین اقدام شوهر به پرداخت ماهیانه مبلغ پنجاه هزار تومان در هر ماه، اگر جوابگوی امور فوق به طور متعارف نباشد، رافع مسئولیت کیفری وی نیست و دادگاه در موارد تردید میتواند از نظر کارشناس امور نفقه استفاده نماید.