جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا احاله پرونده پس از صدور حکم قطعی در امور کیفری امکانپذیر است؟
پاسخ: احاله پرونده صرفاً مربوط به مراحل رسیدگی است و پس از صدور حکم، موجبی برای احاله وجود ندارد و باید از نیابت قضایی استفاده کرد.
به زبانِ ساده
این نظر میان رسیدگی به پرونده و اجرای حکم تفاوت میگذارد. پس از صدور حکم، احالهٔ پرونده به حوزهٔ قضایی دیگر راهحل این نظر نیست؛ اما در صورت نیاز، مرجع اجرا میتواند از مرجع دیگری نیابت قضایی بخواهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص طرف پرونده یا مرجع استعلامکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: پرسش ناظر به احالهٔ پرونده پس از صدور حکم بوده است. پاسخ، احاله را مربوط به مراحل رسیدگی دانسته و برای مرحلهٔ اجرا، نیابت قضایی را راهکار معرفی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و وکلایی کاربرد دارد که دربارهٔ انتقال پرونده پس از صدور حکم یا انجام اقدامات اجرایی در حوزهای دیگر پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آيين دادرسي كيفري 1392، همانطور كه در ماده 418 اين قانون اشاره شده، مربوط به "مراحل رسيدگي" است و پس از صدور حكم، ب. ت. ب. موارد احاله طبق مواد 419 و 420 قانون مذكور، موجبي براي احاله نيست. در مرحله اجراي حكم، در صورتضرورت ميتوان به مرجع قضايي حوزه ديگر، نيابت قضايي اعطا نمود
نظریه مشورتی شماره 7/95/1461 مورخ 1395/06/20
موضوع استعلام درباره امکان احاله پروندهها در مرحله اجرای حکم بر اساس مواد 418 و 419 قانون آیین دادرسی کیفری است. سوال این است که آیا در موارد خاص، مانند جرایممواد مخدر که شاکی ندارند یا محکومٌ له در شهر محکومٌ علیه زندگی میکند، میتوان پرونده را به حوزه قضایی دیگری منتقل کرد و چه رویهای باید در مورد تعلیق و آزادی مشروط اتخاذ شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که انتقال پروندهها پس از صدور حکم، بر اساس مواد 419 و 420 این قانون، امکانپذیر نیست و در مرحله اجرای حکم، در صورت ضرورت، میتوان نیابت قضایی به مرجع قضایی حوزه دیگری اعطا کرد.
تاریخ نظریه: 1395/06/20
شماره نظریه: 7/95/1461
شماره پرونده: 1007-1/168-95
ب. ت. ب. ماده 418و419 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مرحله از رسیدگی احاله ممکن است آیا رسیدگی شامل مرحله اجرای حکم نیز میشود ودر مواردی مثل جرایم مواد مخدر که شاکی ندارد یا مواردی محکومٌ له در شهر محکومٌ علیه سکونت دارد ومواردی از این قبیل که موجب عسر وحرج محکومٌ له نمی شود و به جهت رفاه حال محکومٌ علیه و جلوگیری از تضییع حق وی درمواردی مانند عفوهای موردی و امثال آن جهت سهولت دسترسی محکومٌ علیه به شعبه اجرای احکام و دادگاه و همچنین در مواردی که محکومٌ علیه در شهر دوری از دادگاه صادرکننده حکم سکونت دارد که با وجود نیابت های متعدد به شهر محل سکونت دسترسی به محکومٌ علیه حاصل نشده است درحالی که اگر پرونده به آن شهر احاله شود به راحتی میتوانند نسبت به جلب و اجرای حکم اقدام نمایند ب. ت. ب. موارد مرقوم آیا در مرحله اجرای احکام نیز می توان احاله کرد یا خیر؟ در صورتی که امکان احاله باشد مواردی مثل تعلیق و آزادی مشروط که باید دادگاه صادرکننده رأی اقدام نماید چگونه خواهد بود وتوسط رئیس حوزه قضایی شهر محال علیه به هر شعبه دادگاه صالح ذاتی محل میتواند واگذار شود یا باید به دادگاه صادر کننده حکم شهر محیل واگذار گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: