نظر مشورتی 7/95/1495 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص لزوم تعیین دقیق میزان و مشخصات مال در حکم دادگاه برای ردّ مال و اجرای کارشناسی در زمان اجرای حکم جهت تعیین قی

مستفاد از مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي 1392 و ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 آن است كه دادگاه در خصوص ردّ مال بايد ميزان و مشخصات مالي را كه محكوم عليه ملزم به ردّ آن مي باشد در حكم قيد نمايد و ميزان يا مشخصات مال منصرف از قيمت آن است و لازمه اجراي تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري حسب مورد توافق طرفين بر قيمت زمان اجرا و يا كشف قيمت از طريق انجام كارشناسي در زمان اجراست افزون بر آن كه توجه به تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري و اعتبار شش ماهه نظريه كارشناسي در خصوص قيمت گذاري و لحاظ مدت زمان رسيدگي تا اجراي آراء محاكم كيفري كه ممكن است بيش از 6 ماه باشد و پرهيز از انجام اقدامات لغو ايجاب مي نمايد تا انجام كارشناسي در خصوص تعيين قيمت در موارد فرض سؤال در مرحله اجراي حكم صورت پذيرد نظریه مشورتی شماره 7/95/1495 مورخ 1395/06/28 موضوع استعلام به چگونگی تعیین قیمت مال در احکام رد مال بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا دادگاه موظف است قبل از صدور حکم، نوع و میزان دقیق مال را مشخص کرده و مسئول رد مال را تعیین کند، یا اینکه این وظیفه بر عهده قاضی اجرای احکام است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دادگاه باید میزان و مشخصات مالی که م. ع. ملزم به رد آن است را در حکم ذکر کند و این مشخصات با قیمت آن تفاوت دارد. همچنین، اجرای تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نیازمند توافق طرفین بر قیمت زمان اجرا یا تعیین قیمت از طریق کارشناسی در زمان اجرا است. بنابراین، تعیین قیمت باید در مرحله اجرای حکم انجام شود و نظر کارشناسی د. ا. م. باید لحاظ گردد. تاریخ نظریه: 1395/06/28 شماره نظریه: 7/95/1495 شماره پرونده: 879-1/168-95 احتراماً ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن در خصوص تعیین قیمت مال موضوع حکم به رد مال در حال حاضر اغلب دادگاه‌ها در پرونده‌های متضمن رد مال به طور کلی حکم به رد مال صادر می‌کند در مواردی که عین مال موضوع حکم دادگاه است وعین مال موجود است مشکل عملی وجود ندارد اما درموارد تعذر رد عین یا درموارد قیمی بودن مال اکثر دادگاه‌ها از تعیین قیمت مال خودداری کرده وتعیین قیمت واجرای حکم رد مال به قیمت روز را وظیفه قاضی اجرای احکام می‌دانند وقاضی مذکور به ناچار متوسل به نظر کارشناسی می‌شود که نحوه تعیین کارشناس پرداخت هزینه کارشناسی ونحوه ابلاغ نظریه کارشناسی و..خود دارای مشکلات متعدد است درمقابل برخی از قضات محترم دادسرا موظفند که ب. ت. ب. مقررات فعلی در موارد متعدد قانون ونحوه بیان قانونگذار بلاخص در مواد 214و 215 قانون مجازات اسلامی و مواد 19و562 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است قبل از صدور حکم با انجام اقدامات مقتضی از جمله صدور قرار رفع نقص اولاً نوع و میزان دقیق مال را معین کند ثانیاً مسئوول رد مال را به طور دقیق معین کرده و در حکم خود مشخص نماید چه شخصی چه میزان مال پرداخت کند وپرداخت به نحو عین است یا مثل یا قیمت ودر صورت قیمتی بودن مبلغ دقیق مال را مشخص نماید ودر صورتی که دادگاه به این تکلیف عمل نکند از موارد ابهام و اجمال در حکم بوده و دادگاه بایستی در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام مبادرت به رفع ابهام واجمال با تعیین دقیق ارزش مال ومسئوول پرداخت آن نماید خواهشمند است در خصوص اینکه کدام دیدگاه منطبق با قانون است این مرجع را ارشاد فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستفاد از مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آن است که دادگاه در خصوص ردّ مال باید میزان و مشخصات مالی را که م. ع. ملزم به ردّ آن م. ب. در حکم قید نماید و میزان یا مشخصات مال منصرف از قیمت آن است و لازمه اجرای تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد توافق طرفین بر قیمت زمان اجرا و یا کشف قیمت از طریق انجام کارشناسی در زمان اجراست افزون بر آن که توجه به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی در خصوص قیمت گذاری و لحاظ مدت زمان رسیدگی تا اجرای آراء محاکم کیفری که ممکن است بیش از 6 ماه باشد و پرهیز از انجام اقدامات لغو ایجاب می‌نماید تا انجام کارشناسی در خصوص تعیین قیمت در موارد فرض سوال در مرحله اجرای حکم صورت پذیرد.