جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/95/1548 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مقررات خاص و محدودیتهای صادر کردن دستور موقت در قوانین مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا قاضی کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه، اختیار صدور دستور موقت دارد؟
پاسخ: خیر، اختیار صدور دستور موقت اختصاص به دادگاه دارد و در قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه، چنین اختیاری برای قاضی کمیسیون پیشبینی نشده است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره امکان صدور دستور موقت از سوی قاضی کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه است. اداره کل حقوقی میگوید قانون مربوط چنین اختیاری به قاضی کمیسیون نداده و مقررات خاص دستور موقت را ناظر به دادگاه میداند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی مقررات عمومی دستور موقت و قانون خاص مربوط به چاههای آب فاقد پروانه را بررسی کرده و اعلام کرده است که اختیار صدور دستور موقت برای قاضی کمیسیون پیشبینی نشده است.
چرا مهم است: این نظر برای تعیین حدود اختیار قاضی کمیسیون و تشخیص مرجع صالح برای دستور موقت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب ۱۳۸۹، تبصره ۵.
مفاهیمِ حقوقی: دستور موقت، صلاحیت دادگاه، قاضی کمیسیون، چاه آب فاقد پروانه، تأیید و موافقت رئیس حوزه قضایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قاضی کمیسیون موضوع تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه میتواند دستور موقت صادر کند؟
خیر؛ در آن قانون اختیار صدور دستور موقت برای او پیشبینی نشده است.
مقررات خاص دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی به چه مرجعی اختصاص دارد؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
ب. ت. ب. مقررات خاص پيش بيني شده در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 در زمينه دستور موقت از جمله ضرورت تأييد و موافقت رييس حوزه قضائي در خصوص اجراي آن، دستور يادشده اختصاص به دادگاه دارد. همچنين، در قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب سال 1389،اختيار صدور دستور موقت براي قاضي كميسيون مقرر در تبصره 5 اين قانون، پيش بيني نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1548 مورخ 1395/07/03
موضوع استعلام درباره حدود اختیارات قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در مورد صدور دستور موقت بر اساس قوانین مربوطه است. استعلامکننده به ابهاماتی در خصوص استناد قاضی به اصول و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم اخذ تامین و تایید ریاست حوزه قضایی اشاره کرده و درخواست نظریه ارشادی در این زمینه را دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به ویژه ضرورت تایید رئیس حوزه قضایی برای اجرای دستور موقت، چنین اختیاری برای قاضی کمیسیون طبق تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 پیشبینی نشده است و صدور این دستور مختص دادگاه م. ب..
تاریخ نظریه: 1395/07/03
شماره نظریه: 7/95/1548
شماره پرونده: 902-33-95
احتراما ب. ت. ب. اینکه وفق تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 89 رسیدگی به اختلاف ناشی از قانون مرقوم و قانون توزیع عادلانه آب به کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی محول و نهایتا مقرر گردیده رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر گردد علیهذا نظر به بروز پاره ای ابهامات در زمینه حدود اختیارات قاضی کمیسیون در استناد و بهره برداری از اصول و مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صورت اعم و صدور دستور موقت بالاخص و بهویژه ب. ت. ب. مواد 319 و تبصره یک ماده 352 قانون مرقوم مبنی بر لزوم أخذ تأمین و تایید ریاست محترم حوزه جهت اصدار قرار مورد اشاره مستدعی است دستور فرمائید نظریه ارشادی آن مرجع محترم در مورد اینکه صدور دستور موصوف در حیطه وظایف و اختیارات قاضی کمیسیون م. ب. یا خیر ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: