Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1703 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی با اصلاحات

سبدِ من

#اداره_کل #هزینه_دادرسی #رفع_نقص #بهای_خواسته #رسیدگی #تجدیدنظر #اجرای_احکام #اجرائیه #شناسایی_اموال #توقیف #رد_دادخواست #دادگاه_تجدید_نظر #حکم_قطعی #تجدیدنظرخواهی #تفسیر #دعاوی_مالی #دادخواست #مطالبه #بهای_عادله #اراضی #نرخ_روز #کارشناسی #آیین_دادرسی_مدنی #قضاییه #بدوی #دادگاه_بدوی #هزینه #نظریه‌مشورتی #مستنبط #صورت #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم وصول هزینه دادرسی مانع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر است و تکلیف وصول آن چیست؟

پاسخ: خیر، عدم وصول هزینه دادرسی مانع رسیدگی تجدیدنظر نیست و وصول آن از وظایف اجرای احکام است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره زمان و شیوه وصول هزینه دادرسیِ وصول‌نشده است. دادگاه بدوی باید هزینه را تعیین کند و پس از صدور حکم، اجرای احکام برای وصول آن اقدام می‌کند. نپرداختن هزینه، به‌تنهایی مانع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین پرونده و مرجع استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره معنای «حکم» و نحوه وصول هزینه دادرسی اظهارنظر کرده است. نظر اعلام‌شده این است که هزینه پس از صدور حکم از طریق اجرای احکام وصول می‌شود و تجدیدنظرخواهی به‌سبب وصول‌نشدن آن متوقف نمی‌ماند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، اجرای احکام و اصحاب دعوا در تعیین تکلیف هزینه دادرسیِ وصول‌نشده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین، بند ۱۴ ماده ۳

مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، حکم بدوی، اجرای احکام، توقیف اموال، رفع نقص، قرار رد دادخواست، تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «حکم» در بند ۱۴ ماده ۳ چیست؟

منظور، حکم بدوی است.

آیا نپرداختن هزینه دادرسی مانع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر می‌شود؟

خیر.

آیا نپرداختن هزینه دادرسی موجب رفع نقص یا رد دادخواست می‌شود؟

خیر؛ هزینه پس از صدور حکم از طریق اجرای احکام وصول می‌شود.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، اجرای احکام، تجدیدنظر، قانون وصول درآمدهای دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي منظور از حكم، حكم بدوي مي باشد. زيرا دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد. 2-ب. ت. ب. اين كه وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم تكليف اجراي احكام دادگاه است و نيازي هم به صدور اجرائيه ندارد و اجرا مكلف مي باشد در صورت شناسائي اموال خواهان بدوي به ميزان هزينه دادرسي اموال مذكور را توقيف و هزينه ياد شده را وصول نمايد، بنابراين، مورد از موارد رفع نقص و در نهايت صدور قرار رد دادخواست از سوي دادگاه نيست. و در هر حال عدم وصول هزينه دادرسي در فرض سوال مانع رسيدگي دادگاه تجديد نظر به تجديد نظر خواهي نمي باشد./ف نظریه مشورتی شماره 7/95/1703 مورخ 1395/07/24 موضوع استعلام درباره تفسیر مفهوم "صدور حکم" در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد مشخص مصوب 1373 و اصلاحات بعدی، و بررسی وضعیت هزینه دادرسی در یک پرونده خاص است. پرسش اول این است که آیا "صدور حکم" به حکم بدوی اشاره دارد یا حکم قطعی. پاسخ ارائه‌شده بیان می‌کند که منظور از "حکم"، حکم بدوی است و دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم، بهای خواسته را تعیین کرده و سپس نسبت به دریافت هزینه دادرسی اقدام کند. پرسش دوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن خواهان پس از صدور حکم بدوی هزینه دادرسی را پرداخت نکرده و ت. ن. خ. نیز هزینه تجدیدنظر را پرداخت نکرده است. در این خصوص، نظریه مشورتی بیان می‌کند که عدم پرداخت هزینه دادرسی مانع از رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی نمی‌شود و این وضعیت از موارد نقص نیست و دادگاه نیازی به صدور قرار رد دعوی ندارد. تاریخ نظریه: 1395/07/24 شماره نظریه: 7/95/1703 شماره پرونده: 1106-1/127-95 1- ن. ب. ا. در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب 73 و اصلاحات بعدی پرداخت هزینه دادرسی را در دعاوی مالی که در زمان تقدیم دادخواست خواسته مشخص نباشد را پس از تعیین خواسته و صدور حکم قید نموده است منظور قانونگذار از صدور حکم، حکم بدوی م. ب. یا حکم قطعی است؟ 2- در پرونده‌ی فوق که خواسته مطالبه بهای عادله اراضی به نرخ روز با جلب نظر کارشناسی بوده پس از تعیین خواسته و صدور حکم بدوی خواهان هزینه دادرسی را تودیع ننموده بود و از طرفی ت. ن. خ. (خوانده بدوی) هزینه تجدیدنظرخواهی را باطل ننموده بوده که این مرجع (دادگاه تجدیدنظر) در جهت رفع نقص با اعاده پرونده به دادگاه بدوی خواستار رفع نقص گردیده است که ت. ن. خ. در مهلت مقرر قانونی رفع نقص به عمل آورده لکن ت. ن. خ. (خواهان بدوی) نسبت به رفع نقص اقدام ننموده است آیا با این وضع و ب. ت. ب. دستور دادگاه به مرجع بدوی جهت صدور رفع نقص برای هر دوطرف پرونده به لحاظ اینه نقص نسبت به هر دو مرحله معطوف می‌گردیده است این دادگاه می‌بایست مطابق با ماده 350 قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوی بدوی نماید یا اینکه مجدداً در جهت رفع نقص پس از اعاده پرونده می‌بایست اخطاریه رفع نقص صادر نماید./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات بعدی منظور از حکم، حکم بدوی م. ب.. زیرا دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر نماید. 2- ب. ت. ب. این که وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی هم به صدور اجرائیه ندارد و اجرا مکلف م. ب. در صورت شناسائی اموال خواهان بدوی به میزان هزینه دادرسی اموال مذکور را توقیف و هزینه یاد شده را وصول نماید، بنابراین، مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از سوی دادگاه نیست. و در هر حال عدم وصول هزینه دادرسی در فرض سوال مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر به تجدید نظر خواهی نمی‌باشد./ف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین