پرسش: آیا تبدیل مال توقیفشده به مال دیگر امکانپذیر است؟
پاسخ: تبدیل مال توقیفشده منوط به وجود مال توقیفی است، اما در صورت معرفی مال معادل محکومبه، رفع توقیف از حساب بانکی فاقد موجودی منع قانونی ندارد.
به زبانِ ساده
متن درباره جایگزینکردن مال توقیفشده با مال دیگری در مرحله اجرای حکم است. برای اینکه درخواست، «تبدیل مال توقیفشده» محسوب شود، باید مالی از محکومعلیه توقیف شده باشد. با این حال، معرفی مال معادل محکومبه و هزینههای اجرایی مانع قانونی برای رفع توقیف از حساب بانکی خالی ایجاد نمیکند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره محکومعلیه و مال یا حساب بانکی اوست.
چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا شرایط تبدیل مال توقیفشده را بر پایه مواد ۵۲ و ۵۳ بیان کرده است. سپس درباره حساب بانکی خالی گفته است که در صورت معرفی مال معادل محکومبه و هزینههای اجرایی، رفع توقیف از آن منع قانونی ندارد.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه و دستاندرکاران اجرای احکام درباره جایگزینی مال و رفع توقیف از حساب خالی مفید است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
مفاهیمِ حقوقی: محکومعلیه، مال توقیفشده، تبدیل مال توقیفشده، مال جایگزین، محکومبه، هزینههای اجرایی، رفع توقیف
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا محکومعلیه میتواند درخواست کند مال توقیفشده با مال دیگری جایگزین شود؟
بله؛ با رعایت شرایط مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی.
برای تبدیل مال توقیفشده، چه شرطی باید ابتدا وجود داشته باشد؟
باید مالی از محکومعلیه توقیف شده باشد.
اگر حساب بانکی محکومعلیه خالی و توقیفشده باشد و او مال معادل معرفی کند، رفع توقیف از حساب با مانع قانونی روبهرو است؟
خیر؛ اگر مال معادل محکومبه و هزینههای اجرایی معرفی شود، رفع توقیف از حساب خالی منع قانونی ندارد.
کلیدواژهها: توقیف اموال، محکومبه، اجرای احکام مدنی، تبدیل تأمین، رفع توقیف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
هرچند با عنايت به مواد 52 و 53 قانون اجراي احكام مدني، محكومعليه به هر دليلي ميتواند تبديل مال توقيف شده به مال ديگري را تقاضا نمايد، اما اين تقاضا تحت شرايط مذكور در اين مواد امكان پذير است. اولين شرط پذيرش تقاضا، در توقيف بودن مالي از محكومعليه است تا با جمع ساير شرايط، مال معرفي شده جايگزين مال توقيفي گردد اما در فرض سؤال وجهي(مال) از محكومعليه توقيف نشده تا تبديل تأمين (مال توقيف شده) صدق كند، با اين حال در صورت معرفي مال معادل محكومبه و هزينه هاي اجرايي توسط محكومعليه، رفع توقيف از حساب بانكي محكومعليه كه خالي است با منع قانوني مواجه نيست./
نظریه مشورتی شماره 7/95/1883 مورخ 1395/08/08
موضوع استعلام مربوط به امکان رفع توقیف از حساب بانکی م. ع. د. صورتی است که حساب خالی باشد و م. ع. مال جدیدی را معرفی کند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و به استناد مواد 52 و 53 قانون اجرای احکام مدنی، م. ع. میتواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را ارائه دهد. اما این درخواست تنها زمانی پذیرفته میشود که مالی از م. ع. د. توقیف باشد. در این مورد خاص، چون حساب بانکی به دلیل خالی بودن عملاً وجهی در توقیف ندارد، رفع توقیف از این حساب با مانع قانونی روبرو نیست، به شرطی که م. ع. مالی معادل محکوم به و هزینههای اجرایی را معرفی کند.
تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1883
شماره پرونده: 1245-1/3-95
چنانچه محکوم له درخواست توقیف حساب بانکی م. ع. را بنماید و حساب نامبرده به مبلغ مشخصی توقیف گردد و لیکن به علت خالی بودن حساب بانکی عملا وجهی در توقیف نباشد و بعداً م. ع. مراجعه و درخواست رفع توقیف حساب بانکی و معرفی مالی دیگری بابت رفع توقیف حساب بانکی را بنماید آیا امکان رفع توقیف حساب بانکی میسر است یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند با عنایت به مواد 52 و 53 قانون اجرای احکام مدنی، م. ع. ب. هر دلیلی میتواند تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را تقاضا نماید، اما این تقاضا تحت شرایط مذکور در این مواد امکان پذیر است. اولین شرط پذیرش تقاضا، در توقیف بودن مالی از م. ع. است تا با جمع سایر شرایط، مال معرفی شده جایگزین مال توقیفی گردد اما در فرض سوال وجهی(مال) از محکوم-علیه توقیف نشده تا تبدیل تأمین (مال توقیف شده) صدق کند، با این حال در صورت معرفی مال معادل محکومبه و هزینه های اجرایی توسط محکومعلیه، رفع توقیف از حساب بانکی م. ع. که خالی است با منع قانونی مواجه نیست./