Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1911 مورخ 1395/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #امور_کیفری #حمایت_خانواده #اجرای_قانون #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #حل_اختلاف #ابلاغ_قضایی #قضات #قوانین #امور_حقوقی #صلاحیت #دادگاه_خانواده #قضاییه #انقلاب #دادگاه_عمومی #دادرس #محاکم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور ابلاغ قضایی با عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی قانونی است؟

پاسخ: با وجود تصویب قوانین جدید، عنوان دادگاه عمومی حقوقی حذف نشده و صدور ابلاغ قضایی برای قضات با این عنوان کاملاً منطبق با قانون است.

به زبانِ ساده

این نظر بررسی می‌کند که آیا پس از تغییرات قوانین، دادگاه عمومی حقوقی همچنان وجود دارد یا نه. پاسخ این است که این دادگاه باقی است و می‌توان برای قضات آن با عنوان دادرس یا رئیس شعبه ابلاغ صادر کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی تغییرات ناشی از قوانین مربوط به دادگاه‌های کیفری و خانواده را بررسی کرده و به باقی‌ماندن دادگاه عمومی حقوقی رسیده است.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین عنوان درست قضات و صدور ابلاغ قضایی در دادگاه‌های عمومی حقوقی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تبصره ۱ ماده ۱؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری، دادگاه خانواده، صلاحیت دادگاه، ابلاغ قضایی، دادرس، رئیس شعبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا عنوان «دادگاه عمومی حقوقی» هنوز عنوان قانونی دادگاه‌هاست؟

بله؛ عنوان دادگاه عمومی حقوقی حذف نشده است.

آیا صدور ابلاغ برای قاضی با عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی درست است؟

بله؛ این عناوین با عنوان قانونی این دادگاه‌ها منطبق‌اند.

کلیدواژه‌ها: ابلاغ قضایی، دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیت دادگاه، رئیس شعبه، قوانین آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 دادگاههاي عمومي به حقوقي و جزايي تقسيم مي شدند و با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1394 مواد قانون صدرالذكر مربوط به امور كيفري است نسخ و رسيدگي به امور كيفري به دادگاههاي كيفري يك و دو و دادگاههاي انقلاب محول شد، ليكن در خصوص دادگاههاي عمومي حقوقي تغيير خاصي ايجاد نشد و دادگاههاي عمومي حقوقي كمافي السابق وجود دارد؛ هر چند بخشي از دعاوي امور حقوقي كه قبلاً در صلاحيت اين دادگاهها بوده است، به موجب قانون حمايت خانواده 1391 به دادگاه خانواده محول شده است، ولي عنوان دادگاه عمومي حقوقي حذف نشده وعلاوه بر تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 نيز به صراحت عنوان يادشده به كار رفته است. بنابراين، صدور ابلاغ قضايي براي قضات با عناوين دادرس يا رييس شعبه دادگاه عمومي حقوقي منطبق با عنوان قانوني اين محاكم است./ب ه نظریه مشورتی شماره 7/95/1911 مورخ 1395/08/11 موضوع استعلام درباره وضعیت دادگاه‌های عمومی حقوقی پس از تصویب قوانین جدید است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، دادگاه‌های عمومی به دو دسته حقوقی و جزایی تقسیم شدند. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394، مواد مربوط به امور کیفری لغو شد و رسیدگی به این امور به دادگاه‌های کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب واگذار گردید. با این حال، دادگاه‌های عمومی حقوقی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و عنوان آن‌ها در قوانین همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌ویژه در تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394. بنابراین، صدور ابلاغ قضایی برای قضات با عناوین دادرس یا رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی مطابق با عنوان قانونی این محاکم است. تاریخ نظریه: 1395/08/11 شماره نظریه: 7/95/1911 شماره پرونده: 95-1/19-1190 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین