Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2106 مورخ 1395/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص هزینه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حل_اختلاف #اداره_کل #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف #قانون_بودجه #روزنامه_رسمی #شورای_اسلامی #شورا #ابلاغ_بودجه #اشتباه #ریال #ابلاغ_قانون #بودجه #ردیف_درآمدی #هزینه #قضاییه #مقنن #اراده #نظریه‌مشورتی #تعرفه #ماه #لازم‌الاجرا #حقیقت #پیوست #قضایی #نمی_رسد #نظریه #هزار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت تعارض قانون شورای حل اختلاف و قانون بودجه در تعیین هزینه دادرسی، تکلیف چیست؟

پاسخ: با توجه به ابهام در جداول پیوست قانون بودجه، برای تعیین اراده نهایی مقنن باید از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.

به زبانِ ساده

ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف هزینه رسیدگی را تعیین کرده بود، اما جدول تعرفه‌های پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبالغ سال قبل را بدون تغییر آورده بود. اداره کل حقوقی درباره اینکه کدام مقرره ملاک است نظر قطعی نداده و استفسار از مجلس را برای روشن‌شدن اراده مقنن پیشنهاد کرده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اختلاف یا پرسش‌کننده مشخصی در متن نام برده نشده است.

چگونه: متن ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف را با جدول تعرفه‌های پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مقایسه کرده است. به علت احتمال اشتباه در جدول، استفسار از مجلس پیشنهاد شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع و اشخاصی مفید است که باید مبلغ هزینه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ را تعیین کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۳؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره ۵.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه رسیدگی، شورای حل اختلاف، قانون بودجه، جدول تعرفه‌ها، اراده مقنن، استفسار از مجلس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هزینه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ بر اساس کدام مقرره دریافت می‌شود؟

متن میان ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف و جدول تعرفه‌های پیوست قانون بودجه ناسازگاری می‌بیند و پیشنهاد می‌کند برای احراز نظر نهایی مقنن از مجلس استفسار شود.

آیا جدول بودجه سال ۱۳۹۵ قطعاً ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف را لغو کرده است؟

به نظر اداره کل حقوقی، چنین عدولی از نظر قبلی مقنن بعید است و احتمال اشتباه در جدول پیوست وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، هزینه دادرسی، قانون بودجه، استفساریه، مجلس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض سؤال از يك سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمي شماره 20652-7/11/94، هزينه رسيدگي در شوراي موصوف در كليه مراحل و كليه دعاوي را مشروحاً معين نموده و اين قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوي ديگر در جدول شماره 16 تعرفههاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پروندههاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شده است كه ب. ت. ب. نزديكي طرح لوايح مربوط در مجلس شوراي اسلامي به نظر نميرسد مقنن با اين سرعت از نظر قبلي خود عدول و در حقيقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذكر را لغو و مقرر كرده باشد كه هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدايي آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پاياني اين سال) وصول شود؛ به ويژه اينكه جدول شماره 16 مزبور از پيوستهاي قانون بودجه است و امكان اشتباه در جداول پيوست وجود دارد كما اينكه اين جدول در تاريخ 4/3/1395 در روزنامه رسمي شماره 20742 منتشر و سپس در تاريخ 8/4/1395 اصلاح شده است. بنابراين، براي اطمينان از آخرين اراده مقنن بهتر است در اين خصوص از مجلس شوراي اسلامي استفسار شود. نظریه مشورتی شماره 7/95/2106 مورخ 1395/08/26 موضوع استعلام مربوط به تعیین تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1395 و ارتباط آن با ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 است. سوال این است که آیا قانون بودجه سال 1395، ماده 23 قانون شورا را نسخ کرده است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف بر اساس ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، پیش از ابلاغ قانون بودجه سال 1395 تعیین شده و جداول تعرفه‌های سال 1395 بدون تغییر نسبت به سال 1394 ارائه شده‌اند. بنابراین، به نظر نمی‌رسد که قانون بودجه سال 1395، ماده 23 را لغو کرده باشد. برای اطمینان از آخرین اراده مقنن، پیشنهاد می‌شود از مجلس شورای اسلامی استفسار شود. تاریخ نظریه: 1395/08/26 شماره نظریه: 7/95/2106 شماره پرونده: 59-2/1-154 قانون بودجه 1395 موضوع تعرفه خدمات قضایی ردیف درآمدی 1- 1- 12 جدول شماره 16 تعرفه موضوع جدول شماره 5 طرح هر پرونده حقوقی به طور کلی صرفنظر از میزان خواسته در شورای حل اختلاف را مبلغ یکصدو پنجاه هزار ریال و کیفری را پنجاه هزار ریال تعیین نموده است ب. ت. ب. اینکه قانون شورای حل اختلاف در ماده 23 هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف را نصف هزینه مقرر دادگاه عنوان نموده است بفرمایید که ایا قانون بودجه سال 1395 ناسخ ماده 23 قانون شورا مصوب سال 1394 است؟ هر دو خاص ب. ت. ب. اینکه قانونگذار حکیم است و ب. ت. ب. تعیین شیوه وصول هزینه رسیدگی شورا مجدد نباید برای آن تعیین تکلیف کند و به نظر مقصود مقنن حکم جدیدی برای این موضوع است نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه‌های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که ب. ت. ب. نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی-رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر‌الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست‌های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ 1395/3/4 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 1395/4/8 اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین