پرسش: آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به اموال ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را دارد؟
پاسخ: خیر، اموال در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در زمره اموال عمومی محسوب شده و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به آن را ندارد.
به زبانِ ساده
این متن میگوید شورای حل اختلاف اجازه ندارد به پروندههایی که مربوط به «اموال عمومی» است رسیدگی کند. چون اموال تحت نظر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) جزو اموال عمومی حساب میشوند، پس این شورا صلاحیت دخالت در آنها را ندارد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخدهنده به استعلام).
چگونه: با تفسیر ماهیت اموال در اختیار ستاد اجرایی به عنوان «اموال عمومی»، صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به این دعاوی نفی شد.
چرا مهم است: این متن برای تعیین مرجع صالح قضایی در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی حیاتی است.
قوانینِ مرتبط: بند «ت» ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف.
آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال ستاد اجرایی فرمان امام را دارد؟
خیر، چون اموال در اختیار این ستاد، اموال عمومی محسوب میشوند و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی را ندارد.
اگر شخص ثالثی به رأی صادره در مورد اموال عمومی اعتراض کند، آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد؟
خیر، طبق ملاک ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت ندارد.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، اموال عمومی، ستاد اجرایی فرمان امام، صلاحیت دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: صرف نظر از اين كه ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نيامده است اما ملاك تشخيص عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف موضوع بند ت ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394(بند د ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف 1378) طرح دعاوي راجع به اموال عمومي است و اموالي كه در اختيار ستاد مزبور قرار دارد در زمره اموال عمومي تلقي مي شود و در نتيجه شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به آن را ندارد. ثانياً: اگر ثالث از مراجعي باشد كه اموال عمومي در اختيار آن است و به ادعاي خلل وارد آمدن به اين اموال به رأي صادر شده اعتراض كرده باشد، با عنايت به ملاك ماده 21 قانون صدرالذكر شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به اين اعتراض را ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2270 مورخ 1395/09/16
موضوع استعلام مربوط به صلاحیتشورای حل اختلاف در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم خلع ید یک قطعه زمین است که به نفع ستاد اجرایی فرمان امام صادر و اجرا شده است. در این راستا، سه پرسش مطرح شده است: اولاً، آیا ستاد اجرایی فرمان امام یک مرجع عمومی، دولتی یا هیچکدام از این دو است؟ ثانیاً، آیا رسیدگی به اعتراض در شورای حل اختلاف ممکن است؟ و ثالثاً، اگر پاسخ به سوال دوم منفی باشد، چه راهکاری پیشنهاد میشود؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی شناخته نمیشود و شورای حل اختلاف بر اساس بند ت ماده 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 و بند د ماده 10 قانون شورای حل اختلاف 1378، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال عمومی را ندارد. همچنین، اگر شخص ثالث از مراجعی باشد که اموال عمومی در اختیار آن است، شورای حل اختلاف طبق ماده 21 همان قانون صلاحیت رسیدگی به اعتراض را ندارد، بنابراین پرسش سوم نیز منتفی است.
تاریخ نظریه: 1395/09/16
شماره نظریه: 7/95/2270
شماره پرونده: 717-218-95
در زمان حاکمیت قانون شوراهای حل اختلاف سابق حکم به خلع ید یک قطعه زمین صادر و اجرا گردید ستاد اجرایی فرمان امام با ارئه حکم دادگاه انقلاب اصل 49 مدعی است ملک مورد حکم قاضی شورا قبلا به نفع آن ستاد مصادره شده است اینک به استناد ماده 417 ق. آ. د. م اعتراض شخص ثالث داده است
اولاً: ستاد مذکور مرجع عمومی است یا دولتی یا هیچکدام؟
ثانیاً: ب. ت. ب. رأی در شورای قطعی شده رسیدگی به اعتراض در مرجع شورای حل اختلاف امکان پذیر است یا خیر؟
ثالثاً: در فرض منفی بودن پاسخ بند ثانیاً چون ستاد در پرونده شورا فاقد سمت قانونی برای درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 ق. آ. د.ک است چه راهکاری پیشنهاد میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: صرف نظر از این که ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیامده است اما ملاک تشخیص عدم صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند ت ماده 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394(بند د ماده 10 قانون شورای حل اختلاف 1378) طرح دعاوی راجع به اموال عمومی است و اموالی که در اختیار ستاد مزبور قرار دارد در زمره اموال عمومی تلقی میشود و در نتیجه شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به آن را ندارد.
ثالثاً: ب. ت. ب. پاسخ بند قبلی این پرسش منتفی است.