Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2274 مورخ 1395/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیوان_محاسبات #نهاد_دولتی #بودجه_کل_کشور #قانون_اساسی #شهرداری #اموال_منقول #رسیدگی #نظارت #وزارتخانه #مالکیت #صلاحیت #بودجه_عمومی #غیرمنقول #مجازات #تشخیص #دستگاه_ها #شرکت #ناظر #حسابرسی #قانون_بودجه #نظارت_دیوان_محاسبات #قانون_محاسبات_عمومی #منابع_عمومی #جمهوری #بیت_المال #نظارت_بر #قضات #اموال_عمومی #قضاییه #واگذاری #نظریه #اموال_دولتی #صورت #بزه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری‌ها و نقل و انتقال اموال دولتی مشمول نظارت دیوان محاسبات و بزه ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌شوند؟

پاسخ: درآمد داخلی شهرداری‌ها خارج از بودجه عمومی مشمول نظارت دیوان محاسبات نیست و انتقال غیرقانونی اموال دولتی می‌تواند مصداق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.

به زبانِ ساده

این نظر دو موضوع را بررسی می‌کند: حدود نظارت دیوان محاسبات بر درآمد شهرداری‌ها و پیامدِ احتمالیِ انتقالِ غیرمجاز اموال میان نهادهای دولتی. نتیجه این است که نظارت دیوان به منابع مرتبط با بودجهٔ عمومی محدود می‌شود و تشخیصِ تحقق جرم در انتقال اموال با قاضی است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌های مطرح‌شده دربارهٔ شهرداری‌ها و انتقال اموال میان نهادهای دولتی است. طرفینِ یک دعوای مشخص معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظر ابتدا شمول تعریفِ دستگاه‌ها بر شهرداری‌ها را بیان می‌کند، سپس نظارت دیوان را به اعتبارات مرتبط با بودجهٔ عمومی محدود می‌داند. در موضوع انتقال اموال نیز رعایت‌نشدن مقررات را ممکن است از مصادیق مادهٔ ۵۹۸ بداند و تشخیص نهایی را به قاضی واگذار می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای شهرداری‌ها، نهادهای دولتی و مقام‌های مسئولِ نظارت بر بودجه یا انتقال اموال کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون دیوان محاسبات، مادهٔ ۲ و تبصرهٔ ذیل آن؛ اصل ۵۵ قانون اساسی؛ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، فصل پنجم و مواد ۱۰۶ به بعد؛ آیین‌نامهٔ اموال دولتی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مادهٔ ۵۹۸.

مفاهیمِ حقوقی: دیوان محاسبات، بودجهٔ کل کشور، اعتبار دولتی، درآمدهای داخلی و محلی، انتقال اموال دولتی، بزه، تشخیص قاضی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا همهٔ درآمدهای شهرداری زیر نظارت دیوان محاسبات قرار می‌گیرد؟

خیر؛ آن بخش از درآمدهای داخلی و محلی شهرداری که ارتباطی با بودجهٔ عمومی ندارد و از اعتبارات دولتی در قانون بودجه برخوردار نیست، مشمول این نظارت نمی‌شود.

اگر اموال دولتی بدون رعایت مقررات به نهاد دولتی دیگری منتقل شود، چه پیامدی ممکن است داشته باشد؟

موضوع ممکن است از مصادیق بزه موضوع مادهٔ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ باشد؛ تشخیص نهایی با قاضی رسیدگی‌کننده است.

کلیدواژه‌ها: دیوان محاسبات، شهرداری، بودجه کل کشور، اموال دولتی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. تبصره ذيل ماده 2 قانون ديوان محاسبات مصوب 1361 با اصلاحات بعدي كه اشعار مي دارد: «منظور از دستگاه ها در اين قانون كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آن ها مترتب بشود...»، شهرداري ها مشمول تعريف تبصره ذيل ماده قانوني ياد شده خواهند بود؛ لكن با عنايت به نظريه تفسيري شماره 116/21/75 مورخ 14/9/1375 شوراي محترم نگهبان مبني بر اينكه «اصل 55 قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است»، آن بخشي از درآمدهاي داخلي و محلي شهرداري كه هيچگونه ارتباطي به بودجه عمومي مرجع مذكور ندارد و از اعتبارات دولتي در قانون بودجه برخوردار نيستند، مشمول بررسي و نظارت ديوان محاسبات قرار نمي گيرد. 2- چنانچه واگذاري و انتقال اموال (منقول و غيرمنقول) از يك نهاد دولتي به نهاد دولتي ديگر، بدون رعايت مقررات مربوطه از جمله مقررات فصل پنجم از قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 (از ماده 106 به بعد) و نيز آئين نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 صورت گيرد، موضوع ممكن است يكي از مصاديق بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 باشد كه تشخيص امر، نهايتاً به عهده قاضي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/95/2274 مورخ 1395/09/17 موضوع استعلام مربوط به حدود صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت بر اعتبارات غیر مصوب و منابع عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری‌ها، و همچنین بررسی وضعیت واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بین نهادهای دولتی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات مصوب 1361، شهرداری‌ها به عنوان دستگاه‌های مشمول قانون محسوب می‌شوند. با این حال، دیوان محاسبات تنها بر اعتباراتی که در بودجه کل کشور منظور شده است نظارت دارد و درآمدهای داخلی و محلی شهرداری‌ها که ارتباطی به بودجه عمومی ندارند، از شمول نظارت دیوان خارج هستند. همچنین، واگذاری و انتقال اموال دولتی بین نهادهای دولتی، در صورت عدم رعایت مقررات مربوطه، ممکن است مصداق بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد که تشخیص آن بر عهده قاضی است. تاریخ نظریه: 1395/09/17 شماره نظریه: 7/95/2274 شماره پرونده: 1003-94-95 با عنایت به اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و2 قانون دیوان محاسبات کشور که هدف اصلی دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال به طرق موارد مشخص اعلام می‌نماید لذا در این راستا بعضی از عوامل و مسئولین محترم دیوان محاسبات نظراتی دارند که دیدگاههای ایشان با دیدگاه بعضی از قضات محترم مغایر بوده و در تعارض م. ب. که بررسی موضوع و اعلام نظر از سوی آن نهاد محترم فصل الخطاب و راهگشا و مانع اعمال سلایق خواهد بود 1- آیا دیوان محاسبات کشور علاوه بر این وظایف به اعتباراتی که مصوب مجلس نمی‌باشد و همچنین به منابع عمومی غیر دولتی همانند شهرداری ها می‌تواند نظارت و اعمال نظر نمایند 2- ب. ت. ب. مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی آیا واگذاری و انتقال اموال منقول و غیر منقول از یک نهاد دولتی به یک نهاد دولتی تضییع اموال عمومی بیت المال م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات مصوب 1361 با اصلاحات بعدی که اشعار می دارد: «منظور از دستگاه ها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن ها مترتب بشود...»، شهرداری ها مشمول تعریف تبصره ذیل ماده قانونی یاد شده خواهند بود؛ لکن با عنایت به نظریه تفسیری شماره 116/21/75 مورخ 1375/9/14 شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه «اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است»، آن بخشی از درآمدهای داخلی و محلی شهرداری که هیچگونه ارتباطی به بودجه عمومی مرجع مذکور ندارد و از اعتبارات دولتی در قانون بودجه برخوردار نیستند، مشمول بررسی و نظارت دیوان محاسبات قرار نمی گیرد. 2- چنانچه واگذاری و انتقال اموال (منقول و غیرمنقول) از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر، بدون رعایت مقررات مربوطه از جمله مقررات فصل پنجم از قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 (از ماده 106 به بعد) و نیز آئین نامه اموال دولتی مصوب 1372/4/27 صورت گیرد، موضوع ممکن است یکی از مصادیق بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد که تشخیص امر، نهایتاً به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین