پرسش: آیا واژه «تجدیدنظر» در ماده ۵۷ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شامل تصمیمات دادسرا نیز میشود؟
پاسخ: خیر، واژه «تجدیدنظر» در این ماده ناظر به آرای دادگاههاست و تصمیمات دادسرا مشمول آن نمیشود.
به زبانِ ساده
این نظر تفاوت کاربرد دو واژه را در ماده ۵۷ آییننامه توضیح میدهد. «تجدیدنظر» در آن ماده به آرای دادگاهها مربوط است و اعتراض به قرارهای دادسرا را دربرنمیگیرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسشکننده مشخصی در متن ذکر نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک آرای دادگاهها از تصمیمات دادسرا، دامنه واژه «تجدیدنظر» در ماده ۵۷ را تعیین کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که میخواهند بدانند اعتراض به قرار دادسرا مشمول ماده ۵۷ آییننامه هست یا نه.
قوانینِ مرتبط: آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۵۷.
مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظر، اعتراض، قرار دادسرا، رأی دادگاه، تصمیم دادسرا
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ماده ۵۷ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شامل اعتراض به قرارهای دادسرا میشود؟
خیر، موضوع اعتراض به قرارهای دادسرا از شمول آن خارج است.
واژه «تجدیدنظر» در ماده ۵۷ به چه چیزی اشاره دارد؟
به آرای دادگاهها.
برای تصمیمات دادسرا از چه واژهای استفاده میشود؟
واژه «اعتراض» به کار میرود.
کلیدواژهها: سازمان بازرسی، تجدیدنظر، دادسرا، قرار، آییننامه اجرایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
واژه "تجديدنظر" در ماده 57 آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ناظر به آراء دادگاهها است و در مورد تصميمات دادسرا واژه "اعتراض" به كار ميرود و بنابراين موضوع اعتراض به قرارهاي دادسرا از شمول ماده مذكور خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2323 مورخ 1395/09/22
موضوع استعلام به صلاحیتشورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مالی غیرمنقول، از جمله اختلافات پیمانکاری و مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهدات در این قراردادها، ب. ت. ب. ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مربوط میشود. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این است که بر اساس ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/09/05، دعاوی مربوط به مطالبه وجوه ناشی از اموال غیرمنقول و قراردادها، از جمله مالالاجاره، تا سقف تعیین شده در بند الف ماده 9، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد. اما دعاوی مربوط به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و اجرتالمثل ایام تصرف که منشا قراردادی ندارند، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج هستند.
تاریخ نظریه: 1395/09/22
شماره نظریه: 7/95/2323
شماره پرونده: 1490-218-95
ب. ت. ب. ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف آیا دعاوی ناشی از قراردادهای مرتبط با مالی غیرمنقول (مثلاً اختلافات قراردادهای پیمانکاری و مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهد در اینگونه قراردادها،اجاره بها و غیره) که درآن خواسته در نصاب صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف است در صلاحیت رسیدگی مرجع موصوف قرار دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ب. ت. ب. ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مالالاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور م. ب. و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرتالمثل ایام تصرف اموال یادشده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یادشده، خارج است./