Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2556 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی دادرسان علی البدل دادگاه عمومی حقوقی به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو با اصلاحات و الحاقات

سبدِ من

#دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_کیفری #اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #اجرای_قانون #آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ_قضایی #امور_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی #دادرسی #دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_نظامی #دادگاه_عمومی #علی_البدل #صلاحیت‌دادگاه #قضاییه #انقلاب #دادرس #قضایی #ارشاد #نظریه‌مشورتی #نسخ‌صریح #نسخ‌ضمنی #نظریه

استعلام : ب. ت. ب. اجراي قانون آئين دادرسي كيفري مصوب92 و تشكيل دادگاه¬هاي اختصاصي از قبيل كيفري1وكيفري2 نظربه اينكه قبل از اجرايي شدن قانون مذكور ابلاغات قضايي برخي از همكاران محترم به عنوان دادرس علي البدل دادگاه عمومي حقوقي صادر گرديده استدعا دارم ارشاد فرماييد آيا دادرسان علي البدل دادگاه عمومي حقوقي صلاحيت رسيدگي به پرونده¬هاي دادگاه كيفري2 را دارند يا مي¬بايست ابلاغ قضايي دادرسي كيفري2 صادر گردد مستدعي است در ارسال پاسخ تسريع فرماييد./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: ب. ت. ب. اينكه براساس ماده 294 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، دادگا¬ههاي كيفري به دادگاه¬ كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه¬ نظامي تقسيم مي¬شود و به موجب اين قانون، صلاحيت هر يك از اين دادگاهها براي رسيدگي به امور كيفري مشخص شده است و ب. ت. ب. اينكه به موجب ماده 570 اين قانون، موادي از قانون تشكيل دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدي كه مربوط به امور كيفري است، نسخ صريح شده است و با عنايت به اينكه تجويز ارجاع پرونده¬هاي حقوقي به شعب كيفري دادگاه هاي عمومي و پرونده¬هاي كيفري به شعب حقوقي اين دادگاه¬ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشكيل دادگا¬ههاي عمومي و انقلاب به اين علت بود كه شعب كيفري و حقوقي، هر دو، شعبي از دادگاه هاي عمومي بودند؛ اما با اجراي قانون آيين دادرسي كيفري جديد از تاريخ 1/4/1394 و تشكيل دادگا¬ههاي كيفري به شرح فوق¬الذكر، صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي و دادگاههاي كيفري، از نوع صلاحيت ذاتي مي¬باشد، بنابراين، ذيل ماده 4 قانون تشكيل دادگا¬ههاي عمومي و انقلاب نيز نسخ ضمني شده است. ضمن آنكه بر دادگاههاي كيفري، اعم از كيفري دو و يك و... «شعبه جزائي» مذكور در ذيل ماده 4 ياد شده، اصولاً قابل اطلاق نمي¬باشد، بلكه بر آن¬ها «دادگاه كيفري» اطلاق مي¬شود. ثانياً: حدود صلاحيت هر قاضي بر اساس ابلاغ قضايي وي مشخص مي¬گردد و چنانچه سمت قضايي قاضي، دادرس دادگاه كيفري دو باشد ب. ت. ب. تفاوت صلاحيت دادگاه كيفري دو با دادگاه عمومي حقوقي، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقي به دادرس مذكور فاقد وجاهت قانوني است./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2556 مورخ 1395/10/07 موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت دادرسان علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به پرونده‌های دادگاه کیفری دو است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌ها به انواع مختلفی تقسیم شده‌اند و صلاحیت هر یک به‌طور مشخص تعیین شده است. همچنین، ب. ت. ب. ماده 570 این قانون، برخی مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ شده‌اند. بنابراین، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است و ارجاع پرونده‌های حقوقی به دادرسان کیفری و بالعکس فاقد وجاهت قانونی است. در نتیجه، دادرسان علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های دادگاه کیفری دو را ندارند و باید ابلاغ قضایی مناسب برای این موضوع صادر شود. تاریخ نظریه: 1395/10/07 شماره نظریه: 7/95/2556 شماره پرونده: 1660-1/168-95 ب. ت. ب. اجرای قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی از قبیل کیفری1وکیفری2 ن. ب. ا. قبل از اجرایی شدن قانون مذکور ابلاغات قضایی برخی از همکاران محترم به عنوان دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی صادر گردیده استدعا دارم ارشاد فرمایید آیا دادرسان علی البدل دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های دادگاه کیفری2 را دارند یا می‌بایست ابلاغ قضایی دادرسی کیفری2 صادر گردد مستدعی است در ارسال پاسخ تسریع فرمایید./ اولاً: ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا‌ههای کیفری به دادگاه‌ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌ نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا‌ههای کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می‌باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه‌های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی‌باشد، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین