نظر مشورتی 7/95/2711 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مغایرت مقررات دولتی از جمله دستورالعمل ها با قوانین با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشكيل پرونده¬هاي قاچاق كالا و ارز با استناد به تبصره 2 ماده4 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با لحاظ نمودن تعيين صلاحيت مراجع قضائي و تعزيرات حكومتي و همچنين سقف و ارزش ريالي كالاهاي مكشوفه به شرح ماده 8 دستورالعمل در بند الف و ب ناظر بر ماده 27 از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با مداقه در موارد اعلامي و اينكه ارزش ريالي كالا در تعيين صلاحيت مراجع رسيدگي كننده تاثيري ندارد و در ماده 44 معيار تعيين صلاحيت به صراحت قيد گرديده است و ماده 48 نيز صريح كننده وظايف مرجع صالح در روند رسيدگي بوده و ارتباطي باصلاحيت ندارد لذا ب. ت. ب. اينكه دستورالعمل مذكور در اين موارد به نظر مي¬رسد مغاير با مفاد قانون موصوف و ايجاد كننده صلاحيت خلاف مواد مزبور مي-باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات دولتي از جمله دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اداري نبايد مخالف با قوانين باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، اين است كه تصميمات و اقدامات قضايي بايد مستند به قانون و رعايت سلسله مراتب آن باشد، ولذا چنانچه مقررات دولتي از جمله دستورالعمل ها، مغاير با قوانين باشند، براي قضات لازم الاجرا نخواهند بود و بلكه به جهت رعايت اصل حاكميت قانون بايد از اجراي آن خودداري ورزند. بديهي است كه تشخيص دستورالعمل هاي مغاير با قوانين، حسب مورد در صلاحيت قاضي مربوط و يا ساير مراجع ذي ربط، مانند ديوان عدالت اداري خواهد بود و از عهده اين اداره كل، خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/95/2711 مورخ 1395/10/22 موضوع این استعلام بررسی تطابق دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با قوانین مرتبط، به ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. پرسش مطرح شده این است که آیا این دستورالعمل ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 4، ماده 8، ماده 27، ماده 44 و ماده 48 قانون مذکور، صلاحیت مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی را به درستی تعیین کرده است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مقررات دولتی، از جمله دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری، نباید با قوانین مغایرت داشته باشند و در صورت مغایرت، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود. همچنین، تشخیص مغایرت دستورالعمل‌ها با قوانین، بر عهده قاضی مربوط و سایر مراجع ذیربط است و از اختیارات این اداره کل خارج است. تاریخ نظریه: 1395/10/22 شماره نظریه: 7/95/2711 شماره پرونده: 1809-51-95