Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2748 مورخ 1395/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت اعتبار بازداشت موقت مذکور در قوانین خاص با توجه به تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #بازداشت_موقت #اداره_کل #قوانین #بازداشت #دادرسی #تشدید_مجازات #تشخیص #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #تأیید_شورای_نگهبان #شورای_اسلامی #ناظر #جرایم_نیروهای_مسلح #لازم‌الاجرا_شدن #حاکمیت #قانون_اساسی #قرار_بازداشت_موقت #آیین_دادرسی #قضاییه #نظریه #نظریه‌مشورتی #مقنن #جرایم #احکام #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا موارد بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ملغی شده است؟

پاسخ: بله، موارد بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص به موجب تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ملغی و منسوخ گردیده است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا بازداشت موقتِ الزامی در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پس از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ همچنان اجرا می‌شود. اداره کل حقوقی پاسخ داده که این موارد ملغی شده‌اند و به مقررات ماده ۲۳۷ نیز اشاره کرده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش اعتبار بازداشت موقت الزامی در قانون تشدید است.

چگونه: پس از استعلام درباره تعارض مقررات، اداره کل حقوقی با استناد به تبصره ماده ۲۳۷ نظر داده است که بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص، از جمله قانون تشدید، ملغی شده است. متنِ نقل‌شده از نظریه تفسیری شورای نگهبان در پایان ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، دادستان‌ها و وکلایی مهم است که درباره امکان صدور بازداشت موقت الزامی در این جرایم تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۷ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ اصل ۱۱۲ قانون اساسی؛ نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان

مفاهیمِ حقوقی: بازداشت موقت، بازداشت موقت الزامی، نسخ قانون، قوانین خاص، جرایم ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، مجمع تشخیص مصلحت نظام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بازداشت موقت الزامیِ مقرر در قوانین خاص، از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باقی است؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، این موارد با تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ملغی و منسوخ شده‌اند.

آیا برای جرایم مذکور در قانون تشدید، مقررات خاص دیگری در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است؟

بله؛ نظر به بند «ث» ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، قانون آیین دادرسی کیفری، قوانین خاص، نسخ، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : موارد صدور قراربازداشت موقت به موجب ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/92 احصاء و به موجب تبصره ماده مرقوم موارد بازداشت موقت الزامي موضوع قوانين خاص به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ملغي گرديده ب. ت. ب. تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/64 و تائيد 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام و با لحاظ حاكميت اصل 112 قانون اساسي در خصوص آن مجمع آيا موارد بازداشت موقت مندرج در قانون اخير الذكر با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري ملغي گرديده يا كماكان قابليت اجرا دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تصريح مقنن در تبصره ذيل ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بازداشت موقت الزامي مذكور در قوانين خاص از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و كلاهبرداري ملغي ومنسوخ گرديده است و در مورد جرائم مذكور در قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس وارتشاء وكلاهبرداري مصوب 1367 در قوانين بعدي و به ويژه بند ث ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، احكام خاصي بيان شده و قوانين مذكور به تأييد شوراي نگهبان رسيده و موجبي جهت عدم اعتبار آنها به واسطه تصويب قبلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي باشد. ضمناً برابر قسمت وسطي نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان « در صورتي كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مربوط به اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌ ¬به كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد.» نظریه مشورتی شماره 7/95/2748 مورخ 1395/10/28 موضوع استعلام درباره شرایط صدور قرار بازداشت موقت طبق ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 و تاثیر آن بر قوانین خاص مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 است. سوال این است که آیا با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، موارد بازداشت موقت در قانون اخیرالذکر لغو شده یا همچنان قابل اجرا هستند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازداشت موقت اجباری که در قوانین خاصی مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده، لغو و منسوخ شده است. همچنین، این قوانین به تایید شورای نگهبان رسیده‌اند و بنابراین اعتبار آن‌ها به دلیل تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام از بین نرفته است. تاریخ نظریه: 1395/10/28 شماره نظریه: 7/95/2748 شماره پرونده: 1766-1/168-95 ب. ت. ب. تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ملغی ومنسوخ گردیده است و در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری مصوب 1367 در قوانین بعدی و به ویژه بند ث ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و موجبی جهت عدم اعتبار آنها به واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌باشد. ضمناً برابر قسمت وسطی نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان « در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌ ‌به که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.»

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین