Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2907 مورخ 1395/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برابر اجرای برنامه های عمومی و عمرانی ونظامی دولت مصوب 58 نس

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی #لایحه #خرید #تملک #شهرداری #ملک #کارشناس #قیمت #تقویم #تصرف #قیمت_روز #قرار_کارشناسی #اجرای_قانون #تملک_املاک #قضاییه #املاک #نفع #نظریه‌مشورتی #قیمت_عادلانه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کارشناس ارزیابی ملک می‌تواند تأثیر طرح شهرداری بر افزایش قیمت را در ارزیابی لحاظ کند؟

پاسخ: با توجه به مصوب سال ۱۳۷۰، فقط بخش مربوط به «قیمت عادله» نسخ شده و «قیمت روز» ملاک است، لذا نامطمئن.

به زبانِ ساده

پرسش درباره قیمت ملکی است که شهرداری تصرف کرده و قرار است ارزیابی شود. پاسخ موجود روشن می‌کند که معیار قانونی، قیمت روز است و نسخ ماده ۵ قانون سال ۱۳۵۸ به بخش مربوط به قیمت عادله محدود شده؛ اما متن پیش از تکمیل پاسخ پایان یافته است.

چه کسی: نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده، پرسش‌کننده‌ای است که نام او در متن نیامده است. شهرداری، مالک و کارشناس در پرسش مطرح‌اند.

چگونه: استعلام درباره معیار ارزیابی ملک تصرف‌شده توسط شهرداری و اثر اجرای طرح بر قیمت مطرح شده است. اداره کل بخشی از پاسخ را درباره نسخ قیمت عادله و معیار قیمت روز بیان کرده، اما ادامه متن ارائه نشده است.

چرا مهم است: این موضوع برای مالکان، شهرداری‌ها و کارشناسان ارزیابی مهم است، ولی پاسخ موجود درباره اثر اجرای طرح بر قیمت به‌طور کامل در دسترس نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، ماده واحده و تبصره ۷؛ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، ماده ۵ و تبصره ۱ آن.

مفاهیمِ حقوقی: تملک ملک، تصرف شهرداری، قیمت روز، قیمت عادله، ارزیابی کارشناسی، طرح شهرداری، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در ارزیابی ملک تصرف‌شده توسط شهرداری، آیا می‌توان افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح شهرداری را در نظر گرفت؟

متن می‌گوید ماده واحده سال ۱۳۷۰ «قیمت روز» را ملاک قرار داده و فقط بخش مربوط به «قیمت عادله» از ماده ۵ قانون سال ۱۳۵۸ را نسخ کرده است؛ ادامه پاسخ درباره اثر طرح در متن موجود نیست.

آیا ماده ۵ و تبصره ۱ آن برای ارزیابی املاک مورد نیاز شهرداری همچنان قابل استناد است؟

فقط بخش مربوط به «قیمت عادله» نسخ شده است؛ پاسخ کامل درباره استناد به سایر مفاد در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تملک اراضی، قیمت روز، کارشناس، ارزیابی ملک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه طبق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيا املاك و اراضي مورد نياز شهرداري-ها مصوب70 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي برابر اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني ونظامي دولت مصوب 58 كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادلانه الزامي مي¬باشد لغو شده است آيا چنانچه ملكي توسط شهرداري تصرف شده باشد و در راستاي ارزيابي بهاي روز ملك قرار كارشناسي صادر و موضوع به كارشناس محول گردد آيا كارشناس در جهت اجراي قانون مذكور مي¬تواند با در نظر گرفتن مفاد ماده 5 و تبصره يك آن كه طبق تبصره 7 قانون خريد اراضي مورد نياز شهرداري لغو شده است نسبت به ارزيابي به روز ملك در نظر گرفتن تاثير طرح شهرداري در محل و به تبع اعلام ارزش بيشتر ملك اعلام نظر نمايد يا خير؟ به عبارت ديگر ب. ت. ب. لغو اين قسمت از قانون آيا كارشناس مي¬تواند به نفع مالكين ملك و به ضرر شهرداري در ارزيابي املاك ب. ت. ب. اجراي طرح در محل توسط شهرداري و افزايش قيمت املاك منطقه به سبب آن اعلام نظر نمايد يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 فقط آن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 نسخ گرديده است كه مربوط به «قيمت عادله» براي تملك املاك مي باشد و ماده واحده صدرالذكر«قيمت روز» را ملاك قرار داده است. بنابراين، درخصوص شهرداري ها، ساير موارد مذكور در ماده 5 لايحه قانوني مذكور و نيز تبصره هاي آن به قوت و اعتبار خود باقي است. نظریه مشورتی شماره 7/95/2907 مورخ 1395/11/13 موضوع استعلام درباره نحوه ارزیابی بهای روز املاکی است که توسط شهرداری تصرف شده‌اند و تاثیر لغو برخی مواد قانونی بر این فرآیند است. پرسش این است که آیا کارشناس می‌تواند ب. ت. ب. لغو تبصره 7 ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی، در ارزیابی قیمت ملک به نفع مالکین و با در نظر گرفتن تاثیر طرح‌های شهرداری بر افزایش قیمت املاک، اظهار نظر کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، تنها بخش مربوط به «قیمت عادله» در ماده 5 لایحه قانونی مصوب 1358 لغو شده و سایر موارد آن همچنان معتبر است. بنابراین، کارشناس می‌تواند در ارزیابی قیمت روز ملک، تاثیر طرح‌های شهرداری را مدنظر قرار دهد. تاریخ نظریه: 1395/11/13 شماره نظریه: 7/95/2907 شماره پرونده: 1846-192-95 ن. ب. ا. طبق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیا املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری-ها مصوب 70 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برابر اجرای برنامه های عمومی و عمرانی ونظامی دولت مصوب 58 که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادلانه الزامی م. ب. لغو شده است آیا چنانچه ملکی توسط شهرداری تصرف شده باشد و در راستای ارزیابی بهای روز ملک قرار کارشناسی صادر و موضوع به کارشناس محول گردد آیا کارشناس در جهت اجرای قانون مذکور می‌تواند با در نظر گرفتن مفاد ماده 5 و تبصره یک آن که طبق تبصره 7 قانون خرید اراضی مورد نیاز شهرداری لغو شده است نسبت به ارزیابی به روز ملک در نظر گرفتن تاثیر طرح شهرداری در محل و به تبع اعلام ارزش بیشتر ملک اعلام نظر نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر ب. ت. ب. لغو این قسمت از قانون آیا کارشناس می‌تواند به نفع مالکین ملک و به ضرر شهرداری در ارزیابی املاک ب. ت. ب. اجرای طرح در محل توسط شهرداری و افزایش قیمت املاک منطقه به سبب آن اعلام نظر نماید یا خیر. به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 فقط آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 نسخ گردیده است که مربوط به «قیمت عادله» برای تملک املاک م. ب. و ماده واحده صدرالذکر«قیمت روز» را ملاک قرار داده است. بنابراین، در خصوص شهرداری ها، سایر موارد مذکور در ماده 5 لایحه قانونی مذکور و نیز تبصره های آن به قوت و اعتبار خود باقی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین