پرسش: رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی چه تشریفاتی دارد؟
پاسخ: این شکایت بدون تشریفات آیین دادرسی و هزینه دادرسی رسیدگی میشود و دادگاه باید اصالت سند استنادی را احراز کند.
به زبانِ ساده
شخصی که مدعی است مالِ متعلق به او در جریان اجرای حکم توقیف شده، میتواند به توقیف اعتراض کند. طبق این نظر، این اعتراض نیازمند رعایت تشریفات معمول دادخواست یا پرداخت هزینه دادرسی نیست. اگر اعتراض بر سند عادی تکیه دارد، دادگاه باید اعتبار آن را بررسی کند و اصل سند باید ارائه شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسشی درباره رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، حکم ماده ۱۴۷ و نحوه بررسی سند عادی را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای معترضان ثالث و وکلای آنان در تنظیم و پیگیری اعتراض به توقیف مال کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۷
مفاهیمِ حقوقی: معترض ثالث اجرایی، توقیف مال، شکایت اجرایی، تشریفات دادرسی، هزینه دادرسی، سند عادی، انکار و تردید
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شکایت معترض ثالث اجرایی تابع تشریفات دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟
خیر؛ رسیدگی در همه مراحل بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی انجام میشود.
اگر سند عادیِ مورد استناد انکار یا مورد تردید قرار گیرد، چه باید کرد؟
دادگاه باید موضوع را بررسی کند و معترض ثالث باید اصل سند را ارائه دهد.
کلیدواژهها: معترض ثالث اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی، سند عادی، هزینه دادرسی، تشریفات دادرسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- ب. ت. ب. اينكه برابر ماده 147 قانون اجري احكام مدني به شكايت معترض ثالث اجرايي در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي ميشود بنابراين، شكايت وي از مقررات مربوط به تقديم دادخواست و اخطار رفع نقص و اعمال ضمانت اجراي آن، خروج موضوعي دارد.
2- در فرض سؤال كه ناظر به رسيدگي به ادله استنادي معترض ثالث است، دادگاه بايد صحت سند عادي استنادي را احراز نمايد و در صورت انكار و ترديد از سوي كسي كه سند عادي عليه او ارائه شده است، بايد مورد توجه دادگاه قرار گيرد و معترض بايد اصل سند را ارائه نمايد و گرنه دادگاه ب. ت. ب. ساير ادله و محتويات پرونده در ماهيت امر رأي مقتضي صادر ميكند./
نظریه مشورتی شماره 7/95/3157 مورخ 1395/12/04
موضوع استعلام مربوط به نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است. در این استعلام، سوالاتی درباره ابلاغ مفاد شکایت به طرفین و اعتبار سند عادی که معترض به آن استناد کرده، مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان میکند که بر اساس ماده 147 قانون مذکور، شکایت معترض ثالث بدون نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی بررسی میشود. بنابراین، مقررات مربوط به تقدیم دادخواست و اخطار رفع نقص در این مورد اعمال نمیگردد. همچنین، در مورد دلایل استنادی معترض، دادگاه باید صحت سند عادی را تایید کند و در صورت انکار یا تردید از سوی طرف مقابل، معترض موظف به ارائه اصل سند خواهد بود. در غیر این صورت، دادگاه بر اساس سایر دلایل و محتویات پرونده تصمیمگیری خواهد کرد.
تاریخ نظریه: 1395/12/04
شماره نظریه: 7/95/3157
شماره پرونده: 59-3/1-014
ب. ت. ب. اینکه در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقنن از عبارت شکایت استفاده و از این حیث در آن نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد در این صورت:
1- ب. ت. ب. ضرورت ابلاغ مفاد شکایت به طرفین در صورت عدم شناسایی ی. ا. ط. شکایت در نشانی منعکس در پرونده اجرایی با این توضیح که غالبا در اعتراضات مبتنی بر قرار تامین خواسته قابل اجرا پیش از ابلاغ سابقه ابلاغ وجود نداشته و خوانده قرار تامین در نشانی اعلامی شناسایی نمیگردد آیا صدور ابلاغ رفع نقض به معترض ثالث و تعیین ضمانت اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی وجاهتی دارد یا خیر
در صورتی که سند عادی مستند شکایت مورد ادعای انکار یا تردید واقع و معترض از ارائه اصل آن در جلسه اول دادرسی عاجز باشد در این صورت آیا معترض خواهان تلقی و دادگاه مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای مفاد ماده 96 قانون اخیرالذکر م. ب.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- در فرض سوال که ناظر به رسیدگی به ادله استنادی معترض ثالث است، دادگاه باید صحت سند عادی استنادی را احراز نماید و در صورت انکار و تردید از سوی کسی که سند عادی علیه او ارائه شده است، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد و معترض باید اصل سند را ارائه نماید و گرنه دادگاه ب. ت. ب. سایر ادله و محتویات پرونده در ماهیت امر رأی مقتضی صادر میکند.