Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/3288 مورخ 1395/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین جزای نقدی توسط مرجع رسیدگی کننده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#جزای_نقدی #اداره_کل #رسیدگی #مجازات #حبس #قانون_بودجه #جرم #ریال #رای_وحدت_رویه #پیش‌بینی #مرتکب #تعذر #قضاییه #نظریه‌مشورتی #قضایی #پیوست #صورت #تعرفه #لازم‌الاجرا #جرایم #اراده #مقنن #بزه #نظریه

استعلام : 1- ب. ت. ب. اينكه مجرمان مشمول ماده 66 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 الزاماً و مشمول ماده 67 اختياراً به مجازات جايگزين حبس محكوم مي شوند و از طرف ديگر ميزان جزاي نقدي نيز در قانون بودجه سال 1395 مشخص گرديده بيان فرمائيد كه آيا دادگاه در تعيين جزاي نقدي لزوماً بايستي به مواد 66 و 67 و 70 حسب مورد قانون مجازات اسلامي استناد و ميزان حبس را مشخص نمايد تا در صورت تعذر مجازات جزاي نقدي مجازات حبس اجرا گردد يا اصولاً نيازي به استناد به مواد موقوم نيست و دادگاه با استناد ماده قانوني هر جرم و جدول شماره 16 قانون بودجه مستقيماً و بدون تعيين حبس جزاي نقدي را تعيين مي نمايد 2- مجازات ماده 717 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 منطبق بر رديف دوم جدول شماره 16 قانون بودجه است (سه ميليون تا سي ميليون ريال) ياد بررديف سوم ( سي ميليون تا نود ميليون ريال) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامي 1392 در مواردي است كه مجازات قانوني براي جرم ارتكابي لزوما حبس باشد كه در اين صورت دادگاه ميتواند با وجود شرايط مقرر در ماده 64 قانون مذكور و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 746-29/10/1394 مجازات جايگزين حبس را با رعايت ماده 70 اين قانون تعيين كند؛ در حاليكه طبق جدول شماره 16 تعرفه¬هاي خدمات قضايي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور لازم¬الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، در رديف دوم، سوم و چهارم جدول يادشده، بيان گرديده است و چون آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد، بنابراين بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون اخيرالذكر نسخ نشده و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور مي¬شد، كماكان مشمول¬اند و به لحاظ اينكه جزاي نقدي موضوع بندهاي مذكور، مجازات قانوني جرم است (زيرا مجازات قانوني جرم ممكن است در ماده خاص پيش بيني شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون اخيرالذكر)، لذا در حال حاضر در مواردمشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون اخيرالذكر، محلي براي اعمال مقررات جايگزين حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون صدرالذكر باقي نمي ماند. 2- پاسخ همان است كه طي نظريه مشورتي شماره 1583/95/7-5/7/1395 ارسال شده است و مجازات مرتكب بزه ماده 717 قانون مجازات اسلامي 1392 بر اساس رديف دوم جدول شماره 16 تعرفه¬هاي خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1395 تعيين مي¬شود. نظریه مشورتی شماره 7/95/3288 مورخ 1395/12/17 موضوع استعلام درباره تعیین جزای نقدی و مجازات جایگزین حبس برای مجرمان مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین انطباق مجازات ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اعمال مجازات جایگزین حبس تنها زمانی ممکن است که مجازات قانونی جرم، حبس باشد. در صورتی که جزای نقدی مشخصی در جداول قانونی تعیین شده باشد، دادگاه می‌تواند بدون نیاز به استناد به مواد 66 و 67، مستقیماً جزای نقدی را تعیین کند، زیرا این جزای نقدی به عنوان مجازات قانونی تلقی می‌شود. همچنین، مجازات مقرر در ماده 717 قانون مجازات اسلامی بر اساس ردیف دوم جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 تعیین می‌شود. تاریخ نظریه: 1395/12/17 شماره نظریه: 7/95/3288 شماره پرونده: 1795-1/186-95 1- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوما حبس باشد که در این صورت دادگاه میتواند با وجود شرایط مقرر در ماده 64 قانون مذکور و لحاظ رای وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده 70 این قانون تعیین کند؛ در حالی که طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه 1395 که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاص پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر)، لذا در حال حاضر در مواردمشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر، محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون صدرالذکر باقی نمی‌ماند. 2- پاسخ همان است که طی نظریه مشورتی شماره 1583/95/7- 1395/7/5 ارسال شده است و مجازات مرتکب بزه ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1392 بر اساس ردیف دوم جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 تعیین می‌شود.

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین