Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/514 مورخ 1395/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #ناظر #مجری #محکومیت_های_مالی #قضاییه #محاکم #احکام #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای محاکم خارجی قابل اجراست؟

پاسخ: بله، با توجه به دستور اجرای دادگاه صالح، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۳ آن بر آرای محاکم خارجی قابل اعمال است.

به زبانِ ساده

نظر درباره این است که آیا مقررات مربوط به محکومیت‌های مالی در اجرای حکم خارجی هم کاربرد دارد یا نه. پاسخ این است که پس از صدور دستور اجرای حکم از سوی دادگاه صالح ایران، این مقررات، از جمله ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قابل اعمال است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین دعوا در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر با استناد به مقررات اجرای احکام خارجی و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شمول این قانون بر برخی آرای خارجی را نتیجه گرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و محکوم‌علیه و نیز مراجع اجرای احکام در پرونده‌های مربوط به اجرای حکم خارجی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۴ و ۱۷۸؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: حکم دادگاه خارجی، اجرای احکام مدنی، دستور اجرای حکم، دادگاه صالح، محکوم‌علیه، محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره اجرای احکام دادگاه‌های خارجی هم اعمال می‌شود؟

بله؛ در مورد آرایی که دادگاه صالح ایران دستور اجرای آن‌ها را داده است، از جمله ماده ۳ آن قانون قابل اعمال است.

اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران بر اساس چه مقرراتی انجام می‌شود؟

با رعایت مقررات قانونی و طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: محاکم خارجی، اجرای احکام مدنی، محکومیت‌های مالی، اعسار، دادگاه صالح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. مواد 169 و 178 قانون اجراي احكام مدني، احكام محاكم خارجي با رعايت مقررات قانوني طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجرا گذارده ميشود و با عنايت به اينكه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه از لواحق قانون اجراي احكام مدني ميباشد ناظر به اجراي احكام راجع به محكومعليه است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، مقررات اين قانون و از جمله اعمال ماده 3 آن در مورد آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است، مجري است و ب. ت. ب. اينكه حسب ماده 170 قانون اجراي احكام مدني، اجراي احكام محاكم خارجي توسط محاكم ايران صورت ميگيرد، بنايراين مقررات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و از جمله ماده 3 آن در خصوص آراي محاكم خارجي كه برابر ماده 174 قانون اجراي احكام مدني دادگاه ذي صلاح ايران دستور اجراي آن را داده است، قابل اعمال است نظریه مشورتی شماره 7/95/514 مورخ 1395/03/02 موضوع استعلام درباره اجرای احکام محاکم خارجی در ایران است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، ذکر شده است که احکام محاکم خارجی ب. ر. م. قانونی قابل اجرا هستند. همچنین، طبق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون بر آرای مدنی سایر مراجعی که اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، قابل اجرا است. در نهایت، با استناد به ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران انجام می‌شود و بنابراین، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد آرای محاکم خارجی که دستور اجرای آن‌ها توسط دادگاه ذی‌صلاح ایران صادر شده، قابل اجرا است. تاریخ نظریه: 1395/03/02 شماره نظریه: 7/95/514 شماره پرونده: 95-26-559 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، احکام محاکم خارجی ب. ر. م. قانونی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده میشود و با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی م. ب. ناظر به اجرای احکام راجع به م. ع. است و حسب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مقررات این قانون و از جمله اعمال ماده 3 آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت میگیرد، بنایراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و از جمله ماده 3 آن در خصوص آرای محاکم خارجی که برابر ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین