پرسش: آیا برای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه میتوان تقاضای تامین یا حبس کرد؟
پاسخ: خیر، مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصرههای آن خارج است و امکان بازداشت یا اخذ وثیقه برای آن وجود ندارد.
به زبانِ ساده
این نظر دربارهٔ اجرای محکومیت مالی و مهریهٔ بیش از ۱۱۰ سکه است. اگر دادخواست اعسار خارج از مهلت سیروزه داده شود، در مواردی که بازداشت قانوناً ممکن است، آزادی یا جلوگیری از حبس به سپردن کفیل یا وثیقهٔ معتبر و معادل محکومبه وابسته است. اما این شرط دربارهٔ مهریهٔ مازاد بر ۱۱۰ سکه مطرح نیست، چون بنا بر متن بازداشت بابت آن مازاد ممکن نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا استعلامکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی رابطهٔ تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، میان مواردی که بازداشت ممکن است و مازاد مهریه که بازداشت بابت آن ممکن نیست تفاوت گذاشته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومان مالی و وکلای آنان در تشخیص لزوم سپردن کفیل یا وثیقه و امکان بازداشت بابت مهریه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.
اگر محکومعلیه پس از مهلت سیروزه دادخواست اعسار بدهد، آزادی یا جلوگیری از حبس او به چه چیزی وابسته است؟
به سپردن کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه.
آیا برای مهریه بیش از ۱۱۰ سکه میتوان محکومعلیه را بازداشت کرد؟
نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه، امکان بازداشت وجود ندارد.
آیا برای آزادی یا جلوگیری از حبس بابت مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه باید کفیل یا وثیقه سپرد؟
خیر؛ متن میگوید اصولاً در این مورد امکان حبس وجود ندارد.
کلیدواژهها: مهریه، محکومیتهای مالی، اعسار، وثیقه، بازداشت، قانون حمایت خانواده
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، هرگاه محكومعليه خارج از مهلت سي روزه، دادخواست اعسار خود را تقديم كند، خودداري از حبس يا آزادي وي منوط به سپردن كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكومبه است. همچنين بر اساس ماده 22 قانون حمايت از خانواده مصوب 1391، هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد بيش از يكصدوده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، نسبت به مازاد امكان بازداشت محكومعليه وجود ندارد، بنابراين، مهريه مازاد بر يكصد و ده سكه تمام يا معادل آن از شمول ماده 3 صدرالذكر و تبصره هاي آن خروج موضوعي دارد. به عبارت ديگر تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذكر در جايي اعمال ميگردد كه بازداشت محكومعليه قانوناً امكان پذير است و هدف از سپردن وثيقه يا كفيل نيز آزادي محكومعليه و جلوگيري از حبس وي است، در حالي كه نسبت به مهريه مازاد بر يكصد و ده سكه تمام يا معادل آن اصولاً امكان حبس محكومعليه نيست تا براي آزادي يا جلوگيري از حبس وي، نياز به سپردن كفيل يا وثيقه باشد. بنابراين موضوع نسخ نيز منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/852 مورخ 1395/04/12
موضوع استعلام مربوط به تفسیرقوانین مرتبط با مهریه و امکان بازداشت م. ع. است. سوال مطرح شده این است که آیا دادگاه هنگام صدور قرار آزادی م. ع. ب. معرفی کفیل یا تودیعوثیقه معتبر، باید معادل 110 سکه کفیل یا وثیقه بگیرد یا به میزان کل محکومٌ له، و آیا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 قانون حمایت خانواده را نسخ میکند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد، امکان بازداشت م. ع. برای مازاد وجود ندارد و بنابراین، تبصره 1 ماده 3 در این مورد قابل اعمال نیست. به عبارت دیگر، موضوع نسخ نیز منتفی است و الزام به ارائه کفیل یا وثیقه برای آزادی م. ع. د. مورد مهریه بیش از 110 سکه وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/852
شماره پرونده: 59-62-353
مقدمه 1) مطابق با ماده 22 ق. حمایت خانواده در پرونده های مهریه امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 3 با قانون جدید فقط تا یکصد وده یا معادل آن وجود دارد و در مورد مازاد ملائت زوج ملاک پرداخت است و نسبت به مازاد 110 سکه امکان بازداشت وجود ندارد.
مقدمه 2) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به طور مطلق بیان داشته (.. یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به..)
س: دادگاه به هنگام صدور قرار آزادی با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه معتبر مکلف است معادل 110 سکه کفیل یا وثیقه اخذ کند یا به میزان کل محکومٌ له به عبارتی آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93 در این قسمت ناسخ قانون حمایت خانواده است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، هرگاه محکوم-علیه خارج از مهلت سی روزه، دادخواست اعسار خود را تقدیم کند، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به سپردن کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به است. همچنین بر اساس ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد بیش از یکصدوده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، نسبت به مازاد امکان بازداشت م. ع. وجود ندارد، بنابراین، مهریه مازاد بر یکصد و ده سکه تمام یا معادل آن از شمول ماده 3 صدر الذکر و تبصره های آن خروج موضوعی دارد. به عبارت دیگر، تبصره 1 ماده 3 قانون صدر الذکر در جایی اعمال میگردد که بازداشت م. ع. قانوناً امکان پذیر است و هدف از سپردن وثیقه یا کفیل نیز آزادی م. ع. و جلوگیری از حبس وی است، در حالی که نسبت به مهریه مازاد بر یکصد و ده سکه تمام یا معادل آن اصولاً امکان حبس م. ع. نیست تا برای آزادی یا جلوگیری از حبس وی، نیاز به سپردن کفیل یا وثیقه باشد. بنابراین موضوع نسخ نیز منتفی است.