Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/922 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #نیروی_انتظامی #بازرسی #جرائم_مشهود #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تفتیش #وقوع_جرم #تحقیقات #اجازه #ضمانت #جمهوری #تردید #احضار #دادستان #گزارش #ماموریت #حقوق_شهروندی #آزادی #سرقت #قوانین #سارق #قضاییه #مظنون #امارات #قضایی #نظریه‌مشورتی #فرد #اطلاع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حدود و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم و تفتیش و بازرسی اشخاص چیست؟

پاسخ: ضابطان دادگستری در غیر از جرایم مشهود حق تفتیش و بازرسي اشخاص را ندارند، مگر با اجازه موردي مقام قضايي و رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.

به زبانِ ساده

این نظر حدود اختیار ضابطان دادگستری را هنگام برخورد با جرم مشهود و غیرمشهود توضیح می‌دهد. در موارد غیرمشهود، بازرسی اشخاص بدون اجازه موردی مقام قضایی مجاز نیست. مأموریت‌های نیروی انتظامی این محدودیت‌ها را از بین نمی‌برد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری درباره تحقیق ضابطان و بازرسی، ممنوعیت بازرسی در موارد غیرمشهود بدون اجازه قضایی را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای ضابطان و شهروندان روشن می‌کند که بازرسی اشخاص در چه حدودی قانونی است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۳، ۴۴، ۵۵، ۵۶ و ۶۳؛ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹، ماده ۴؛ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، بندهای ۱، ۴ و ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: ضابط دادگستری، جرم مشهود، جرم غیرمشهود، تفتیش و بازرسی، اجازه مقام قضایی، ضمانت اجرای کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ضابطان در موارد غیرمشهود می‌توانند اشخاص را تفتیش یا بازرسی کنند؟

خیر؛ جز با اجازه موردی مقام قضایی، این کار ممنوع است.

اگر قرائن وقوع جرم محل تردید باشد، ضابطان چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟

باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را انجام دهند و نتیجه را گزارش کنند.

تخلف ضابط از ممنوعیت بازرسی چه پیامدی دارد؟

طبق متن، ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است.

کلیدواژه‌ها: ضابطان دادگستری، جرایم مشهود، تفتیش و بازرسی، آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

چگونگي اقدام و حدود وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در برخورد با جرايم مشهود و غير مشهود در مواد ذيل فصل دوم از بخش دوم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، آمده است و به موجب ماده 43 اين قانون، هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد باشد، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند و به هرصورت با عنايت به مقررات مواد 43، 44، 55 و 56 قانون ياد شده، در غير موارد جرايم مشهود تفتيش و بازرسي اشخاص به وسيله ضابطان دادگستري ممنوع است، مگر با اجازه موردي مقام قضايي و حتي تخطي از اين امر به موجب مقررات ماده 63 همان قانون، داراي ضمانت اجراي كيفري است. ضمناً مقررات ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 در بيان ماموريت و وظايف نيروي انتظامي، نافي لزوم رعايت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري از سوي ضابطان عام در برخورد با جرايم مشهود و غيرمشهود نمي باشد و بند هاي 1 و 4 و 10 قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383، نيز مويد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/95/922 مورخ 1395/04/21 موضوع این استعلام بررسی اختیارات ماموران نیروی انتظامی در مواجهه با فردی مظنون به سرقت است که در حال حمل گونی پر از سیم و کابل م. ب.. پرسش اصلی این است که آیا ماموران می‌توانند بدون مجوز از مقام قضایی، فرد مظنون را متوقف کرده و او را بازرسی کنند و آیا قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران چنین اجازه‌ای را می‌دهد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که شواهد و نشانه‌ها وقوع جرم را مشکوک می‌سازند، ضابطان باید تحقیقات لازم را انجام دهند و نمی‌توانند بدون مجوز مقام قضایی، اقدام به تفتیش و بازرسی کنند. همچنین، تخطی از این مقررات طبق ماده 63 همان قانون دارای ضمانت اجرای کیفری است. بنابراین، مقررات ماده 4 قانون نیروی انتظامی مانع از رعایت این قوانین نمی‌شود و ماموران باید به مقررات قانونی پایبند باشند. تاریخ نظریه: 1395/04/21 شماره نظریه: 7/95/922 شماره پرونده: 59-861/1-795 چنانچه مأمورین نیروی انتظامی به فردی که در حال حمل کردن گونی پر از سیم و کابل است مظنون شوند و قراین و امارات حکایت از سارق بودن فرد داشته باشد ب. ت. ب. اینکه موضوع از مصادیق ذیل ماده 44 از ق.آ.د.ک نیست با فرض عدم دسترسی به مقام قضایی آیا مأمورین حق متوقف کردن سوال کردن بازرسی فرد مظنون را دارند؟ آیا می‌توان مستنداً به بند دوم ماده 4 از قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا اجازه چنین اقدامی را به ضابطین داد؟ به طور کلی راهکار قانونی نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشوک مشهود چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آمده است و به موجب ماده 43 این قانون، هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند و به هرصورت با عنایت به مقررات مواد 43، 44، 55 و 56 قانون یاد شده، در غیر موارد جرایم مشهود تفتیش و بازرسی اشخاص به وسیله ضابطان دادگستری ممنوع است، مگر با اجازه موردی مقام قضایی و حتی تخطی از این امر به موجب مقررات ماده 63 همان قانون، دارای ضمانت اجرای کیفری است. ضمناً مقررات ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 در بیان ماموریت و وظایف نیروی انتظامی، نافی لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ضابطان عام در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود نمی‌باشد و بند‌های 1 و 4 و 10 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15، نیز موید این نظر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین