Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/9562 مورخ 1382/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام دستگاه اجرایی به پرداخت فوری در صورت اعمال ماده 9 لایحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و املاک براى اجراى ب

سبدِ من

#دستگاه_اجرایی #اداره_کل #لایحه #خرید #تملک #قیمت #محکوم‌له #ملک #تصرف #حکم_قطعی #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #دستگاه_دولتی #اراضی #ضرورت #ناظر #غیرمنقول #محکوم‌علیه #املاک #صورت #قضاییه #ماه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم محکومیت دولت به پرداخت قیمت عادله ملک مشمول قانون عدم توقیف اموال دولتی است؟

پاسخ: خیر، این احکام از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت خارج بوده و قابل توقیف اموال دولتی است.

به زبانِ ساده

دستگاه دولتی برای اجرای فوری طرح، ملکی را تصرف کرده بود اما قیمت عادله را در مهلت مقرر نپرداخت و مالک ناچار به گرفتن حکم قطعی شد. نظر مشورتی می‌گوید این بدهی مشمول مهلت‌های قانون پرداخت محکوم‌به دولت نیست و باید فوراً پرداخت شود. اگر اداره از پرداخت خودداری کند، اموالش برای وصول طلب قابل توقیف است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرف اختلاف، مالک محکوم‌له و دستگاه اجرایی دولتی محکوم‌علیه هستند.

چگونه: دستگاه اجرایی ملک را به علت فوریت طرح تصرف کرد و در مهلت سه‌ماهه قیمت عادله را نپرداخت. مالک دعوا طرح کرد و پس از صدور حکم قطعی، مسئله شمول قانون پرداخت محکوم‌به دولت بررسی شد.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و مراجع اجرا روشن می‌کند که در این وضعیت پرداخت باید فوری باشد و امکان توقیف اموال اداره وجود دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵

مفاهیمِ حقوقی: تصرف ملک برای اجرای طرح، قیمت عادله، محکوم‌له، حکم قطعی، اجرای فوری، توقیف اموال دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دولت پس از تصرف فوریِ ملک و صدور حکم قطعی می‌تواند پرداخت قیمت عادله را به تأخیر بیندازد؟

خیر؛ باید قیمت عادله را فوراً بپردازد.

اگر دستگاه اجرایی از پرداخت خودداری کند، آیا اموال آن قابل توقیف است؟

بله؛ اجرای دادگستری می‌تواند به درخواست محکوم‌له اموال منقول و غیرمنقول اداره را توقیف کند.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، قیمت عادله، دستگاه اجرایی، توقیف اموال دولتی، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مستفاد از مدلول استعلام آن است كه دستگاه دولتي بر اساس ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 27/11/1358 به لحاظ فوريت اجراي طرح، از باب ضرورت متصرف ملك محكوم له شده است و با اين كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف بايستي نسبت به پرداخت قيمت عادله طبق مقررات قانون ياد شده اقدام مي كرد مع ذلك بعد از سه ماه اقدام به پرداخت قيمت عادله نكرده و به همين جهت محكوم له مجبور به طرح دعوي و اخذ حكم قطعي به كيفيت مذكور در استعلام شده است. بنابراين چون موضوع حكم ناظر به مندرجات ماده 9 قانون فوق الذكر است و همان طور كه مذكور افتاد قيمت عادله بايستي قبل از حكم پرداخت مي شد لذا اين حكم به استناد قانون ياد شده از شمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 خارج است. به عبارت ديگر وقتي دولت براساس ماده 9 بدون حكم و به صرف تصرف ملك مكلف به پرداخت قيمت عادله بوده با داشتن حكم قطعي به طريق اولي مكلف به پرداخت فوري قيمت عادله ملك است. ضمنا در صورت استنكاف دستگاه اجرايي از پرداخت محكوم به اجراي دادگستري حق دارد حسب اعلام محكوم له نسبت به تأمين و توقيف اموال منقول و غيرمنقول اداره محكوم عليه به منظور استيفاي طلب محكوم له اقدام نمايد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین