نظر مشورتی 7/9562 مورخ 1382/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام دستگاه اجرایی به پرداخت فوری در صورت اعمال ماده 9 لایحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و املاک براى اجراى ب
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا حکم محکومیت دولت به پرداخت قیمت عادله ملک مشمول قانون عدم توقیف اموال دولتی است؟
پاسخ: خیر، این احکام از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت خارج بوده و قابل توقیف اموال دولتی است.
به زبانِ ساده
دستگاه دولتی برای اجرای فوری طرح، ملکی را تصرف کرده بود اما قیمت عادله را در مهلت مقرر نپرداخت و مالک ناچار به گرفتن حکم قطعی شد. نظر مشورتی میگوید این بدهی مشمول مهلتهای قانون پرداخت محکومبه دولت نیست و باید فوراً پرداخت شود. اگر اداره از پرداخت خودداری کند، اموالش برای وصول طلب قابل توقیف است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرف اختلاف، مالک محکومله و دستگاه اجرایی دولتی محکومعلیه هستند.
چگونه: دستگاه اجرایی ملک را به علت فوریت طرح تصرف کرد و در مهلت سهماهه قیمت عادله را نپرداخت. مالک دعوا طرح کرد و پس از صدور حکم قطعی، مسئله شمول قانون پرداخت محکومبه دولت بررسی شد.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان و مراجع اجرا روشن میکند که در این وضعیت پرداخت باید فوری باشد و امکان توقیف اموال اداره وجود دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸؛ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
مفاهیمِ حقوقی: تصرف ملک برای اجرای طرح، قیمت عادله، محکومله، حکم قطعی، اجرای فوری، توقیف اموال دولتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دولت پس از تصرف فوریِ ملک و صدور حکم قطعی میتواند پرداخت قیمت عادله را به تأخیر بیندازد؟
خیر؛ باید قیمت عادله را فوراً بپردازد.
اگر دستگاه اجرایی از پرداخت خودداری کند، آیا اموال آن قابل توقیف است؟
بله؛ اجرای دادگستری میتواند به درخواست محکومله اموال منقول و غیرمنقول اداره را توقیف کند.
کلیدواژهها: تملک اراضی، قیمت عادله، دستگاه اجرایی، توقیف اموال دولتی، محکومبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
