Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/9569 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار تشخیص وزارتخانه ها موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایى قانون تعطیل مؤسسات و واحدهاى آموزشى و تحقیقاتى و ف

#اداره_کل #تشخیص #وزارتخانه #مراجع_قضائی #مستند #مجوز_قانونی #گونه #اجازه #ابلاغ #تعقیب_کیفری #توقف #اشتباه #اثبات #رسیدگی #تصمیم_قانونی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: میزان اعتبار تشخیص وزارتخانه‌ها در غیرمجاز بودن فعالیت موسسات آموزشی و فرهنگی موضوع ماده ۴ آیین‌نامه مربوطه تا چه حد است؟

پاسخ: اصل بر اعتبار تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط است مگر اینکه متهمان در مرجع قضایی اشتباه در تشخیص را اثبات کنند که در این صورت دادگاه مکلف به تبعیت نیست.

به زبانِ ساده

این متن درباره مؤسسات آموزشی و فرهنگی بدون مجوز است و بیان می‌کند که تشخيص وزارتخانه‌ها در غيرمجاز بودن آن‌ها معتبر است، مگر اینکه متهمان بتوانند خلاف آن را در دادگاه ثابت کنند. در این صورت، دادگاه دیگر مجبور نیست به نظر وزارتخانه عمل کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، وزارتخانه‌های ذی‌ربط، مراجع قضایی، متهمان

چگونه: با صدور نظر مشورتی درباره اعتبار تشخیص وزارتخانه‌ها و نحوه اعتراض به آن در دادگاه.

چرا مهم است: این نظر مشورتی به روشن شدن حد اعتبار تشخیص دولتی و حق دفاع متهمان در مراجع قضایی کمک می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۸

مفاهیمِ حقوقی: تشخیص وزارتخانه، تعقیب کیفری، انحلال مؤسسه، فعالیت غیرمجاز، مرجع قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تشخیص وزارتخانه‌ها درباره غیرمجاز بودن مؤسسات آموزشی معتبر است؟

بله، اصل بر اعتبار تشخیص وزارتخانه‌های ذی‌ربط است.

اگر متهمان اشتباه وزارتخانه را در دادگاه اثبات کنند تکلیف چیست؟

مرجع قضایی مکلف به تبعیت نیست و تصمیم قانونی می‌گیرد.

آیا وزارتخانه می‌تواند دستور انحلال صادر کند؟

بله، وزارتخانه‌ها اجازه صدور و ابلاغ دستور انحلال را دارند.

در صورت ادامه فعالیت غیرمجاز چه اقدامی می‌شود؟

شکایت کیفری و تقاضای توقف فعالیت از مراجع قضایی انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها: موسسات غیرمجاز، تشخیص وزارتخانه، دستور انحلال، تعقیب کیفری، مرجع قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

همانطور كه در ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون مجوز قانوني داير شده و مي شود مصوب 18/3/1373 هيأت وزيران هم تصريح شده است، اصل اين است كه، تشخيص وزارتخانه هاي ذي ربط در غيرمجاز بودن فعاليت اين گونه مؤسسات و واحدها، معتبر است و بر همين اساس، مقنن به وزارتخانه هاي مزبور اجازه داده است تا نسبت به اصدار دستور انحلال مؤسسات و واحدهاي موضوع قانون - و علي الاصول - ابلاغ دستور انحلال به آنها اقدام و چنانچه مؤسسات و واحدهاي موصوف كماكان به فعاليت غيرمجاز خود ادامه دهند، عليه آنها شكايت و تعقيب كيفري و توقف فعاليت آنها را از مراجع قضايي تقاضا كنند. مع ذلك اعتبار تشخيص وزارتخانه ها تا زماني است كه متهمان از طريق دفاع موجه و مستند و مستدل، نتوانند به تشخيص مزبور خدشه اي وارد نمايند والا چنانچه متهمان بتوانند در مراجع قضايي ذي صلاح، اشتباه در تشخيص وزارتخانه مربوط را اثبات نمايند، مرجع قضايي رسيدگي كننده مكلف به تبعيت از تشخيص مزبور نيست و تصميم قانوني اتخاذ خواهد كرد. چنانچه منظور از (غيرقانوني بودن مجوز)، بي اعتبار بودن آن مجوز باشد، مانند موردي كه مجوز از مرجع ذي صلاح صادر نشده باشد، تشخيص وزارتخانه ذي ربط در اين مورد نيز مشمول مقررات قانون مستند استعلام و پاسخ مندرج در اين نظريه است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین